دعا تأخر الشركات المصنعة للقاح كورونا في تسليم دفعاتها للسعودية إلى إعلان السلطات المحلية، الجمعة، عن تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية بشكل كامل ليكون 17 مايو (أيار)، بدلاً من 31 مارس (آذار) من العام الحالي. ونقلت الوكالة الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه إلحاقاً لبيان سابق في شأن الإعلان عن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين السعودية والسماح بفتح المنافذ، فإنه بناءً على ما أوضحه وزير الصحة من أن "الشركات المصنعة للقاح كورونا قد تأخرت في تسليم الدفعات المتعاقد عليها في الأوقات المحددة"، وبذلك يأتي قرار تأجيل موعد السفر بحسب المصدر المسؤول "من أجل الوصول إلى معدلات مناعة مجتمعية مرتفعة في السعودية قبل السماح بالسفر، وفي ظل موجة ثانية من الجائحة في كثير من الدول، وحرصاً على الصحة العامة والحفاظ على معدلات إصابة منخفضة". #عاجل وزارة الداخلية تعلن عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 5 / 10 / 1442هـ الموافق 17 / 5 / 2021 م بدلاً من 18 / 8 / 1442هـ الموافق 31 / 3 / 2021م.
بعد أشهر من "وقف الحياة" في المملكة في جميع القطاعات بسبب جائحة كورونا التي انتشرت في المملكة العربية السعودية والعالم، قررت السلطات السعودية رفع القيود بشكل كامل عن مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها. كما قرّرت فتح المعابر لمرور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية، البحرية والجوية بعد تاريخ 1 يناير 2021. هذا القرار جاء وفق الإجراءات المتبعة قبل وباء كورونا، في خطوة سوف تحدث نقلة نوعية كبيرة في مجال السفر والسياحة بلا شك في السعودية. كما سيكون لها أثر اقتصادي إيجابي على البلد وعلى شركات الطيران وقطاع السفر. تفاصيل رفع قيود السفر من والى السعودية - موقع محتويات. تفاصيل قرار رفع قيود السفر في السعودية القرار الصادر بشأن الرفع الكامل للقيود عن مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، جاء بناءً على ما رفعته الجهات المتخصصة بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا في المملكة. هذا إضافة إلى استمرار ارتفاع معدلات انتشار الوباء في عدد من الدول التي يواجه بعضها حالياً موجة ثانية من الجائحة، وفي ظل احتمال عدم توفر لقاح آمن وفعال للوقاية من هذا المرض بما يكفي لتغطية الجميع، قبل نهاية العام 2020. بحسب مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، فإن القرار صدر حرصاً على سلامة المواطنين وصحتهم، وكي لا يواجهوا أثناء وجودهم خارج المملكة، صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.
من الضروري أن يكون هناك تأمين صحي للأطفال الذين لم يحصلوا على اللقاح. التحصين شرط أساسي من أجل مغادرة باقي الفئات من أراضي المملكة العربية السعودية.