لكن هل يحق لصاحب العمل تعديل عقد العمل بشكل جوهري كتقليص الأجر أو تغيير طبيعة العمل عوضاً عن إنهاء العقد، بعد موافقة العامل؟ قضت محكمة النقض الفلسطينية (نقض رقم 181/2004) على أن: " سكوت العامل على تخفيض أجره وتقاضيه راتبه المخفض لمدة من الزمن قبولاً من جانبه بهذا التغير, ولا يحق له المطالبة بالفروقات في الأجر بعد ذلك". هل يمكن لصاحب العمل تعديل عقد الموظف بعد توثيقه؟ «قوى» تجيب - مجلة الجوهرة. وبالتالي فإن موافقة العامل الصريحة أو الضمنية على التعديل الجوهري يمنع العامل من المطالبة بعدها بالتعويض عن التعديل أو الفرق بالأجر. لكن، وكما أشرنا، يجب أن يكون هذا التعديل، بموافة حقيقية من العامل دون ضغط أو إكراه، حيث أكد ذلك قرار آخر لمحكمة النقض الفلسطينية ( نقض 181/2004) والذي ذكرت فيه أنه: " إذا كان العامل مضطر لقبول الخصم من راتبه حفاظا على عمله فإن قبوله هذا لا يمنعه من المطالبة بالمبالغ التي تم خصمها. " وعليه فإن العامل إذا وافق على التعديل بمحض إراداته فلا يحق له الرجوع بعدها عن ذلك التعديل، أما اذا كانت موافقته بضغط أو إكراه فلا يعتبر إقرار العامل صحيح ويحق للعامل المطالبة بالتعويض. عدد القراءات: 5986
عقد العمل المرن: أحد العقود المستحدثة والخاصة بالمواطنين السعوديين فقط، حيث يتميز بالمرونة في عدد ساعات العمل التي تقل في عادتها عن نصف ساعات الدوام الرسمي، كما أنه مرتبط بتنفيذ مهمات واضحة ومحددة دون التقيد بوقت معين، ومع ذلك فإنه ينبغي أن تتماشى بنود هذا العقد مع لوائح وقوانين العمل المعمول بها في البلاد. هل يحق للمنشأه تغير المسمى الوظيفي والمهام الوظيفية للموظف مرتين خلال سنة؟. هل يحق لصاحب العمل تغيير العقد أجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تساؤل حول إمكانية تغيير العقد من صاحب العمل، وتمثلت الإجابة في أنه لا يحق لصاحب العمل تغيير بنود العقد أثناء سريانه إلا بموافقة مكتوبة من العامل. هل يمكن لصاحب العمل تغيير وظيفة العامل؟ أجابت المادة الثامنة والثلاثون من نظام العمل على هذا التساؤل، حيث أكدت على أنه لا يجوز لصاحب العمل تغيير وظيفة العامل المنصوص عليها في العقد وفي رخصة الوظيفة أيضا، وفي الوقت نفسه دعت المادة العمال إلى عدم مزاولة أعمال غير تلك المرخصة لهم قبل إتمام إجراءات تغيير المهنة بشكل قانوني. تغيير محل عمل العامل أثناء العمل أوضحت المادة رقم 58 من نظام العمل أنه لا يحق لصاحب العمل نقل مكان عمل العامل إلى مكان يتطلب تغييرا في إقامة العامل، إلا بشكل اضطراري بما يتماشى مع مصلحة العمل وبشكل استثنائي على ألا تزيد فترة الانتقال على ثلاثين يوما، مع تعهد كامل من صاحب العمل على تحمل جميع النفقات المترتبة على ذلك.
تكلم هذا المقال عن: تغيير شروط عقد العمل في النظام السعودي
والعامل قد قام بإخطار صاحب العمل عن الخطر ولكنه لم يكترث أو يتخذ أي قرار يمكنه أن يزيل هذا الخطر. السبب الأخير من الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل هو عدم حصول العامل على أي من مستحقاته المالية من قبل صاحب العمل. فسخ عقد العمل غير محدد المدة. يجوز في العقد غير محدد المدة، لأي من الأطراف إنهاؤه وفقاً لسبب مشروع ينبغي بيانه بموجب إشعار. يتم توجيهه للطرف الآخر بصورة كتابية قبل أن ينتهي العقد بمدة تحدد بالعقد. بشرط ألا تقل عن /60/ يوماً إن كان الأجر الذي يدفع للعامل يتم دفعه بشكل شهري. ولا تقل عن /30/ يوماً بالنسبة لغيره. بحال لم يراعِ الطرف المنهي العقد الغير محدد المدة المهلة التي تم تحديدها للإشعار. وذلك بناءً على ما نصت عليه المادة (75) من نظام العمل. اقرأ أيضا. عدم حضور جلسات مكتب العمل. اخبار السعودية اليوم هل يحق لصاحب العمل تغيير العقد؟ هذا ما ذكرته وزارة العمل. نظام الاستقالة في مكتب العمل 2021. كذلك نظام مكتب العمل للقطاع الخاص. نظام العمل السعودي 2021. عقد عمل سعودي مدعوم من الموارد البشرية. المادة الحادية والثمانون من نظام العمل السعودي. التعويض عن الغاء عقد العمل في السعودية. نص نظام العمل السعودي على أنه بحال تم فسخ عقد العمل دون سبب مشروع. يجب على الطرف الذي قام بفسخ العقد أياً كان أن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي أصابه بسبب الفسخ.
وأشار مبارك الى تغييرات محددة في شركات تضطر اصحاب العمل الى تغيير عقود عمالهم وفقا لأحوال السوق، ويقول إن هذا التصرف لمصلحة الجميع في بعض الاحيان بدل الاستغناء عن عدد من العمال. وتابع أن قيمة عقود مهنة معينة تتغير بتغير الظروف الاقتصادية، والطلب على المهنة، وهو ما يؤثر في قرارات صاحب العمل، مبيناً أن الوزارة لن تسمح باستغلال القانون للضغط على العمال أو اصحاب العمل. وقال مبارك إن الضغط في العديد من الاحوال يكون متبادلاً أو من الطرف الآخر وهو العامل، فوجود طلب على مهنة يرفع اجور العاملين فيها او قدرة العامل وخبرته في مجاله، إذ يمنح ذلك الطلب بزيادة في الاجر أو ميزات أو ينتقل الى منشأة اخرى. وأكد أن الوزارة ترفض تغيير العقود لمنشآت، بسبب تكرار الظاهرة، بعد مضي اشهر على تعيين موظفين جدد لتعيد خفض اجورهم، وهو أمر مرفوض، وينطوي على استغلال من صاحب العمل. وأشار مبارك الى أن قانون العمل يمنع الشركات من إضافة بنود تشير الى اعتبار جزء من الراتب الشهري منحة مالية تسدد عن طريق المبيعات أو غيره، مؤكداً ان الاجر المحدد في العقد، هو اتعاب العامل الشهرية غير القابلة للاسترداد، كما أن القانون منح صاحب العمل حق اقتطاع اجزاء من راتب العامل في حال مخالفته لقوانين المؤسسة، مثل التأخر في العمل أو الحاق الضرر بشيء مادي أو حصوله على سلفة مالية.