ووافق مجلس الوزراء على حصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تمويل تجاري، لاتمام التعاقد مع إحدى الشركات العالمية، لشراء 50 جراراً جديداً، وتحديث 50 جرار هنشل، في إطار خطة الدولة لتطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية، ورفع كفاءة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، من خلال تحديث الأسطول الحالي بشراء عدد من الجرارات والعربات الجديدة، وإعادة تأهيل العربات والجرارات الحالية، بهدف تقليل زمن التقاطر، ورفع كفاءة عوامل الأمان والسلامة، وتحسين مستويات الخدمة المقدمة لنقل الركاب والبضائع، بما يكون له أثر ايجابي على العائد الاقتصادي لهيئة سكك حديد مصر. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص بإصدار عدد (1500) عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسين جنيهاً تحمل تصميما يجسد عملية ترميم طريق الكباش، وكذا قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة بسك عملة متداولة فئة الواحد جنيه، بمناسبة احتفالية افتتاح الطريق بعد ترميمه، والتى تم تنظيمها بشكل فريد يعكس مكانة مصر وريادتها على الصعيدين الإقليمي والعالمى.
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث بلغ إجمالي المشروعات في محافظتي سوهاج وقنا 4119 مشروعًا تم وجار الانتهاء منها، يستفيد منها 5. 4 مليون مواطن، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر، وعدد من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع الشركات الأجنبية في هذا الصدد، حيث أكد أن الدولة تسارع الخطى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
ورغم الكلام الذي يُساق في شأن الأسباب التي لا تزال تعرقل البدء في تنفيذ المشروع، إلّا أنّ موقف البنك الدولي من مشروع البطاقة التمويلية، يعني عملياً انّ البنك لن يقدّم أي قرض جديد للبنان قبل التأكّد من قدرة الاقتصاد على تحمّل قروض جديدة تُضاف الى قروضه القديمة (اليوروبوندز) التي توقف عن دفعها في آذار 2020. قرارات وزارية بإجازة رسمية مدفوعة الأجر.. حصاد الحكومة في أسبوع | مصر 24. وبالتالي، فإنّ ما يعرقل قضية الكهرباء يرتبط على الأرجح بإجراءات ينبغي ان تتخذها الحكومة. وإذا سلّمنا جدلاً بأنّ لا ربط بين قرض الكهرباء وقرض البطاقة التمويلية، الّا أنّ المطلوب في مسألة الكهرباء، وإذا كان الأمر لا يحتمل انتظار إعادة هيكلة الدين العام، إجراءات ميدانية تتعلق بالتعرفة والجباية تضمن قدرة مؤسسة الكهرباء على تحمّل القرض الجديد، والقدرة على إعادة الاموال من ايرادات المؤسسة نفسها، طالما انّه لا يمكن الاعتماد على الدولة مؤقتاً للالتزام وتنفيذ تعهدات بتسديد قروض اضافية، قبل معرفة مصير القروض القديمة. ويبدو هنا أيضاً، انّ الحكومة وهي على أبواب انتخابات نيابية، ومكوناتها الأساسية منخرطة في هذه المعركة، عاجزة عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات، خصوصاً في غياب البطاقة التمويلية التي كان يمكن ان تشكّل سنداً يمكن ان يعوّض على المواطن جزءاً من الأثقال المالية الجديدة المطلوب ان يتحمّلها للحصول على بضع ساعات من الكهرباء.
توحي المؤشرات والوقائع بأنّ البلد مقبل على مرحلة اكثر سواداً من المرحلة التي مرّت عليه في السنتين الأخيرتين. وستكون الضغوطات المالية قاسية، والخدمات الأساسية غائبة، والدعم المالي المباشر الموعود مفقود، إلى أجل قد يطول. في السادس من نيسان الجاري، زار وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، قصر بعبدا وأطلع رئيس الجمهورية على ملف البطاقة التمويلية المنتظرة، وقال عقب اللقاء، انّ البدء في المشروع ينتظر إقرار التمويل من البنك الدولي. أعطى هذا التصريح الانطباع بأنّ البدء في دفع الاموال على قاب قوسين أو أدنى، وانّ الحكومة تنتظر ان ينفذ البنك الدولي وعده ويُفرج عن التمويل للبدء في دفع الاموال للمستحقين. لكن الوقائع هي غير ذلك تماماً. وكان ينبغي مصارحة اللبنانيين بالحقيقة كما هي. اعادة تمويل البنك العربي للشركات. إذ لا تمويل لمشروع البطاقة في المدى المنظور، لأسباب تعرفها الحكومة وتتكتّم عنها في ما يشبه التضليل غير البريء. صحيح انّ البنك الدولي، وعد مبدئياً بتأمين قرض لتمويل هذه البطاقة، لكن الصحيح أيضاً انّه اشترط للإفراج عن القرض ان تنجز الحكومة مشروع إعادة هيكلة الدين العام، والانخراط في خطة للتعافي، لضمان استدامة (sustainability) الدين، بحيث يصبح في الإمكان معرفة قدرة الاقتصاد على الاقتراض الإضافي لتمويل المشاريع، ومن ضمنها البطاقة التمويلية.
سياسة مجلس الوزراء الجمعة 22/أبريل/2022 - 05:02 م نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 22 أبريل 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة. وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارا بأن تكون الفترة من يوم السبت 30 أبريل 2022، حتى يوم الخميس 5 مايو عام 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، وذلك بمناسبة عيد العمال، وعيد الفطر المبارك، وكذلك قرار بأن يكون يوم الاثنين 25 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء.