Home › Details for: إجراءات التحقيق في مخالفات الموظفين وفق نظام العمل السعودي: أمثلة، قضايا واقعية، تمارين عملية / Holdings ( 8) Title notes ( 1) Comments ( 0) Item type Current location Call number Copy number Status Date due Barcode ARABIC BOOKS Al Murabaa Library (Men) - مكتبة المربع (رجال) 344. 53101 ز ا ا ( Browse shelf) ن 5 Available 1098692 Al Murabaa Library (Women's Library) - مكتبة المربع (المكتبة النسائية) ن 7 1098694 ن 8 1098695 King Abdulaziz Public Library (CHINA) - مكتبة الملك عبدالعزيز العامة - فرع جامعة بكين ن 4 1098691 Library (men) - مكتبة الخدمات وقاعات الاطلاع (رجال) فرع خريص ن 1 1098688 Library (warehouse) - مكتبة الخدمات وقاعات الاطلاع (المخزن) ن 2 1098689 Library (Women's Library) - مكتبة الخدمات وقاعات الاطلاع (المكتبة النسائية) فرع خريص ن 3 1098690 Square Library (Store) - مكتبة المربع (المخزن) ن 6 1098693 There are no comments on this title. © All rights reserved to King Abdulaziz Public Library 1442 - 2020 8251 الظهيرة، Al Futah, Riyadh 12632, Saudi Arabia Call: +966114347888 (Central), +966114347837 (Men's section), +966114347854 (Women's Library) Email:
وفقاً لنظام العمل السعودي.. إجراءات التحقيق في مخالفات الموظفين صدر حديثًا كتاب (إجراءات التحقيق في مخالفات الموظفين وفق نظام العمل السعودي) للأستاذ أحمد بن عبد الرحمن الزكري, عضو هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة, وذلك في طبعة ثانية تناول الكتاب المخالفات التي تقع من الموظفين الخاضعين لنظام العمل السعودي وكيفية التحقيق فيها وما يتخللها من إجراءات وضوابط وضمانات تتطلبها الأنظمة واللوائح السارية، مع الاستشهاد بالحالات العملية والأمثلة التي توضح طبيعة إجراءات التحقيق، وآلية طرح المحقق للأسئلة، وكيفية استدعاء الشهود وأخذ إفادتهم، وكتابة التقرير النهائي في المخالفات. وتأتي أهمية هذا الكتاب من كونه المؤلَف الوحيد الذي يناقش بالتفصيل الضوابط التي يقوم عليها التحقيق الإداري السليم، لما في ذلك من أهمية كبرى تتمثل في أن عدم مراعاة هذه الضوابط من شأنها أن تجعل القرار التأديبي المبني على التحقيق قاصراً قابلا للطعن فيه لمخالفته الأصول النظامية في التحقيق.
ولم ينص نظام العمل او لوائحه – سواء التنظيمية او التنفيذية- على شروط، او إجراءات، او شكل معين للتحقيق، او صفة معينة للمحقق القائم بذلك، وانما ترك ذلك للقواعد العامة المعمول بها في هذا الشأن، والتي تعتمد وبالأساس الاول على شكل وإجراءات التحقيق في المخالفات الادارية للموظفين العامين،( وان كنا نرى ان يتم تلافي ذلك بالنص على ذلك في لوائح العمل في أي تعديل قادم، حتى يتم تلافي النقص في هذه المسائل ومنع تضارب الاجتهادات والخلافات حولها لاختلاف طبيعة المنازعات العمالية عن غيرها من الدعاوى والمنازعات الاخرى). ولم يشترط النظام الا ان يكون التحقيق والاستجواب في محضر مكتوب، ويجب ابلاغ العامل كتابياً بالجزاء الموقع عليه – في حالة ثبوت المخالفة في حقه- طبقا (للمادة 71و72) حيث نصت لمادة (72) من نظام العمل على ( يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه). ومن خلال تجربتنا الخاصة – في اجراء العديد من التحقيقات العمالية- فانه يلزم ابتداء توجيه اشعار الى العامل المخالف، يتم ابلاغه فيه بموعد، وساعة، ومكان التحقيق، ويكون ذلك بأي وسيلة معتمدة وموثقة للتبليغ، مثل التسليم اليدوي والتوقيع على ذلك، او بالبريد الإلكتروني المعتمد، واذا رفض العامل التوقيع او الاستلام او الحضور للتحقيق، فانه يتم في هذه الحالة اتخاذ وتوقيع الجزاء المناسب للمخالفة المرتكبة والمنسوبة له، وابلاغه بذلك واذا رفض ايضا استلام التبليغ او كان غائبا، فيتم ارساله عن طريق خطاب مسجل بعلم وصول، لعنوانه المسجل في ملفه كما اوردنا سابقا بالمادة (72) من نظام العمل.
