إجراءات عمل لجنة المنازعات الضريبية خلال عشرون يوماً من تاريخ التبليغ واستلام طلب الاعتصام تقوم اللجنة بدراسة الطلب والبت فيه ما لم تكن هناك أسباب معقولة تحول دون ذلك يجوز للجنة المنازعات الضريبية تمديد أجل البت في الاعتراض لمدة أخرى لا تزيد عن عشرين يوماً عمل إضافية عقب انتهاء المدة الأولى إذا رأت اللجنة أن هناك أسباباً معقولة استدعت مدها تُبلغ اللجنة مقدم الاعتراض بقرارها الصادر عنها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار يسري قرار اللجنة باعتباره قراراً نهائياً في شأن الاعتراض إذا لم يتجاوز مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية الـ (100. 000) مائة ألف درهماً إماراتياً لا تقبل دعاوى المنازعات الضريبية المقدمة للمحكمة جهة الاختصاص في حال لم يتم الاعتراض عليها أم لجنة المنازعات الضريبية التعامل مع المنازعات الضريبية في دبي العمل اليومي للقضاء الإداري يجعله أمام منازعات بين الهيئة الاتحادية للضرائب ودافع الضرائب، وهو ما يخلق مجموعة من الإشكالات، وتفادياً لذلك أصدر صاحب السمو نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القرار القاضي بتشكيل لجان لفض المنازعات الضريبية وحدد القرار آلية العمل التي تتبعها اللجنة والإجراءات المتخذة كما حدد اختصاصاتها وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رَقَم (23) لسنة 2018.
لجان فض المنازعات الضريبية القرار الذي أصدره رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الموسوم بالقانون الاتحادي رَقَم (7) لسنة 2017 المختص بشأن الإجراءات الضريبية، أحكام هذا القانون ولوائحه تسري على كل ما هو متعلق بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب والإجراءات الضريبية المعمول بها من قِبل الهيئة الاتحادية للضرائب ([1]). هل القانون أصدر من أجل تنظيم هذه الحقوق والالتزامات بين الهيئة ودافع الضريبة، وشفافية التعامل مع الهيئة الاتحادية للضرائب والمتعاملين معها، وترتيب القواعد المشتركة بالإجراءات الضريبية في كافة الدولة. حدّدت المادة (28) من القانون تشكيل لجنة دائمة أو أكثر لفض المنازعات الضريبية برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية وتضم في عضويتها خبيرين مقيدين بجداول الخبراء الضريبيين وتكون مهمة اللجنة النظر بشأن الاعتراضات المقدمة لها وفق اختصاصات محدّدة بشأن الاعتراض المقدم للجنة.
حيث قضى بانه: (لما كان من المقرر أن لذوي الشأن أن يقدم اعتراضه أمام لجنة فض المنازعات الضريبية على قرار إعادة النظر الصادر من الهيئة الاتحادية للضرائب خلال عشرين يوم عمل من تاريخ إبلاغه بقرار الهيئة على نحو ما نصت عليه المادة (30/1) من قانون الإجراءات الضريبية، ومن ثم يسري ميعاد الاعتراض المذكور اعتبارا من اليوم التالي لإبلاغه بالقرار وعلمه به يقينا، …. الخ). خلاصة القول في هذا الأمر نجد أن المشرع الضريبي الاماراتي قد فرض الرقابة القانونية على قرارات الهيئة الاتحادية للضرائب فيما يتعلق برفض طلبات إعادة النظر المقدمة من الأشخاص الملزمين بدفع الضريبة، واعطاهم الحق في اللجوء للجهات العدلية المختصة متى ما لحق بهم الضرر من تلك القرارات. المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية ودورها في التعامل مع المنازعات الضريبية. تصفح ايضاً: إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات المصادر:
تمثل الضريبة أهمية كبرى في منظومة القوانين المالية لكل دولة وتُعد أداة فاعلة لتحقيق أهداف الدولة الكبرى للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وقد عهد المشرع الضريبي الإماراتي لسلطة الهيئة الاتحادية للضرائب أمر فرضها وتحصيلها. صيغة طلب مقدم للجان فض وتوفيق المنازعات – Lawyer Egypt – محامى مصر. وأرسى المشرع في تحصيل الضرائب ضمانات كبيرة للخاضعين للضرائب يحمي بها حقوقهم من التعسف حال تعرضهم لذلك، حيث يمكنهم اللجوء للقضاء عبر تقديم طلبات الاعتراضات أمام لجان فض المنازعات الضريبية عند حدوث منازعات ضريبية، وهي لجان أقرتها الدولة بموجب قوانين منظمة لعملها. هل لديك استفسار بشأن الضرائب؟ تواصل مع خبراء الضرائب في الإمارات في هذا المقال سنتناول تلك المنازعات التي تحدث وفقاً لقانون الحقوق وعبر آلياته المنظمة. يمكنك الاتصال بمكتب فرحات وشركاه كوكيل ضريبي معتمد بدولة الإمارات في حال احتاجت أعمالك للمثول أمام لجان فض المنازعات وتمثيلك في المنازعات الضريبية وفق أدق المعايير القانونية المعمول بها، فخبرة المستشارون القانونيون بالمكتب تصنفه من أبرز مكاتب الاستشارات الضريبيّة والتسجيل للضريبة في الإمارات العربيّة المُتّحدة. تُعنى المنازعات الضريبية بالحالة القانونية التي تنتج عند حدوث خلاف أو نزاع بين المكلف بالضريبة وبين الهيئة الضريبية حيث تقوم الهيئة الاتحادية للضرائب في ممارسة حق الهيئة القانوني بالتدقيق الضريبي المخوّل لها، كما تقوم بفحص الإقرارات الضريبية التي يدلي بها الخاضعون للضريبة وذلك لمعرفة وتحديد حقوق كلا الطرفين.
قانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱٦ فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى) يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشا أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن. (المادة الثانية) تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوى الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فنى من العاملين بالمصلحة، وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبًا. ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان، ومقر كل لجنة، ودائرة اختصاصها. (المادة الثالثة) يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية على النموذج الذى يحدده وزير المالية، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له.
يتم الطعن القضائي خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ تبليغ قرار المدير الولائي للضرائب او تاريخ تبليغ قرار الادارة بعد اخد راي لجنة الطعن المختصة تكون قرارات المحكمة الادارية قابلة للاستئناف امام مجلس الدولة طبقا للقانون العضةي 98-01 المؤرخ في 30-05-1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة. وشكرا karim Administrator طاقم الإدارة 14 يونيو 2009 3, 317 112 63 الإقامة الجزائر