وعزا الظاهري انتشار ظاهرة إعلان مواطنين عن رغبتهم في العمل وكلاء خدمات أو شركاء، إلى أن بعض المواطنين يفضل العمل وكيل خدمات لمنشآت قبل أن ينخرط في سوق العمل، حتى يكتسب الخبرات اللازمة لتأسيس مشروع خاص. طالب علم يبحث عن كفيل - عمالة, خادمات, العمالة المنزلية, استقدام, عاملات. وقال إن كثيراً من الشباب المواطنين لا يملكون الخبرة الكافية ولا يتمتعون بالدراية بالإجراءات والقوانين الخاصة بسوق العمل والجهات الحكومية ذات العلاقة، لهذا يفضلون العمل شركاء أو وكلاء خدمات في منشآت أخرى مؤقتاً، مشيراً إلى أن هذا النظام أسهم في مساعدة آلاف من المواطنين، خصوصاً كبار السن الذين لا يملكون مصادر للدخل، إذ أتاح لهم الدخول في شراكة مع أصحاب العمل بما يعود بالنفع على الطرفين. من جانبها، أفادت وزارة العمل بأن الإجراءات المعمول بها حاليا تهدف إلى دفع المواطنين والمستثمرين إلى الالتزام بالقانون، والقضاء على ظاهرة الكفيل النائم، باعتبارها مسؤولية اجتماعية ووطنية. وقال مصدر مسؤول في الوزارة، فضل عدم ذكر اسمه، إن إلزام المواطن بتحمل مسؤولية المنشأة قانونياً أمام وزارة العمل يهدف إلى إشراك الكفيل أو وكيل الخدمات أو الشريك المواطن في العملية الإنتاجية بشكل حقيقي. وأشار إلى أن هذه الإجراءات قللت من ظاهرة الكفيل النائم، خصوصاً بعد حملات التوعية التي قامت بها الوزارة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أهمية طلب المواطن كشفاً دورياً للمنشأة لمعرفة وضعها من وزارة العمل، وما إذا كانت هناك أي مخالفات عليها أم لا.
فيما قال مدير شركة استشارية كبرى، حسين تاج الدين، إن بعض المنشآت تلجأ إلى التعاقد مع كفلاء مواطنين لاستيفاء الشروط القانونية للحصول على تصاريح دوائر التنمية الاقتصادية والبلدية ووزارة العمل مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه سنوياً أو شهرياً، أو خلال مدة التعاقد بكاملها، أو على أساس نسبة من الربح، دون أن يكون للمواطن أي علاقة حقيقية بالمنشأة، وبعض المواطنين يقبلون بهذا الدور من أجل الحصول على المقابل المالي للمساعدة في تحمل الأعباء المعيشية، خصوصاً المواطنين كبار السن والشباب الباحثين عن عمل. وأشار إلى أن هذه العلاقة ينتج عنها بعض المشكلات، لأنه في كثير من الأحيان ما تكون المنشأة وهمية ولا تمارس نشاطها المسجل في الأوراق الرسمية، وإنما يتم استغلالها من جانب المستثمر لإصدار تأشيرات عمل على كفالتها، وهو ما يعرض الكفيل للعقوبات عند اكتشاف وزارة العمل ذلك. مواطنـون يبحثـون عـن وظيفـة كفيل أو وكيـــل خدمات. وأوضح أن الشركة التي يعمل فيها حصلت على عقد لتنفيذ مشروعات عدة وقدم المندوب طلبات استخراج عدد من التصاريح لعمالة جديدة، إلا أنه فوجئ بإيقاف تصاريح العمل عن الشركة نظراً لوجود مخالف في إحدى المنشآت التابعة للكفيل نفسه. من جانبه، قال المواطن أحمد الجنيبي، إنه تعرض بالفعل لمشكلات حقيقية بسبب مستثمرين غير جادين تعاقد معهم، منهم مستثمر ترك المنشأة وسافر دون تسوية أوضاعها ولم يبلغه مسبقاً لإلغاء الوكالة، وهو ما عرّضه لخسائر مالية كبيرة.
وذكر أن وزارة الاقتصاد أعلنت العــام الماضي عن وجود قانون تحت الدراسة حول التستر التجاري، يتضمن علاجاً جذرياً لمشكلة الكفيل النائم، متوقعاً أن يعالج القانون جميع السلبيات المتعلقة بهذه العلاقة العمالية بعد إقراره. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
"، مردفةً: "الأم هي الوطن الصغير لأبنائها؛ فإن فقد أبناء المواطنات هذا الوطن، ألا يعوضهم الوطن الكبير الذي ولدوا وتربوا على أرضه بمد جنسية أمهم إليهم؟! ". وبعبارات تمتزج بالمرارة والأسى، قالت فاطمة عبدالله: "أستاذة غادة، أبناء المواطنة في دوامة لا ترحم ولا تعطيهم حقًّا إنسانيًّا في وطن أمهم. والمؤلم التعامل معهم بعنصرية قد تكون هي الإرث لهم بعد وفاة الأم". وتساءلت شادية الغامدي باستنكار: "أي إنسانية هذه التي تشرد الأبناء بعد وفاة أمهم؟! التجنيس مطلب إنساني قبل أن يكون تنظيمًا إداريًّا للدولة". وقالت مواطنة رمزت إلى نفسها باسم "فوفو": "المفروض جنسيتي تمتد لأولادي بعد وفاتي.. ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث؛ منها الولد الصالح، لكن بموتي ينقطع عملي وعمل أولادي، ويُحكَم عليهم بالضياع". ولفتت إلى أن الكويت عالجت هذه القضية وبدأت تغلق هذا الملف، متسائلةً: "ألا يحق لأخواتنا تحقيق مطلبهن؟! ". وقالت ابنة مواطنة: "الكثير ممن توفيت أمهاتهم تعرقلت أمورهم، وأصبحوا يبحثون عن كفيل، وسقطت كل الامتيازات التي كانت لديهم.. أيعقل وهم في وطنهم ووطن أمهم؟! ". وتابعت: "بعد وفاة الأم يصبح الأبناء كالوافد الذي أتى بالأمس!