حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة من التمييز ومن حواجز تقيد مشاركتهم اليومية في المجتمع على قدم المساواة مع غيرهم. وغالبًا ما يُحرمون من حقوقهم في إدماجهم في المدرسة ومكان العمل مثلاً، وفي العيش بشكل مستقل في المجتمع، وفي التصويت، والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية، والتمتع بالحماية الاجتماعية، والوصول إلى العدالة، والموافقة على العلاج الطبي أو رفضه، وفي إبرام التزامات قانونية بحرية مثل فتح حساب مصرفي ووراثة العقارات أو شرائها. المزيد من المعلومات بشأن حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لقد أُسندت إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولاية تتمثل في ضمان إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة الأمم المتحدة. ويركز فريق العمل على تقديم الإرشادات بشأن النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع الإعاقة، بما في ذلك من خلال تقديم التقارير والأنشطة التي كلفه بها مجلس حقوق الإنسان *، لاسيّما حلقة النقاش السنوية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويتضمن عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان ما يلي: تعزيز الوعي والفهم والاعتراف بالإعاقة كقضية من قضايا حقوق الإنسان بحسب ما جاء في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وضع الإرشادات بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعميم مراعاة حقوقهم في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة ؛ تيسير ومواءمة الحوار بشأن السياسات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين الهيئات الحكومية الدولية وعبر الخطط الإنسانية والإنمائية بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة *؛ تيسير انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في عمليات الأمم المتحدة، بالشراكة مع المنظمات التي تمثلهم.
اقرأ أيضاً أجمل شواطىء العالم اجمل دول العالم التعريف باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تم اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (بالإنجليزية: Convention on the Rights of Persons with Disabilities) وبرتوكولها الاختياري بتاريخ 13 كانون الأول عام 2006م، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك، وتم فتح باب التوقيع عليها بتاريخ 30 آذار عام 2007م. [١] تجدر الإشارة إلى أنه في اليوم الأول الذي تم فتح باب التوقيع على الاتفاقية هذه تقدمت 82 دولة للتوقيع، في حين تم توقيع البرتوكول الاختياري 44 دولة، وجرى التصديق عليها من قبل دولة واحدة، ويبدو أنه ما حدث في ذلك اليوم، يحدث لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتوقيع على المعاهدات. [١] ما المقصود باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟ تمثل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أول معاهدة شاملة لجميع حقوق الإنسان في القرن الواحد والعشرين، كما أنها تحول جذري في مجال التعامل مع هذه الفئة من البشر، كما وحددت الطرق الواجبة الاتباع لإحداث التنمية لهم، كما أنها وسعت وبشكل كبير نطاق تطبيق هذه الاتفاقية لتشمل الكثير من الأشخاص.
المزيد من المعلومات بشأن عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وثائق أساسية مجموعة موارد خاصة بأهداف التنمية المستدامة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: أهداف التنمية المستدامة التي تشمل الإعاقة أعدَّت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مجموعة من الموارد من أجل إعمال أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة *. وهي تتضمن موارد بشأن صنع السياسات (المبادئ التوجيهية للسياسات الخاصة بأهداف التنمية الشاملة، ومواد تدريبية وفيديوهات) وموارد بشأن الرصد (مؤشرات حقوق الإنسان الخاصة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإرشادات بشأن مصادر البيانات). مؤشرات حقوق الإنسان الخاصة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2020) وضعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مؤشرات حقوق الإنسان الخاصة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كأداة أساسية لتيسير فهم أحكام الاتفاقية وتنفيذها. وتعتبر هذه المؤشرات عنصرًا أساسيًا لتحقيق هذا الهدف. فهي توجّه اتّخاذ الإجراءات والتدابير المطلوبة من أجل تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقييم التقدم المحرز في هذا المجال.
عوامل أثناء الولادة: تعثّر ولادة الطفل كوضعه قبل موعده أو عدم الاهتمام بنظافته بعد الولادة. عوامل ما بعد الولادة: الحوادث، والإصابة بالجروح، وعدم التطعيم. حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الحق في الكشف المبكّر والاستشارة الطبية: إنّ الشخص المعاق لديه الحق في معرفة نوع عجزه، عن طريق الكشف الطبيّ المبكّر؛ وذلك من أجل مساعدته على تقبّل عجزه، وتنمية قدراته، وربما يستطيع الطبّ الحدّ من هذا العجز إذا تمّ اكتشافه مبكراً. الحق في التعليم والتدريب: يعد التعليم من أهمّ حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنّه بهذا التعليم يستطيع العمل، والعيش بكرامة، والتفاعل مع المجتمع، وتحقيق مكانة اجتماعية مهمّة، لذلك يجب منح الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حقوقهم التعليميّة، مثل توفير خدمات التدريب المهني، والدخول بأي تخصّصات يرغبون بها، ودمجهم في مدارس الطلاب العادين وعدم عزلهم، وتوفير الأدوات واللوازم التي يحتاجها الشخص ذو الإعاقة للتعلم بطريقة صحيحة. الحق في العمل والاكتفاء الاقتصادي: يحق للشخص ذي الاحتياجات الخاصّة العمل مثل أي شخص عادي؛ لأنه بهذا العمل يستطيع صقل قدراته ومواهبه، وزيادة ثقته بنفسه، لذلك يجب فتح باب العمل لهؤلاء الأشخاص، وأن يكون هذا العمل مناسب لقدراته، وإعطائه الأجر الذي يستحقه مثل البقية من العاملين، وتوفير الأجواء الصحية له في العمل، وإصدار قوانين دولية تضمن له حصّة محددة في مجالات العمل المختلفة، وتوفير الأدوات والمستلزمات التي يحتاجها لإتمام عمله.
