وتفصيلاً، قال أحد أعضاء فريق العمل على المشروع، الملازم خبير بيولوجي وحمض نووي، عبدالله البستكي، إن التركيبة حصلت على براءة اختراع من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، بعد نشرها في المجلات العلمية، لما تمثله من قيمة مهمة في علم الأدلة الجنائية، إذ تفكك التطابق في البصمة الوراثية بين ذكور الأسرة الواحدة. النيابة العامة تحيل المتهم بالتعدى على مواطن بمدينة نصر للمحاكمة الجنائية - الشارع الجديد. وأوضح أن البصمة الوراثية الذكرية ذات قيمة مهمة في العلوم الجنائية، لكنها في المقابل تمثل تحدياً كبيراً لصعوبة تمييز صاحبها إذا كان المشتبه فيه، أو الشخص الذي يراد التعرف إليه، من أحد أفراد أسرة فيها عدد من الأقارب من ذوي الصلة المباشرة. وأشار إلى أن فريق العمل بدأ دراسة هذا التحدي، وعكف على إيجاد حلول له، وعمل على تمييز 26 موقعاً جينياً سريع التمحور والتغير داخل البصمة الذكرية المتوارثة، ومن ثم تعاون مع شركة مايكرو ريد الصينية، لصناعة تركيبة محاليل توفر اختباراً سريعاً للبصمة، يمكنها التفريق بين أصحاب البصمة من خلال المواقع الجينية المتحورة. وشرح أن البصمة الذكرية تستخدم عادة في جرائم الاعتداء الجنسي، نظراً لأن العينات الأنثوية تطغى على نظيرتها الذكرية عادة، ولا يكون أمام الفاحص سوى استخراج البصمة لتحديد المشتبه فيه، ومن ثم تبرز مشكلة أخرى بعد التوصل إليها، وهي تمييز صاحبها من أفراد الأسرة الواحدة، في ظل التطابق شبه التام بين البصمة الذكرية المتوارثة، لكن بفضل هذا المنتج صار هذا الأمر سهلاً الآن، سواء في قضايا الاعتداء الجنسي أو إثبات النسب، أو في حالة الحاجة للتعرف إلى ضحايا الكوارث والحوادث، غير محددي المعالم، إذ يمكن التأكد ما إذا كان المتوفى الأب أو الابن أو أي من الأقارب المباشرين.
وقال: إن زيارات القضاة مكسب لنا كرجال أمن حتى يستطيعوا العمل بما نرفع لهم من تقارير فنية موثقة لا تقبل الشك والجدل، والتي يعتبرها بعض القضاة قرينة والتي نأمل الارتقاء بها لتكون دليلاً مادياً يحكم به، لذلك طلبنا من المنظمين لأي دورة أو ندوة تجمع رجال القضاة ان يشتمل البرنامج على زيارة لمقر الأدلة الجنائية. جريدة الرياض | اقتناع بتقارير الأدلة الجنائية في الكشف عن الجرائم واختلاف النسب. واضاف: دورنا في الادلة الجنائية يعتمد على كيفية محافظة رجال الشرطة على مسرح الجريمة وعدم العبث فيه حتى لا يتختلط اثر الجاني في اثر أهل البيت أو المتطفلين من المواطنين وهذا الأمر لا يدعنا نكتشف الجاني بصورة صحيحة وسريعة وسليمة. وأكد اللواء الشبانة ان الادلة الجنائية ساهمت في الكشف عن العديد من القضايا لا سيما فيما يتعلق بالعمليات الإرهابية التي نجحوا في اثبات القضايا إلى فاعليها عن طريق الحمض النووي وآثار بصماتهم على الاسلحة التي استخدمت في مسارح الحوادث، مشيداَ بمساهمة الأجهزة الحديثة المستخدمة خلال التحقيق في كشف الحقائق لتوفر أجهزة حديثة في مجال رفع البصمات والاسلحة والآلات لا توجد سوى في سبع دول في العالم. واشار اللواء الشبانة إلى تحويل نظام البصمات اليدوي إلى آلي وربط جميع مناطق المملكة بنظام موحد تأخذ نتائجه بشكل مباشر بدلا من الانتظار لمدة شهر أو شهرين، كما في السابق لتكون الادلة الجنائية مطبقة لنظام الحكومة الالكترونية التي وجه به خادم الحرمين الشريفين.
