وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن فريق ميلان يفتقد الرباعي زلاتان إبراهيموفيتش وأنتي ريبيتش وإسماعيل بن ناصر وسامو كاستييخو، في مباراة اليوم ضد تورينو بسبب الإصابة. وأضاف الموقع، أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يغيب عن ميلان ضد تورينو، بسبب معاناته من حمل زائد فى ركبته اليسري، بينما يشعر الثلاثي بن ناصر وريبيتش وكاستييخو بإجهاد عضلي.
قد يهمك أيضاً:- تشكيلة فريق ميلان المتوقع أمام تورينو في كأس ايطاليا
أما القانون الخاص فهو يحمي المصلحة الخاصة بينه وبين الأفراد داخل الدولة الواحدة. المعيار الثاني( الخصائص الجوهرية للقاعدة القانونية): يرى أن القانون العام القوانين الأمرة أي يخضع الفرد لسلطة الدولة. أما القانون الخاص فهو ليبرالي تحكمه إرادة الأفراد. المعيار الثالث( جزاءات القاعدة القانونية): وهو من المعايير الدقيقة جداً ، بحيث يمكن الأعتماد عليه في التمييز بين القانون العام والقانون الخاص. حيث يمكن التمييز بينهما بفوارق تقنية وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: أ- امتياز تنفيذ مباشر: فهنا القانون الخاص يمنع الفرد من إقصاء حقه بنفسه. أي أن الفرد لا يمكنه التصرف من كيفهُ بل يجب التوجه إلى المحكمة الخاصة التي تحكم لصالحهِ وبعد تنفيذ الحكم يتم اللجوء إلى التنفيذ الجبري. أما القانون العام: فهو يأخذ حقه بنفسه دون الرجوع للقادة أي يأخذ حقها بنفسها وتتمتع بأمتياز لا يمتلكهُ الأفراد. وهذا يعني أن الدولة تأخذ حقها برأسها دون الرجوع للقادة. ب- تنفيذ الأحكام: القانون الخاص هنا يعتمد على الطرق الإجبارية للمتابعة في تنفيذ الأحكام القضائية في حل النزاعات. ما الفرق بين القانون العام و القانون الخاص ؟ - ع - أورينتيني - توجيه تونس. أما القانون العام: فهو لا يعتمد على هذهِ الطرق في التنفيذ.
تعرف الدولة بناءً على القانون الدولي العام، بأنها: جزء مستقل وسيادي، ولها الحق في تشريع القانون الداخلي الخاص بها، وأن أية قضايا تحدث داخل الدول، لا علاقة للقانون الدولي العام، بفرض أحكامه عليها، بل يعد حكمها خاصاً بالقانون الداخلي فيها، ولا يحق لأية دولة أخرى التدخل بقانونها، والتشريعات الموجودة فيها، وبالتالي يظل مجال القانون الدولي العام، مرتبطاً بتنظيم العلاقات القانونية بين الدول فقط، ولا توجد له أية صلة بالقضايا الداخلية الخاصة، بأية دولة في العالم. المصدر:
أمّا إن تعلّق الأمر مثلا بجريمة سرقة فإنّ مصلحة المجتمع ككل تقتضي بتجريم السرقة ومعاقبتها (قانون عام) وتقتضي من ناحية أخرى بحق المتضرّر في التعويض وفي استرداد المسروق أو قيمته (قانون خاص). وعندما يتنازع جاران على ملكية قطعة أرض مثلا فإنّ الأمر خاصّ بكليهما ولايهمّ المجتمع بشكل مباشر فتصبح القضيّة ضمن مشمولات القانون الخاصّ.
والقانون العام الداخلي: ينقسم بدوره إلى مجموعة من القوانين. تعريف القانون العام الدولي هو مجموعة من القواعد التي توضح النظام الأساسي للدولة وتنظم العلاقات بين الدولة والدول الأخرى أو بين الدولة وفروعها وأيضًا بين الدولة وبين الأفراد، على أن تكون الدولة هي صاحبة السلطة ولها السيادة العامة في البلاد. يحدد القانون العام الدولي العلاقة بين الدول وبعضها البعض في وقت السلم ووقت الحرب إلى جانب أنه ينظم العلاقة بين الدولة والمنظمات الدولية وكذلك علاقة المنظمات الدولية ببعضها البعض. القانون العام| ما هو القانون العام. تعريف القانون العام الداخلي هو عبارة عن مجموعة من القوانين التي تحدد المعاملات داخل الدولة بين الأفراد وبعضها وبين الدولة والأفراد وبين الأفراد والمؤسسات. تحدد تلك القوانين قواعد تنظيم الدولة وكيفية عملها باعتبار الدولة هي صاحبة السيادة وتسيطر على المجتمع وتنظم الحكم في الدولة. ينقسم القانون العام الداخلي إلى مجموعة من القوانين. فروع القانون العام الداخلي القانون الدستوري يتمثل في مجموعة من القواعد الأساسية والتي يتم من خلالها تحديد شكل الدولة ونظام الحكم بها والسلطات المختلفة فيها والحقوق والحريات العامة. كما يحدد اختصاص كل سلطة وعلاقتها بالسلطات الأخرى ومن خلاله يتم تحديد حقوق وواجبات الأفراد الأساسية تجاه السلطات والتي تتمثل في: السلطة القضائية.