ذات صلة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في السعودية ما هي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصّة ذوي الاحتياجات الخاصة: هم فئة من فئات المجتمع، التي تعاني من الإعاقة الجسدية أو النفسية، ويحتاجون إلى تأمين رعاية خاصّة في النواحي التربوية والتعليمية، تناسب درجة شدة إعاقتهم؛ من أجل تلبية حاجاتهم، والتعايش مع المجتمع المحيط، والإعاقة هي العجز الذي يحد من المشاركة الاجتماعية، وتنفيذ مهمّة أو عمل خاص. أنواع الإعاقة الجسدية "البدنية": وتحدث بوجود خلل في عمل الجسم يؤثر على عمله، مثل الشلل، أو فقدان جزءٍ من أجزائه. النفسية: وتتمثل بحدوث اضطرابات وأمراض نفسية. الحسية: فقدان حاسة من الحواس الخمس، أو حدوث نقص في عملها. الذهنية: بفقدان العقل، أو حدوث نقص فيه. المركّبة: وهي وجود أكثر من نوع من الإعاقة في الشخص. أسباب الإعاقة الوراثة: هي التي تنتقل من جيل إلى آخر عن طريق الجينات الموجودة على الكروموسومات في الخلايا الجسمية، مثل مرض السكري، وإفرازات الغدة الدرقية. العوامل البيئية: والتي تكون من خارج الإنسان، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام هي: عوامل أثناء الحمل"ما قبل الولادة": كأن تصاب الأم بنوع من الأمراض أو الفيروسات أثناء الحمل.
إعمال بنود الاتفاقية على المستوى الوطني للدول الأطراف بالرجوع إلى بنود الاتفاقية نجد أن المادة 33 منه تنص على أن الدول الأطراف ملزمين بتطبيق أحكامها من خلال إنشاء جهة تنسيق أو أكثر داخل السلطة التنفيذية، وتكون مهمتها العمل على تنفيذ كل ما جاء في الاتفاقية. [٥] أيضا من الأمور التي نصت عليها هذه الاتفاقية ضرورة وضع آلية عمل لتعزيز جميع ما جاء في الاتفاقية من بنود وتفعيلها على أرض الواقع، من خلال منظمات حقوق الإنسان الوطنية باعتبارها أكثر المنظمات التي لديها خبرات ومجال عمل واسعة النطاق، كذلك منظمات المجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم. [٥] أيضا تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تلزم الدول الأطراف فيها اتخاذ بعض الخطوات المهمة التي تضمن من خلالها تفعيل بنودها ولعل من هذه الخطوات: [٤] التنسيق بين الحكومة وبين المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان. التنسيق والتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك مع الهيئات التي تمثلهم. العمل على إيجاد نظام مراقبة لجميع الجهود المبذولة في إطار حماية وتفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. إعداد تقارير دورية عن الجهود المبذولة وما تحقق من تقدم في مجال تفعيل بنود الاتفاقية وتقديمها إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
والمشاكل التي يواجهها طفل كفيف في سعيه إلى تحديد المعتدي عليه جنسيا يوضح ذلك بجلاء. غير أن ثمة عراقيل إضافية ما زالت قائمة في العديد من البلدان، منها عدم اعتراف التشريعات بشهادة الأطفال ذوي الإعاقة في المحاكم؛ ومنع هؤلاء الأطفال من الإدلاء بالشهادة مع أداء القسم أو التوقيع بأسمائهم على مستندات قانونية. وتنجم عن هذه العوامل مجتمعة مؤامرة صمت إزاء حوادث العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة، وإحساس قوي بإفلات مرتكبيها من العقاب. ولا بد من عكس مسار هذا النمط! ومن الأهمية بمكان أن تُعتمد في جميع البلدان تشريعات تحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال، على أن تشمل هذه التشريعات جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وتنطبق في جميع السياقات! وينبغي لجميع البلدان أن تعجّل بوضع آليات مراعية لاحتياجات الطفل والإعاقة، تكون فعّالة ومزوّدة بما يلزم من الموارد، لمنع حوادث العنف والتصدي لها! ومن الضروري الاستثمار في التوعية والإعلام، بما يشمل إجراء بحوث عن إعاقة الطفل وأشكال العنف التي تمس تمتعه بحقوقه ومدى انتشارها. ونحن بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، للتكاتف مع الأطفال والشباب ذوي الإعاقة، ومع أسرهم والمنظمات التي تعمل على تعزيز حماية حقوقهم.