وكشف عن عزم مجلس الغرف السعودية الرفع لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بأهم ملاحظات اللجنة الوطنية الصحية بشأن مسودة اللائحة والتعديلات والاضافات التي ارتأت ضرورة إدخالها عليها. من جهته أوضح الدكتور خالد السبيعي عضو اللجنة الوطنية الصحية ورئيس الفريق المعني بمناقشة اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة أن فريق العمل ناقش باستفاضة مسودة اللائحة وقام بطلب مرئيات المختصين والمستثمرين في القطاع الصحي من منتسبي الغرف التجارية بمختلف مناطق المملكة ، وخلص إلى مجموعة من الملاحظات والمرئيات تمثل وجهة نظر المختصين والمستثمرين في هذا القطاع. وأضاف " السبيعي" أن الملاحظات التي تقدمت بها اللجنة الوطنية الصحية من شأنها المساهمة في تحسين بيئة عمل المؤسسات الصحية الخاصة حيث أنها تعكس وجهة النظر المختصة المطلعة على واقع منشآت القطاع الصحي الخاص وما يحيط بعملها من قضايا.
اعتمد وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، امس وذلك عملاً بالمادة الثالثة والثلاثين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم السامي الكريم رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423ه. وقد اشتمل هذا الإصدار لوائح جديدة للمادة الثانية من النظام التي صدرت من المقام السامي بالمرسوم الكريم رقم م/36 وتاريخ 11/6/1434 والتي سمحت بتملك المواطنين للمؤسسات الصحية الخاصة بعد أن كان ذلك مقتصراً على الأطباء والمهنيين فقط. كما تضمنت أيضاً المادة السابعة المعدلة من النظام المشار إليه بعد موافقة المقام السامي الكريم على تعديلها والتي تلزم المؤسسات الصحية الخاصة بالحصول على موافقة وزارة الصحة على قوائم أسعار للخدمات الطبية التي تقدمها وأن تُعلن هذه الأسعار للجمهور ولا يتم تغييرها إلا بموافقة الوزارة بعد دراسة مسببات التغيير. وأما فيما يتعلق باللوائح التنفيذية الجديدة التي أصدرها معاليه فقد تضمنت مراجعة شاملة لجميع بنود اللائحة القديمة وتحديثاً لها بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في تقديم الرعاية الصحية وتعزيزا من جهة أخرى لكل ما يؤدي إلى تيسير وتشجيع سبل الاستثمار في المجال الصحي وفق الضوابط النظامية.
إعتمد وزير الصحة المكلف عادل فقيه تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة اليوم وذلك عملاً بالمادة الثالثة والثلاثين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتي سمحت بتملك المواطنين للمؤسسات الصحية الخاصة بعد أن كان ذلك مقتصراً على الأطباء والمهنيين فقط. كما تضمنت أيضاً المادة السابعة المعدلة من النظام المشار إليه بعد موافقة المقام السامي الكريم على تعديلها والتي تلزم المؤسسات الصحية الخاصة بالحصول على موافقة وزارة الصحة على قوائم أسعار للخدمات الطبية التي تقدمها وأن تُعلن هذه الأسعار للجمهور ولا يتم تغييرها إلا بموافقة الوزارة بعد دراسة مسببات التغيير. وأما فيما يتعلق باللوائح التنفيذية الجديدة التي أصدرها الوزير فقد تضمنت مراجعة شاملة لجميع بنود اللائحة القديمة وتحديثاً لها بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في تقديم الرعاية الصحية وتعزيزا من جهة أخرى لكل مايؤدي إلى تيسير وتشجيع سبل الاستثمار في المجال الصحي وفق الضوابط النظامية. كما أن اللائحة أكدت على ضرورة انسجام أداء القطاع الصحي الخاص مع المعايير الفنية والتنظيمية المحدثة التي تضمن تقديم خدمة صحية على أعلى المعايير المتبعة محلياً وعالمياً وفقاً لاستراتيجية وأهداف الوزارة، وتنفيذاً لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز حفظه الله.