أشارت إلى أن إحدى الفتاتين قيدت حركة أمها، والأخرى نحرتها وفصلت رأسها عن جسدها. جريمة الدوحة هذا وقد تصدر وسم بعنوان "#جريمه_الدوحه" قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في الكويت. عبر تداول تفاصيل الجريمة بين النشطاء. وعبر الوسم كتب عبدالله الصقلاوي، الناشط الحقوقي وعضو منظمة العفو الدولية:"لو كان هناك تطبيق للاعدامات العلنية وصرامة. في تطبيق القانون وعدم المحاباة على حساب الاخر لما شهدنا تزايد نسب الجرائم البشعة الإجرامية في الكويت. جريدة الرياض | مدير الأمن العام يتفقد إدارة الأدلة الجنائية. " وتابع:"الامر بات غير مطمئن ولا نريد ان نصل الى مرحله ان نؤمّن انفسنا بانفسنا ودون الاعتماد على من لا يستطيع". فيما ربطت فاطمة الشيرازي بين جريمة الدوحه و جريمة العارضية ، وكتبت:"جرائم بهالعدد و بهالفترة مقارنةً بحجم الدولة شي وايد يخرع. ويحتاج ردع و بحث بالأسباب الموضوع مو بس جريمة عادية تصير بكل دولة. " واختتمت:"ربي يرحمها و يلعن البنتين كلمة دناءة شوية بحقهم والله" من جانبه دون ناشط باسم أبو فهد:"طبعاً النسويات سيفعلون وضع الصامت. لا يرون ولا يسمعون ولا يتكلمون.. لن تكون الأم ضحية الغدر النسوي، ولن يكون هناك عزاء للنساء. " وأضاف:"الحالات الفردية تصبح قاعدة عامة للترويج عن أيدلوجيتهم الفاسدة فقط، حفنة من المنافقات".
وأضاف: أن شرطة دبي لا تألو جهدًا في تطوير الكوادر البشرية ودعمها بأفضل الكفاءات عبر سياسة تأهيل تسير وفق منهجية علمية ترفع مستوى الأداء والكفاءة، مشددًا على ضرورة ترسيخ المعارف والنظريات العلمية التي يكتسبها الخريج من دراسته في الواقع العملي، وتطوير العمل وتحديثه باستمرار من خلال الدراسات والبحوث العلمية ودعمها بالتطبيقات العملية. وأوضح معالي الفريق عبد الله خليفة المري أن العاملين في شرطة دبي من الخبراء استطاعوا تسخير الحصيلة العلمية وخبراتهم في تطوير مواقع العمل على كل الأصعدة، بما يلبي تطلعات القيادة العامة لشرطة دبي بأن تكون المؤسسة الأمنية المتميزة، مثمناً قدرة الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة على كشف الوقائع والحقائق في القضايا المعقدة ومواكبتها لأحدث ما توصل إليه العلم في مجال كشف الجريمة واقتناء جميع التقنيات الخاصة بذلك. من جانبه، قدم المقدم الدكتور راشد الغافري، مدير إدارة التدريب والتطوير في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، الشكر إلى معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على دعمه الدائم لمختلف الأفكار والمشاريع الطموحة في مختلف المجالات الجنائية، وتشجيعه المستمر على الإبداع والابتكار والتميز في إنجاز المشاريع المختلفة، والخروج بأفكار وابتكارات خارج الصندوق، وهو ما ساهم في الوصول إلى هذا الإنجاز العالمي، مؤكداً أن الفريق عمل قصارى جهده لتحقيق هذا الإنجاز النوعي والذي يضيف لإنجازات شرطة دبي في المجالات كافة.
الجمعة 8 ذي الحجة 1432هـ - 4 نوفمبر 2011م - العدد 15838 كأول قطاع حكومي على مستوى المملكة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء عقيل العقيل حصلت إدارة المختبرات الجنائية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بمنطقة الرياض، على شهادات الآيزو الأربع العالمية (آيزو9001 جودة النظام الإداري، آيزو 14001جودة النظام البيئي، آيزو 17025 جودة الكفاءة الفنية للمختبرات، أوساس18001 جودة نظام السلامة) في إنجاز يعدّ الأول من نوعه على مستوى القطاعات الحكومية. وأوضح مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالرياض اللواء عقيل بن محمد العقيل في حديث ل"الرياض"، أن هذه الشهادات تعتبر بمثابة الاعتماد الدولي للتقارير الفنيّة الصادرة من إدارة المختبرات الجنائية، سعياً للحصول على الدقة المتناهية في جميع الإجراءات الإدارية والفحوصات الفنية، مشيراً إلى أن الإدارة حصلت أيضاً على اعتماد هيئة التخصصات الطبية لإدارة المختبرات الجنائية كمركز تدريب لطلاب الدراسات العليا في تخصص الطب الشرعي. وأضاف اللواء العقيل أن ذلك الإنجاز يأتي من ظل المتابعة المباشرة والدعم المتواصل من لدن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية، وسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف، ومعالي مدير الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، حرصاً منهم على مواكبة كل ما هو جديد ويخدم في التطوير وتحقيق العدالة.