– و بعد عامين صدر القرار الوزاري لعام ألف و ربعمائة و ثمانية و عشرون و الذي بمقتضاه تم التصديق على توصيات اللجنة الوزارية المختصة بالتنظيم الإداري و الذي يوضح و ينظم كيفية الربط و التواصل التنظيمي بين المصلحة و وزير الإقتصاد و التخطيط. – في عام ألف و ربعمائة و ثلاثون هجريا تم صدور قرار سامي بتزويد المصلحة بكافة البيانات و المعلومات الإحصائة من كافة الجهات الحكومية ، و كذلك الربط الإلكتروني بين مراكز المعلومات بالوزارات و الهيئات الحكومية المختلفة و مركز المعلومات بالمصلحة. – تغير مسمي المصلحة و تحويلها إلى هيئة عامة تحت مسمى الهيئة العامة للإحصاء ، بموجب الأمر السامي عن عام ألف و ربعمائة و ستة وثلاثون هجريا. «هيئة الإحصاء»: سنتابع المعلومات المغلوطة عن السعودية في الخارج ونصححها | صحيفة الاقتصادية. – في عام ألف و ربعمائة و سبعة و ثلاثون هجريا صدر قرار مجلس الوزراء رقم أحد عشر ، و الذي يقضي بتنظيم الهيئة العامة للإحصاء. تعرف على المهام الرئيسية للهيئة… الهيئة العامة للإحصاء هي هيئة حكومية لها مهام رئيسية و دور مميز لما يقتضيه عملها بجمع كافة المعلومات من كافة الجهات الحكومية الأخري لإنشاء قاعدة بيانات مستوفية لتكون مرجعا عند الحاجة ، و من أهم هذه المهام ما يلي: – متابعة العمل الإحصاء ، حيث أنها الجهة المسؤلة عن الإشراف و التنظيم للعمل الإحصائي بالمملكة.
أحد سبل الهدر المالي "عكس الادخار" حدث في كثير من الاستثمارات الشخصية لكثير من دول المنطقة، خاصة العقارية، حيث حقق خسائر مؤثرة ماليا، أحد سبل التحفيز ربما تطبيق بعض الإعفاءات الضريبية كلما أخذت الشركات بسبل خلاقة تحفيزية تشجع منسوبيها على التوفير طبقا لضوابط محددة ومرنة قياسا على الحجم والعدد. ربما إحدى الوسائل مستقبلا من ناحية معلوماتية الربط بين الضريبة والدخل والادخار كي تكتمل القاعدة المعلوماتية. كذلك لم يشر التقرير إلى نواح تفصيلية في توزيع الادخار حسب فئات الدخل. التقرير مساهمة طيبة من KPMG خاصة وحدة البحوث الاقتصادية ورئيسها، ونحتاج إلى مزيد من البحث في الموضوع لكن أيضا لا بد لهيئة الإحصاءات من توفير معلومات أكثر ولا يكفي المسح الإحصائي، خاصة في ظل توافر المعلومات المالية والقدرات الحسابية في المنظومة المالية. كذلك للموضوع جوانب سلوكية واجتماعية تحتاج إلى دراسات من قبل المختصين في علم الاجتماع، خاصة أن نسبة الادخار تكون أحيانا أعلى في دول أقل دخلا للفرد. نبذة عن الهيئة العامة للإحصاء | المرسال. نحتاج إلى تسليط الضوء على الادخار في القطاع العام والشركات، خاصة العائلية، لأن جزءا مهما من مدخراتهم "أرباح الوكالات" لا يذهب للاستثمار في أعمالهم.
كيف تصف المرحلة المقبلة للقطاع الإحصائي بحكم مركزك كمدير هيئة الإحصاءات؟ برأيي أن الهيئة هي العمود الفقري للقطاع الإحصائي وستقوم في المرحلة المقبلة على "التشاركية" مع كل الإدارات والوحدات الإحصائية في الأجهزة الحكومية والخاصة، أما المرحلة المقبلة فهناك خريطة طريق واضحة المعالم والأهداف لإقامة شراكات نوعية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والإعلامية لدعم وتعزيز مسيرة العمل الإحصائي. ما رؤيتكم الخاصة والرسالة التي تريدون إيصالها من خلال موقعكم في الهيئة؟ رؤيتنا أنْ نكونَ المرجع الإحصائي الأكثرَ تميزًا وابتكاراً لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالسعودية، وأن نصل إلى الريادة في تطوير القطاع الإحصائي لدعم اتخاذ القرار، وتتلخص رسالتنا بتقديم منتجاتٍ وخدماتٍ إحصائيةٍ محُدَّثةٍ وفق أفضل المعايير ذاتِ قيمةٍ مضافة تتميز بالدقة والشمولية والمصداقية. ما أهم القيم التي تريدون ترسيخها في المجتمع الإحصائي والاقتصادي ككل؟ قـيَــمُــنا تتلخص في ستة معايير يمكن حصرها في الجودة والتركيز على العملاء والاستقلالية والاحترافية والشفافية والتشاركية.
الهيئة العامة للإحصاء - YouTube المادة العاشرة: تقوم مصلحة الإحصاءات العامة بنشر البيانات الإحصائية في جداول عامة، لا تتناول بحال بيانات فردية أو خاصة. المادة الحادية عشرة: تكون جميع البيانات التي تتعلق بأي إحصاء سرية، ولا يجوز اطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو بإبلاغهم شيئا منها، أو استخدامها لغرض غير إعداد الجداول الإحصائية ، أو استعمالها كبينة ضد مقدمها في أي حال من الأحوال. المادة الثانية عشرة: يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا النظام موظفو دائرة الأمن العام وموظفو مصلحة الإحصاءات العامة والموظفون الذين يندبون لهذا الغرض بالاشتراك مع موظفي دوائر الأمن. المادة الثالثة عشرة: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز ألف ريالا عربيا أو بهما معا في حالة العود، كل من أفشى من موظفي مصلحة الإحصاءات العامة أو مندوبي الإحصاء بيانا من البيانات التي تتناولها كشوف الإحصاء، أو سرا من أسرار الصناعة أو التجارة، أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم عمله. المادة الرابعة عشرة: كل من عطل عمدا أعمال الإحصاء، أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة، أو أعطى بيانات غير صحيحة مع عمله بذلك، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال لأول مرة من ارتكاب المخالفة، ولا تتجاوز ألف ريال في حالة تعدد المخالفات والإصرار على تعطيل أعمال الإحصاء.