الجزاءات التأديبية طبقاً للمادة 66 من قانون العمل فهناك عدد من الجزاءات التأديبية التي يحق لصاحب العمل إصدارها في حق العامل وهى كالتالي: 1-الإنذار. 2-الغرامة. 3-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد عن العام. 4- الحرمان من الترقية أو تاجيلها لمدة لا تزيد عن العام. 5-الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر. 6-الفصل من العمل وفقاً للحالات التي يحددها النظام. السلطة التأديبية هى السلطة التي يمنحها قانون العمل لصاحب المؤسسة أو الشركة بمعاقبة العامل وإتخاذ أحد الإجراءات والجزاءات التأديبية السابقة بحقه. يتم إجراء التحقيق وفقاً للإجراءات السابقة ولكن القانون لم يحدد هيئة وشخصية المحقق وفي أغلب الأحيان يكون صاحب العمل أو مدير الشؤون القانونية بالشركة أو المؤسسة، مع كتابة محضر التحقيق كوثيقة للإستاند عليها حيث يعد المحضر الرسمي المكتوب أحد الوثائق الهامة في عملية التحقيق خاصة بالنسبة لصاحب العمل، وعقب ذلك يتم الإستماع للشهود ولكافة الأطراف لمطابقة الأقوال والتأكد من صحة الوقائع وتحديد نوع الجزاء المقرر على العامل. ويترتب على ذلك تحديد نوع العقاب الذي يقع على العامل سواء كان أحد الجزاءات السابقة أو أن يتم فصل العامل مع حصوله على مكافأة نهاية الخدمة أو بدون حصوله عليها، ويتم معرفة ذلك وفقاً للتحقيقات، كما يجب إبلاغ العامل كتابياً بالعقوبة التي تم تقريرها عليه ولا يجوز إبلاغه شفهياً.
لا يحق لصاحب العمل أن يوقع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد اشعاره بكتاب بما نُسب إليه، والقيام باستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص. ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهةً في المخالفات العادية الغير معقدة، التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة بقطع ما لا يزيد على أجر يوم واحد، مع ضرورة اثبات ذلك في محضر. نموذج لأسئلة التحقيق الإداري تلجأ العديد من المؤسسات الحكومية وكذلك التى تعمل في القطاع الخاص، الى اجراء تحقيق متكامل مع موظف ما لديها او مجموعة من الموظفين، من خلال طرح مجموعة من الأسئلة التي تبرز اجوبتها مدى صدق الموظف، فضلاً عن امكانية الدفاع عن النفس من خلال هذا الاستجواب، واظهار الصورة الحقيقة للموظف في حالة كانت التهم الموجهة اليه باطلة ولا دليل عليها.
واكدت ذلك ايضا المادة (80 من نظام العمل) والتي نصت على انه لا يجوز فسخ عقد العامل دون مكافأة او تعويض او اشعار – استنادا للحالات التسع المنصوص عليها بتلك المادة- بشرط ان يتيح صاحب العمل للعامل، ان يبدي اسباب معارضته للفسخ، واذا تم الفسخ دون ذلك، فيعد في هذه الحالة فسخا بدون سبب مشروع ويستوجب التعويض. وهذا ما أيده الكثير من الأحكام الصادرة من الهيئات العمالية (بعضها وارد في المبادئ والقرارات العمالية المدونة لعام 1432ـ -1431هـ) حيث جاء في المدونة بالقرار النهائي رقم 31/2/432 وتاريخ 16 محرم 1432هـ ان فصل العامل بسبب غيابه دون إجراء تحقيق معه ليقدم مبرراته عن سبب الغياب يجعل قرار الفصل غير مشروع، وغيرها الكثير من القرارات المنشورة في مدونة المبادئ والقرارات العمالية، وذلك لان نظام العمل سُن لتنظيم وضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وللمحافظة على مصالح الطرفين دون افراط أو تفريط. ونظرا لان العامل هو الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، فقد احاطه المنظم بعدة ضمانات – وحسناً فعل ذلك- ومنها وجوبية و الزامية إجراء التحقيقات في المخالفات العمالية المنسوبة للعامل، قبل اتخاذ او توقيع أي جزاء عليه، حتى يكون العامل على بينة من امره، وحتى يتمكن ويستطيع الدفاع عن نفسه واثبات عدم ارتكابه أيا من المخالفات المنسوبة اليه – اذا كانت بدون وجه حق- قبل اتخاذ أي قرار في حقه، وحتى لا يتسرع صاحب العمل بتوقيع جزاء دون وجه حق، اذا كانت المخالفات المنسوبة للعامل غير صحيحة، او اثباتها في حقه اذا كانت صحيحة، وتوقيع الجزاء المناسب لتلك المخالفة.