عقوبات التعدي على حقوق ملكية الصور 250 ألف ريال حد العقوبة إغلاق المنشأة المخالفة شطب الترخيص أو السجن 6 أشهر التعويض المالي للمتضرر 18 قرارا متعلقا بالتعدي على صور أصدرتها الهيئة 100 ألف ريال غرامة المخالف ضمانات لحقوق المؤلف ـ نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 1424/7/2.
أما الركن الموضوعي فهو أن يكون المصنف قد انطوى على شيء من الابتكار حيث يستبين منه أن المؤلف قد خلع عليه شيئاً من شخصيته، ويكفي في هذا الصدد أي قدر من الابتكار، ولكن ليس من الضروري أن يستحدث الابتكار جديداً، فالجدة لا تشترط في الابتكار, إذ يكفي أن يصفي المؤلف على فكرة – ولو كانت قديمة – شخصيته وأن تتميز بطابعه حتى يكون هناك ابتكار يحميه النظام.
3- الاستعانة بالمصنف للأغراض التعليمية على سبيل الإيضاح وفي حدود الهدف المنشود، وتصوير نسخة أو نسختين للمكتبات العامة أو مراكز التوثيق غير التجارية وبشروط... إلخ. وتمتد حماية حق المؤلف في النظام لتشمل المؤلفين السعوديين وغير السعوديين، ووفقاً للمادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية للنظام يعد تعدياً على المصنف كل استخدام له يتخطى مفهوم الاستخدام الشخصي في مثل الحالات التالية: 1- استخدام ونسخ المصنف أو الاستعانة به واستغلاله لأداء مهام وظيفية. 2- استخدام المصنف لأغراض تجارية أو استهداف الربح. لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف. 3- استخدام المصنف بطرق لا يسمح بها المؤلف. 4- تأجير المصنف أو استنساخه أو السماح إلى آخرين باستنساخه بحجة امتلاك نسخة أصلية منه. 5- أي تصرفات تعوق المؤلف من ممارسة حقه الأدبي أو المالي. ووفقاً للمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية للنظام يعد متعدياً على حق المؤلف كل من يحصل على نسخة أصلية لأي مصنف فكري ويقوم باستغلاله، أو أعاد إنتاج مصنف محمي، أو باعه أو نشره، وتعد المنشآت مسؤولة عن أي مخالفة يرتكبها أحد العاملين بها على أي مصنف فكري إذا ثبت علمها أو تقصيرها. ولذا، إذا قام أي شخص طبيعي أو اعتباري بنشر مصنف غير مملوك له، أو نشره مدعياً ملكيته، أو دون الحصول على إذن كتابي من المؤلف، أو نقل منه، أو نقل أو نسخ المقالات المنشورة في الصحف والدوريات عن موضوعات جارية دون ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف، أو نسخ الخطب والمحاضرات والمرافعات القضائية أو غيرها من المصنفات المشابهة على الجمهور، أو نقل مقتطفات صغيرة سبق نشرها دون ذكر اسم المصدر واسم المؤلف كان متعدياً على الحقوق التي يحميها النظام ويعاقب بعقوبة أو بأكثر من العقوبات الواردة في المادة الثانية والعشرين من النظام، إضافة إلى التعويض المالي.