أكد تقرير لقطاع النقل البحري " المشرف على الموانئ المصرية " استهداف الجهات المعنية تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بما يمكن من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية. قطاع النقل البحري يصدر تقريرا تحت عنوان: " تعظيم الأسطول التجاري البحري " وأوضح مسئولو قطاع النقل البحري " عبر التقرير السنوي له " ، أن القطاع قام بإصدار تقرير تحت عنوان " تعظيم الأسطول التجاري البحري " يتضمن توجه الدولة نحو تعظيم دور الأسطول البحري المصري بهدف تسيير سفن ترفع العلم المصري لخدمة تجار مصر الخارجية لسد الفجوة بين حجم الطلب على خدمات النقل البحري والطاقة الاستيعابية المحدودة للأسطول الوطني الحالي، ويتضمن التقرير خارطة الطريق لتنمية الأسطول التجاري الوطني حتى عام 2030. مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية وأوضح التقرير أنه تم إعداد مخطط التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية، مؤكدا أنه في إطار إعداد مخطط عام متكامل للموانئ البحرية على مستوى الجمهورية بهدف تحقيق التكامل بين الموانئ المختلفة مع الأخذ في الاعتبار تعظيم الميزة التنافسية لكل ميناء قام قطاع النقل البحري باستكمال دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية حتى 2030، وفقا لتكليفات وزير النقل الفريق كامل الوزير، وذلك بالتعاون مع هيئات الموانئ، وهيئة السلامة البحرية، وهيئة تخطيط مشروعات النقل والهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي كلمته خلال فعاليات الافتتاح أعرب وزير النقل عن بالغ سعادته للتواجد اليوم مع هذا الحشد المتميز من الخبراء والمتخصصين وقامات النقل البحري في مصر والدول المشاركة والمنظمات الإقليمية والدولية ، متوجها بخالص الشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على الجهد المبذول لتنظيم هذا المؤتمر السنوي الهام كمحفل رئيسي يجمع صناع القرار في مجال النقل البحري ويعد منصة واعدة لتبادل الخبرات والوقوف على المستجدات والتطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري والأنشطة المرتبطة به، وبما يتيح التخطيط الجيد لمستقبل هذه الصناعة ليس فقط على الصعيد الوطنى بل الدولي أيضا.
تتضمن الفرص تشغيل قوارب النزهة والمراكب السياحية، ومراكب نقل الركّاب متوسطة الحجم، إضافة إلى إمكانية الاستثمار في تشغيل عبارات النقل (مركبات وأفراد)، عبر سبعة مسارات متنوعة تصل بين مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية». كما سيسهم هذا المشروع في تنمية المواقع والوجهات البحرية بشكل خاص والوجهات السياحية في المنطقة بشكل عام، من خلال توفير خيارات وخدمات نقل متعددة للسياح وللمستفيدين في الجزر والمناطق الساحلية، وزيادة النشاط السياحي والتنمية الترفيهية. الجدير بالذكر أن هيئة تطوير المنطقة الشرقية تعمل على وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية من خلال دورها الأصيل في التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في المنطقة بالإضافة إلى مهامها الأخرى المشتملة على رسم السياسات العامة، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة، وترتيب أولويات المشروعات، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري والتنسيق والمواءمة الإقليمية مع الجهات التنموية.
أهم المشروعات الاستثمارية المنفذة بالموانئ المصرية وتتركز تلك المشروعات " حسب التقرير " في قيام هيئة ميناء الإسكندرية بتكريك الرصيف 96 بميناء الدخيلة بعمق 16 مترا وهو ما ساعد على استقبال سفن للحاويات بغاطس 15. 5 متر بحمولة تصل إلى 15 ألف حاوية مكافئة لأول مرة، كما بلغت نسبة تنفيذ المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 – 62 ( تحيا مصر) 91% ، كما بلغت نسبة تنفيذ الرصيف 85/3 محطة تداول الأخشاب ، لقرابة 95%. كما قامت هيئة ميناء دمياط بإنشاء حاجز أمواج غربي بطول 3555 مترا وتطوير الحاجز الشرقي بإضافة 1565 مترا، بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية بتقليل معدلات الإطماء وإنشاء محطة تحيا مصر 2 خلف الحاجز الغربي، كما تم التعاقد على إنشاء محطة الحاويات الثانية تحيا مصر1 بطاقة تداول 3. 5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1970 مترا وعمق 18 مترا وساحة خلفية 910 أمتار مربعة، وتم تنفيذ أعمال بنسبة 6%، وكذا تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران الى 18. 5 متر بهدف استقبال الأجيال الحديثة من السفن. كما أنه جار استكمال أعمال انشاء وتطوير إنشاء وتطوير ميناء العين السخنة لتحويله الى أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب.