و نصّ القانون على أنه يجوز للجهة الحكومية أو السُّلطة القضائية بعد أخذ مُوافقة الجهة المُختصّة ودائرة المالية بدبي أن تعهد لأي جهة عامة أو خاصة بتقديم الخدمات الرقمية بالنِّيابة عنها، أو بتوفير الأنظِمة والبرامج الإلكترونية والقنوات الرقمية اللازمة لتقديم خدماتها الرقمية أو إدارة وتشغيل هذه الأنظِمة والبرامج، وذلك بمُوجب عقد يتم إبرامُه معها في هذا الشأن، يتحدّد بمُقتضاه مدته وحقوق والتزامات أطرافه، بما في ذلك المعايير المُتعلِّقة بحماية خُصوصيّة البيانات وسرّيتها، وكذلك قواعد تقديم الخدمات الرقمية. ويُصدر مُدير عام هيئة دبي الرقمية بالتنسيق مع الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات والأدلة الفنية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن يتم نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية للحُكومة، وأن يتم نشر الأدلة الفنّية على الموقع الإلكتروني لهيئة دبي الرقمية. وبموجب القانون، يجب على مُقدِّم الخدمات الرقمية توفيق أوضاعه بما يتّفق وأحكام هذا القانون، خلال سنة واحدة من تاريخ بدء المرحلة التي تُطبّق عليه فيها أحكام هذا القانون، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بناءً على توصِية هيئة دبي الرقمية تمديد هذه المُهلة لمدة مُماثِلة عند الاقتضاء.
وقال أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان إن تلك الهجمات، التي تبنتها حركة الشباب، أدّت إلى مقتل العشرات وإصابة الكثيرين بجراح. وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم في نيويورك يوم الخميس، قال الناطق الرسمي، ستيفان دوجاريك، إنه للأسف قُتل اثنان من المتعاقدين مع الأمم المتحدة في الهجوم على مجمعات في المطار. يُذكر أن ثمّة أكثر من 900 موظف يعملون مع الأمم المتحدة في مقديشو. اقرأ أيضا: الصومال -- الأمين العام يدين الهجمات الدامية في العاصمة مقديشو ضرورة محاسبة الجناة أقرّ أعضاء مجلس الأمن بالتضحيات التي قدمتها قوات الأمن الصومالية وأفراد بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) خلال الهجوم، وطوال فترة انتشار البعثة في الصومال لمدة 15 عاما. وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها، وتقديمهم للعدالة. وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع الحكومة الاتحادية الصومالية وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد. وقال البيان "أكد أعضاء مجلس الأمن من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، وأكدوا مجددا أن جميع أعمال الإرهاب إجرامية وغير مبررة بصرف النظر عن دوافعها وحيثما وأينما ارتُكبت وأيا كان مرتكبها. تقديم الامن العامة. "
التعاون على مكافحة الإرهاب أكد مجلس الأمن مجددا على ضرورة أن تكافح جميع الدول بجميع الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي، والتهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية. وحثّوا القادة الصوماليين على العمل معا بشأن القضايا الوطنية الحاسمة، بما في ذلك إتمام العملية الانتخابية الجارية، ومكافحة الإرهاب والاستجابة للأزمة الإنسانية الخطيرة المتصاعدة في الصومال. الأمن العام يستعرض عدداً من جرائم بعد القبض على مرتكبيها -فيديو. وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد احترامهم لسيادة الصومال واستقلاله السياسي وسلامته الإقليمية ووحدته. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن أعمق تعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة الصومال، وتمنوا الشفاء العاجل والتام للمصابين.
و ألزم القانون الجهات الحكومية، والسُّلطة القضائية والتي تشمل محاكم دبي والنيابة العامة، والجهات غير الحكومية، تقديم الخدمات الرقميّة الحاليّة والمُستقبليّة للمُتعامِلين معها، وفقاً لما يُحدِّده هذا القانون والقرارات الصّادرة بموجبه، ويُحدَّد بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بناءً على توصية هيئة دبي الرقمية، مراحل تطبيق هذا القانون على الفئات التي حددها، على أن يتضمّن القرار تحديد تاريخ بدء تطبيق كُل مرحلة، والخدمات الرقميّة والجهات المشمولة بكل مرحلة، وضوابط وإجراءات تطبيقها. و فصّل القانون قواعد تقديم الخدمات الرقميّة من قبل الجهة الحكوميّة والسلطة القضائيّة والجهات غير الحُكوميّة في الإمارة ومنها الشروط والإجراءات التي تُنظِّم الشؤون القضائية والمعاملات التجارية والمدنية والتجارة الإلكترونية، المنصوص عليها في التشريعات السارية في دبي، وتمكين المُتعامِلين من الدخول إلى القنوات الرقمية للحصول على الخدمات الرقميّة، وتقديم الدعم الفني اللازم لهم، واعتماد الهوية الرقمية لغايات الحصول على الخدمات الرقميّة التي تتطلّب التسجيل الإلكتروني للحُصول عليها، ومراعاة مُتطلبات ومعايير الأمن الإلكتروني المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني.
