فبالرغم أن النظام حذر من تجزئة المشتريات أو الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر، كما حذر من تجزئة هذه الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية المسؤولين المفوَّضين، إلا أنه لم يرتب أي جزاءات على الجهات الحكومية التي تلجأ إلى التجزئة وأضاف أبالخيل أنه من بين الممارسات التي كفلها النظام، والتي قد تقود إلى الفساد الإداري ما يتعلق بتنازل المقاولين عن عقودهم، سواء أكان تنازلاً من الباطن، أم تنازلاً كلياً عن العقد، مع ما يترتب على ذلك من إنشاء رابطة قانونية جديدة بين الجهة الحكومية، والمتعاقد الجديد المتنازَل له من قبل المقاول الأساسي. ومن التناقضات التي تكتنف آلية التعاقد من الباطن، أنه في الوقت الذي تختار فيه الجهة الحكومية مقاولاً لاعتبارات عديدة، من بينها أن يكون مصنفاً وذا خبرة، فإن الأمر يؤول بها- بفضل التنفيذ من الباطن- إلى أن تجد مشروعها وقد نُفذ بواسطة مقاولين غير مصنفين نتيجة ل"تفتيت" العقد إلى أجزاء صغيرة متوافقة مع صلاحية التنفيذ بدون تصنيف، لكي يتم تنفيذها بواسطة مقاولين من الباطن غير مصنفين. إضافة إلى ذلك، فإن النسبة المئوية المتدنية لغرامات التأخير، خاصة في منافسات الأشغال العامة، يمكن أن تؤدي إلى إطالة أمد مدة تنفيذ المشروع من قبل المقاول المنفذ إذا وصلت الغرامات المطبقة عليه إلى الحد الأقصى(10%) من إجمالي قيمة العقد، لأنه يعلم حينها أنه مهما تأخر في تسليم المشروع، فلن تطبق عليه غرامات تأخير جديدة، خاصة إذا لم تفضل الجهة سحب المشروع.
خلص التقرير الى مجموعة من التوصيات، على رأسها ضرورة تضمين القانون تعريفا للفساد الأخلاقي، بحيث يضمن تعريف الجوانب المتعلقة بأشكال الفساد المبنية على النوع الاجتماعي كالابتزاز الجنسي والرشوة الجنسية والتحرش الجنسي، إضافة الى إدراج التحرش الجنسي كفعل مناف للأخلاق في مدونة أخلاقيات الوظيفة العامة. ضمان الردع في التشريع والنص كما عرّج التقرير على ضرورة إجراء تعديل على قانون الخدمة المدنية الساري، بإدراج نص صريح بخصوص التحرش الجنسي، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق مرتكبيه، وضرورة النص على عقوبة للتحرش الجنسي، في قانون مكافحة الفساد وقانون الخدمة المدنية وقانون العقوبات، لضمان الردع العام والخاص والانسجام التشريعي بين القوانين، بحيث يتم تغليظ عقوبة الحبس والغرامة المالية بالإضافة الى عقوبة إدارية تأديبه لمرتكبي هذه الجريمة.
وشدد البرغوثي على تعالج هذه الورقة التحليلية التقييمية دور التشريعات الفلسطينية ومدى فعاليتها في تعزيز منظومة النزاهة والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد في فلسطين من خلال محاور ثلاث أساسية وهي:وصف وتشخيص موجز لمنظومة التشريعات الفلسطينية النافذة ذات العلاقة في مكافحة الفساد في فلسطين بشقيها الوقائي والعقابي. وتحليل مدى انسجام التشريعات الفلسطينية النافذة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. انظمة ولوائح مكافحة الفساد توظيف. وتحليل ابرز الإشكالات والملاحظات على القوانين الفلسطينية لا سيما القرار بقانون بشأن مكافحة الفساد للعام 2010، واهم التعديلات التي يمكن طرحها على تلك التشريعات. وقال أنه وعلى الرغم من غنى منظومة التشريعات الفلسطينية وحداثة العديد من مفرداتها وانسجام غالبية أحكامها مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى، إلا أن عملية تقييم سريعة لتلك المنظومة، لا سيما القرار بقانون بشأن مكافحة الفساد للعام 2010، تبرز لنا وجود العديد من الإشكالات التي تحول في بعض الجوانب دون ملاحقة جرائم الفساد على النحو الفعال. وأوضح أن التشريعات الفلسطينية تختلف في مكافحتها للفساد ومعالجتها لآثاره، فمنها من جرم أفعال الفساد وعاقب مقترفيها، إما بعقوبات جزائية، كما هو الحال في قوانين مكافحة الفساد وقوانين العقوبات والكسب غير المشروع وغسل الأموال، وإما بعقوبات إدارية تأديبية كما هو الحال في قوانين الخدمة العامة (المدنية والعسكرية)، ومنها من بين ووضح القواعد والأصول المتعلقة بإدارة الشأن العام فخلق بذلك المظلة الوقائية ذات العلاقة بتعزيز البيئة النظيفة الممانعة والمقاومة لتغلغل الفساد.
