فالفاجعة التي حلت بطرابلس التي هي مفجوعة في الأساس من جراء انعدام الخدمات المفترض أن تؤمنها الدولة لمواطنيها وتتلازم هذه المرة، كما في المرات السابقة، مع انحلال المؤسسات والإدارات الرسمية وانهيار معالم الدولة التي لم يبقَ من معالمها سوى المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية الأخرى التي يتشكل منها العمود الفقري لوجودها لتبقى على قيد الحياة كرمز لا غنى عنه لإعادة تركيبها وبعث الروح فيها. لذلك من غير الجائز استباق التحقيق الذي باشرته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تحت إشراف القضاء العسكري والقفز فوقه لإصدار الأحكام بالنيات على المؤسسة العسكرية بدلاً من تحييدها وعدم التضحية بدورها وتقديمها ورقة للذين يحاولون استثمار الفاجعة في الانتخابات النيابية أو استغلالها لتصفية حساباتهم الرئاسية مع قائد الجيش بعد أن أحسنت المؤسسة العسكرية في تعاطيها مع الاحتجاجات التي انطلقت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ولم ترضخ للضغوط التي مورست عليها لوضعها في مواجهة المجموعات التي انتفضت احتجاجاً على تدهور الأوضاع وضد المنظومة الحاكمة والطبقة السياسية. وعليه، بات من الضرورة بمكان توفير الحصانة الشعبية للمؤسسات الأمنية والعسكرية، وأن نعطي فرصة للتحقيق ليأخذ مجراه الطبيعي وحسب الأصول كشرط لتبيان الحقيقة وعدم ترك جروح ذوي الضحايا مفتوحة بما يعطي الذرائع لمن لديه أجندة سياسية، ويرى أن الظروف مواتية لركوب موجة الغضب الشعبي التي تعم حالياً الشارع الطرابلسي ويجد فيها الفرصة لتنفيذها، خصوصا أن ضرب المؤسسة العسكرية يعني حتماً بأن لبنان سيدخل في غيبوبة أمنية تضاف إلى السياسية من شأنها أن تقود إلى الانفلات الأمني على نطاق واسع.
وبالتالي ننتظر، كمواطنين، أن تقدّم لنا الدولة حاجياتنا. ولكن للأسف وصلنا الى وقت أننا لا نحصل على حقوقنا الخاصة والشرعية… كالبنوك والتحكم بأموالنا كما نشاء بدون أي قيود… لذا، الحلّ الوحيد في لبنان هو تحرّك الدولة تجاه المواطن لكي يثق بها مجدداً. ففي علم النفس، تحديداً في علم النفس الأسَري، عندما يخسر أحد أفراد العائلة ثقته بأهله، يكون قد خسر معنى الحياة وبالتالي لن يثق بوالديه مرة أخرى، إلّا بعد عدة إثباتات تؤكّد حرص العائلة عليه. وهذا هو الحل في لبنان. بكلمات ثلاث، يمكن للسياسة أن تخلّص اللبنانيين، جميعنا من دون إستثناء، وهي: الشفافية، والإنتماء، والخدمة العامة. وللتخفيف من هذا الخوف الذي رافَقنا، من المهم أن يتّبِع الشخص، المتأثّر جداً بالمشاهد المروعة التي تناقلتها مختلف وسائل التواصل الإجتماعي، النصائح التالية: – قراءة عن الموضوع ولكن ليس بشكل هوسي والإبتعاد عن مشاهدة الفيديوهات ذات المشاهدة العنيفة والقاسية بالرغم من انها تُظهِر لنا الحقيقة المروعة. الحكم على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة. – القيام ببعض النشاطات التي تخفف من وطأة هذه الحادثة. – قراءة القصص المسلية والرياضة، والإسترخاء، والاستماع الى الموسيقى الهادئة… وغيرها من التقنيات المهدئة.
لكن على الرغم من المبالغ الكبيرة التي دفعها المهاجرون، إلا أن أحداً منهم لم يكن يرتدي سترة نجاة لا يتجاوز سعرها العشرة دولارات! يذكر أنه بعيد حادثة «عبّارة الموت» في أيلول 2020، والتي انطلقت من منطقة المنية شمال لبنان، تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف الرؤوس المدبرة لعملية الهروب، وهم: (بشار الخير، أحمد صوفان، وأحمد علي السبسبي) الذين لا يزالون قيد التوقيف، وكانت قاضية التحقيق الأولى في الشمال القاضية سمرندا نصار قد طلبت بقرارها الظني الإعدام لهؤلاء. لكن على الرغم من الجهود التي تبذلها القوى الأمنية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، لم تعد عملية التوقيف تتخطى فترة الشهر الواحد في معظم الأحيان، لأن الإجراءات والأحكام القضائية غالباً ما تكون متساهلة ومخفّفة بحق هؤلاء المهربين.
اخبار السعودية - الكويت تدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية للمسجد الأقصى - شبكة سبق المناطق_واس دانت دولة الكويت بشدة أمس اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك. جاء الموقف الكويتي خلال كلمة ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض بدر المنيخ، أمام جلسة مجلس الأمن الدولي مفتوحة النقاش حول منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. وقال المنيخ: إن المجتمع الدولي تابع بقلق شديد التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية جراء الجرائم والاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل، ضد الشعب الفلسطيني فلقد شاهدنا جميعاً وبكل أسف اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام المسجد الأقصى واعتدائها على المصلين. كلمة عن الحياة إلى. وأوضح أن دولة الكويت تجدد إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وكل المدنيين العزل، معتبرةً هذه الاعتداءات استفزازا لمشاعر المسلمين وتقويضاً لحرية العبادة في المسجد الأقصى، وتعد تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والقرارات الدولية ومدعاة لتغذية التطرف والعنف وتقويض استقرار المنطقة.