و نصّ القانون على أن تُطبّق التشريعات الاتحادية والمحلّية ذات الصِّلة بالمُعاملات الإلكترونية والتواقيع الإلكترونية، بما تتضمّنُه من أحكام وقواعد وضوابط وشُروط ومعايير وأدلّة وإجراءات، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره. - مل-
أ- حليب الأم هو الطعام الطبيعي الأمثل للمواليد، ويجب الاقتصار عليه في تغذية الوليد لمدة 4 أشهر على الأقل أو 6 أشهر إن أمكن هذا ، وبعد هذه الفترة سيحتاج الطفل إلى أطعمة داعمة أخرى (تكميلية). ولنضمن نمو الطفل وصحته يجب أن نعلم نوع الطعام المناسب وكميته وعدد مرات تناوله. يجب أن يكون حليب الأم الغذاء الرئيسي للطفل في عامه الأول, ويجب أن يكون حليب الأم غذاء رئيسياً في العام الثاني. ولهذه الأولوية أسباب عدة منها أن حليب الأم يقدم عوامل مضادة للعدوى فريدة في نوعها تعجز عن تقديمها بقية الأطعمة. ب - في فترة 4 إلى 6 أشهر لا يعطى الطفل أطعمة تكميلية إلا في حالة: لا توجد زيادة كافية في وزن الطفل رغم الرضاعة الجيدة. بقاؤه جائعاً رغم تعدد الرضعات. ج - تستمر الرضاعة الطبيعية ل عامين أو أكثر. وكالة أنباء الإمارات - محمد بن راشد يُصدر قانون تنظيم تقديم الخدمات الرقمية في إمارة دبي. د - بعد البدء بإعطاء الأطعمة التكملية استمري بالإرضاع الطبيعي كما في السابق (حسب رغبة الطفل) وحافظي على طول الرضعة السابق. هـ - أطعميه الأغذية التكميلية التي تمتاز بما يلي: غنية بالطاقة والمغذيات. نظيفة وآمنة. سهلة التحضير ومن طعام الأسرة. متوفرة محلياً وميسورة الكلفة. و - يزاد الطعام التكميلي بالكمية والتنوع بشكل تدريجي، فيعطى ثلاث مرات للطفل المستمر بالرضاعة بعمر 6 إلى 7 أشهر، ويزاد حتى خمس وجبات إلى الشهر 12، وتكون أول الوجبات بضعة ملاعق ثم تزاد تدريجياً.
استعرض الأمن العام، اليوم (السبت)، عدداً من الجرائم التي باشرها وألقى القبض على مرتكبيها على مدار الأيام الماضية. وأوضح أن العمليات الأمنية أسفرت عن ضبط 8 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية قاموا بسرقة قواطع من محطات توليد الكهرباء من مواقع مختلفة، و3 مواطنين اعتدوا على أحد الأشخاص في أحد الأماكن العامة. تقديم الامن العاب فلاش. وأضاف أنه تم ضبط مواطنين يعملان على تغذية الصرافات بالأموال في البنك إثر تورطهما في اختلاس مبلغ مالي وفرارهما من الموقع، بالإضافة إلى توقيف مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ارتكب حوادث جنائية تمثلت في ادعاء تقديم المساعدة لكبار السن والعمالة للحصول على الرقم السري وتبديل بطاقاتهم البنكية بأخرى لا تعمل. وأكد أن الجهات الأمنية قبضت على 3 مقيمين من الجنسية السودانية، قاموا بإيواء 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في أحد المواقع، وثلاثة مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية سلبوا مبلغاً مالياً من مقيم من الجنسية اليمنية. وأشار إلى أنه ألقى القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية قاما بجمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابات بنكية لمؤسسات تعود ملكيتها لمواطن، وضبط بحوزتهما مبلغ 437, 891 ريالا، كما أطاحت الشرطة بمواطنين وثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة المركبات واستخدامها في سلب وسرقة المحال التجارية، وكسر زجاج المركبات وسرقة محتوياتها.