[6] [7] [8] [9] [10] المجلس الاعلي لشئون المعاهد العليا الخاصة. [11] [12] [13] [14] المجلس الأعلى للكليات التكنولوجية [15] [16] المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي [17] [18] [19] مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية. [20] مصادر خارجية [ عدل] / انظر أيضًا [ عدل] وزارة التعليم العالي (مصر) مكتب تنسيق القبول في الجامعات المصرية قائمة جامعات مصر إحصائيات القبول بالجامعات المصرية قائمة الأكاديميات والمعاهد العليا في مصر مصادر [ عدل] ^ نبذة تاريخية عن المجلس على موقع المجلس الاعلى للجامعات نسخة محفوظة 01 يناير 2018 على موقع واي باك مشين. [ وصلة مكسورة] ^ اختصصات المجلس على موقع المجلس الأعلى للجامعات نسخة محفوظة 16 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين. [ وصلة مكسورة] ^ [1] نسخة محفوظة 11 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين. ^ [2] نسخة محفوظة 15 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين. ^ [3] نسخة محفوظة 6 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين. ^ [4] نسخة محفوظة 27 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين. ^ [5] نسخة محفوظة 15 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين. ^ توضيح من وزير التعليم العالى الأعلى للجامعات يوافق على اللائحة التنفيذية للمستشفيات الجامعية | الوفد نسخة محفوظة 23 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
السبت 23/أبريل/2022 - 06:09 م الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الدوري لـ المجلس الاعلي للجامعات ، اليوم السبت، بجامعة عين شمس.
·التواصل والتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية بالتدريب في مصر ·تنفيذ التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات للهيئات والمؤسسات الحكومية.
واستعرض المجلس تقريرًا مقدمًا من المستشار الثقافي المصري بروسيا، حول أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الروسية، وأفاد التقرير بانتظام الدراسة بالجامعات الروسية، كما أكد التقرير على أن جميع الطلاب المصريين بخير، وأمورهم الدراسية والمعيشية في استقرار كامل، ووجه المجلس المستشار الثقافي بضرورة الاستمرار في الاتصال بالجامعات الروسية؛ للاطمئنان على أحوال الطلاب المصريين بشكل دائم، مع تقديم تقارير دورية بهذا الشأن. واستعرض المجلس تقريرًا مُفصلًا حول الأنشطة الطلابية بالجامعات الحكومية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي والذي بلغ 2120 نشاطًا شارك فيها 604 آلاف طالب، كما أوضح التقرير تنفيذ الجامعات 171 دورة تدريبية لمواجهة العنف والتطرف والفساد شارك فيها 87 ألف طالب، وتنفيذ 575 دورة تدريبية للتحول الرقمي شارك فيها 114 ألف طالب، فضلًا عن تنفيذ 195 دورة تدريبية لتأهيل المُقبلين على الزواج بمشاركة 50 ألف طالب. واستعرض المجلس جهود الجامعات في تنفيذ خطة الوزارة لنشر الأفكار الصحيحة ومواجهة الآثار السلبية للفكر المُتطرف، تماشيًا مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لمُحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمِحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري.
وأضاف المتحدث الرسمى أن المجلس استعرض تقريرًا حول التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ووجه الوزير الجامعات بالتعاون الوثيق مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، لسرعة استيفاء سياسات الملكية الفكرية للجامعات المصرية وتفعيل دور مكاتب نقل التكنولوجيا. كما استعرض المجلس تقريرًا قدمه د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، حول موقف مبادرة الوزارة التى تنفذها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، لدعم كليات العلوم بالجامعات الحكومية والمعروفة بـ "Science up"، وأوضح التقرير أن المبادرة فى عامها الثانى 2021/2022، ستدعم 22 كلية علوم بالجامعات المصرية بمبلغ 66 مليون جنيه، وذلك لدعم قدرات الكليات فى مجالات الفيزياء والرياضيات. وتابع المجلس أيضًا تقريرًا حول تعاقد مجلس إدارة صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، مع شركة مصر للتأمين لتقديم الرعاية الصحية لمن يشترك اختياريًا من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وكيفية تقديم الجامعات الدعم لمُنتسبيها، لتيسير عملية الاشتراك فى الصندوق حتى يستفيد الأعضاء من الخدمات المُتميزة التى يُقدمها، مع إتاحة كافة المعلومات المُتعلقة بالصندوق، عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالصندوق.