لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز الموظف فترة التجربة بنجاح، واستمر في العمل وجب احتسابها ضمن مدة الخدمة. إذا أراد صاحب العمل إنهاء خدمة الموظف خلال فترة التجربة، عليه إخطار الموظف خطيا بذلك قبل (14) يوما من تاريخ الإنهاء. في حالة رغبة الموظف الانتقال، للعمل لدى صاحب عمل آخر في الدولة خلال فترة التجربة، عليه إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطيا بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويص صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع الموظف، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. في حالة رغبة الموطف بإنهاء عقد العمل، خلال فترة التجربة، لمغادرة دولة الإمارات ، يتوجب عليه إخطار صاحب العمل بذلك خطيا قبل (14) يوما من التاريخ المحدد للإنهاء. في حال رغب الموظف في العودة لدولة الإمارات، وحصل على تصريح جديد خلال (3) شهور من تاريخ المغادرة، عندها يكون صاحب العمل الجديد ملزما بتعويض صاحب العمل السابق، ما لم يكن هناك اتفاق مغاير بين الموظف وصاحب العمل السابق. عقود العمل الجديده. شرط عدم المنافسة في عقد عمل الموظف تنص المادة (10) من قانون العمل الإماراتي بأنه يجوز لصاحب العمل إدخال شرط "عدم المنافسة" في عقود العمل.
يرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة أنواع عقود العمل القطاع الخاص بالإمارات وفقاً لقانون العمل الجديد (قانون تنظيم علاقات العمل)، والمقرر العمل به اعتباراً من 2 فبراير 2022 على جميع المؤسسات والمنشآت في القطاع الخاص، هذا ويُعد القطاع الخاص بدولة الإمارات أحد الركائز الاقتصادية الأساسية نظراً لما يوفره هذا القطاع من فرص عمل عديدة ومتنوعة لجميع المواطنين أو المقيمين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف أكثر على أنواع عقود العمل الخاص وفقاً لقانون العمل الجديد. أنواع عقود العمل في القطاع الخاص بالإمارات كان قانون العمل القديم في دولة الإمارات الصادر برقم 8 لعام 1980م، يقرر نوعين فقط من أنواع عقود العمل في القطاع الخاص وهم: (عقد العمل المحدد فيه المدة- عقد العمل غير المدة) كما أنه يُمكن التفرقة بينهما على أساس الأحكام المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، أو طريقة إنهاء العلاقة التعاقدية. ولكن وفقاً لقانون العمل الجديد (قانون تنظيم علاقات العمل)، وفي عام 2018 تم استحداث نظام مختلف من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين خاص بعقود قطاع العمل الخاص وذلك بموجب قرار وزاري أطلق عليه نظام عقد الدوام الجزئي.
وعليه يمكن لصاحب العمل أن يشترط على الموظف في عقد العمل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو الاشتراك في اي مشروع منافس له في نفس القطاع ، على أن يكون الشرط محددا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل وبالقدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة. وعلى أبة حال، لا يجب أن تزيد مدة عدم المنافسة على سنتين من تاريخ انتهاء العقد. أنماط العمل تكون أنماط العمل التي يتم التعاقد عليها مع الموظف كالتالي: عقد عمل بدوام كامل: ووفقا لهذا النمط، يعمل الموظف لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية،طوال أيام العمل. عقد عمل بدوام جزئي: وهو العمل لدى صاحب عمل ، أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل ، أو الايام المقررة للعمل. عقود العمل في القطاع الخاص: مدة العقد وأنماط العمل - البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة. عقد عمل مؤقت: وهو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينص على عمل بذاته وينتهي بإنجازه. عقد العمل المرن: وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته، أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل، حيث يعمل الموظف بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل. آخر تحديث في 18 أبريل 2022
وبالنسبة للواجبات فقد نص العقد على أنه يتعين على الطرف الثاني خلال فترة تعاقده وبعد انتهاء التعاقد عدم افشاء أو استغلال أي معلومات سرية تعود للطرف الأول أو الفروع أو الوحدات التابعة له والتي قد تصل الى علمه خلال فترة عمله بموجب هذا العقد أو أي عقد سابق كما يتعهد بالمحافظة التامة على سرية مثل هذه المعلومات وأن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي، بالاضافة الى الالتزام بعدم مزاولة أي عمل اخر دون اذن كتابي مسبق واحترام قوانين وأنظمة الدولة. وبخصوص الاخطارات وانهاء العقد فقد نص العقد على أنه تكون الاخطارات الصادرة بموجب هذا العقد كتابة وتسلم للطرف الآخر أو بموجب استخدام وسائل الاتصال الحديثة لاخطار الطرف الثاني بكل ما يتعلق بهذا العقد، ويحق لأي من الطرفين انهاء العقد في أي وقت وذلك باخطار كتابى سابق على انهائه بـ60 يوما.
بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تطبيق العقود الجديدة بالنسبة للموظفين من غير المواطنين الذين يعملون في الجهات الحكومية، وذلك بعد اقرار قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية. وتنقسم العقود الجديدة الى 4 عقود هي: عقد توظيف خاص ويكون للموظفين من المستشارين والكوادر من أصحاب الخبرات الكبيرة والطويلة في مجال عملهم والذين يتم تعيينهم وفق عقود خاصة بهم، والعقد الثاني هو عقد توظيف خارجي للموظفين غير القطريين الذي ينطبق على الموظفين الذين يتم تعيينهم والتعاقد معهم من خارج الدولة، والثالث عقد توظيف محلي لموظف غير قطري وينطبق على الموظفين الذين يتم تعيينهم والتعاقد معهم من داخل الدولة، اما الرابع فهو عقد توظيف لموظف غير قطري " الفئة الحرفية والعمالية ". وتوضح العقود المزايا والبدلات والاستحقاقات والواجبات التي يلتزم بها الموظف المبرم معه العقد وفقا لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، ويتم تحرير العقود من 3 نسخ نسخة للطرف الأول ونسخة للطرف الثاني ونسخة لادارة سياسات وتخطيط الموارد البشرية بوزارة التنمية. قانون العمل الجديد.. أنواع عقود العمل في القطاع الخاص بالإمارات - أخبار صحيفة الرؤية. عقد التوظيف الخاص وبخصوص لتفاصيل عقد التوظيف الخاص فينص العقد على أن مدة العقد تحدد حسب المدة التي يقترحها الطرف الأول بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويقضي الطرف الثاني فترة اختبار ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة تبدأ مباشرة من تاريخ مباشرة العمل يتم خلالها تقدير مدى صلاحيته بموجب تقرير يعده مدير الادارة المعنية ويعتمد من الرئيس التنفيذي فاذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته، ويجوز للطرف الثاني طلب انهاء خدمته خلال فترة الاختبار باخطار كتابى للطرف الأول مدته 15 يوما على الأقل سابقة على تاريخ ترك العمل.
أجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على 16 سؤالا حول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، والمحدد إطلاقها في منتصف مارس 2021، وأوضحت الموارد البشرية 4 أهداف للمبادرة، منها حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية وزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبية سوق العمل ومواءمته مع أفضل الممارسات العالمية ونظام العمل السعودي، وتعزيز دور عقد العمل الموثق كمرجعية تعاقدية في العلاقة العمالية. وأطلقت الوزارة اليوم مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل من عام 2021. وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج، ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود إلكترونيًا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية، وبرنامج «ودي» لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.