صدر اليوم أمر ملكي كريم يقضي بتمديد خدمة محمد بن سالم المري السكرتير الخاص لصاحب السمو الملكي ولي العهد بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات ، وذلك اعتباراً من 12 / 12 / 1430هـ. فيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: أ / 189 التاريخ: 10 / 12 / 1430هـ بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 10 وتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 324 وتاريخ 12 / 12 / 1426هـ. محمد بن سالم المري السكرتير الخاص لولي العهد يعلن. وبناءً على الأمر الملكي رقم أ / 14 وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً: تمدد خدمة محمد بن سالم المري السكرتير الخاص لصاحب السمو الملكي ولي العهد بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات ، وذلك اعتباراً من 12 / 12 / 1430هـ. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. عبدالله بن عبدالعزيز
واطلع المجلس في اجتماعه الذي عقد أمس بقصر الأمير سلطان في قصره laquo;العزيزيةraquo; بالرياض، على عدد من الموضوعات منها تقرير عن الوضع الحالي لمشروع تطوير مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة بالإضافة إلى تقرير عن مشروع مدن المطارات، كما تم عرض معلومات عن حركة الطيران خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية وإنجازات الهيئة العامة للطيران المدني لعام 1429 - 1430هـ.
جازان نيوز: واس - أكد الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام أن إطلاق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمدن الاقتصادية الكبرى في المملكة تأتي من رؤيته المستقبلية لتكون مراكز استقطاب للاستثمارات العالمية وتوطين الاستثمار المحلي وتفعيل لدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الإنمائية المتوازنة وإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين. ونوه بالمشاريع الطموحة التي تشهدها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وبالاهتمام الكبير في برامج التدريب والتأهيل للطاقات السعودية خلال التعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة. محمد بن سالم المري السكرتير الخاص لولي العهد الحلقه. جاء ذلك في كلمة للأمير سلطان بن عبدالعزيز تصدرت سجل الزيارات خلال قيامه اليوم بزيارة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ. وكان الأمير سلطان بن عبدالعزيز قد وصل إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بعد عصر اليوم وفور وصوله قام بجولة ميدانية رافقه خلالها عمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية شاهد خلالها ما تم إنجازه في المدينة وما يجري حالياً تنفيذه من مشاريع ضمن خطط المدينة.
تنبيه: هذا الموضوع قديم. تم طرحه قبل 4898 يوم مضى, قد يكون هناك ردود جديدة هي من سببت رفع الموضوع! ابورغد العتيبي, ذكر. مبتعث مبدع Amazing Member.
وتم تعديل اسم وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة ليصبح وزارة الدفاع، على أن "تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بشكل عاجل جداً – بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت" بهذا التعديل واقتراح ما يلزم من تعديلات في شأنها تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها. ونصت القرارات على أن "يكون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ، ويعاد تشكيل المجلس تبعاً لذلك"، وأن "تنقل مهمات ومسؤوليات الطيران المدني من وزارة الدفاع إلى الهيئة العامة للطيران المدني ، وينقل تبعاً لذلك الموظفون العاملون في هذا المجال والممتلكات والوثائق والمخصصات والاعتمادات المالية المتعلقة بذلك"، وأن "تشكل لجنة من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، بالاشتراك مع وزارة الدفاع والهيئة العامة للطيران المدني لوضع خطة تنفيذية" لمتابعة وتنفيذ عملية نقل المهمات المذكورة آنفا في "مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه". وجاء في القرارات أنه "يكون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ويعاد تشكيل المجلس تبعاً لذلك ، وترتبط المؤسسة تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء"، وأن "تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة ـ بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة، واقتراح ما تراه في شأنها في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه".
وقد صدر أمس عن الديوان الملكي البيان التالي: (بيان من الديوان الملكي) غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمس 1/8/1430ه الموافق 23/7/2009م إلى المملكة المغربية الشقيقة لزيارة أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، والاطمئنان على صحة سموه، يعقبها إجازة قصيرة. وقد تمنى خادم الحرمين الشريفين - وفقه الله ورعاه - لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية العون والتوفيق في رئاسته لاجتماعات مجلس الوزراء والإشراف على الوزارات والأجهزة الحكومية وفي جميع أعماله المنوطة به وذلك في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين خلال مدة غيابه - يحفظه الله -. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته. بيت الشيخ مــحــمد بن سالم المــري--السكرتير الخاص للامير سلطان - جدة. خادم الحرمين وولي العهد (واس) وصول خادم الحرمين أغادير (واس)
بعد ذلك توجه ولي العهد إلى مقر هيئة المدن الاقتصادية حيث كان في استقباله الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة وسعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع والدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد مستشار سمو ولي العهد وخالد بن سعود بن خالد وكيل وزارة الخارجية والأمير سعود بن عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز وعلي بن إبراهيم الحديثي رئيس ديوان سمو ولي العهد والفريق أول الدكتور علي بن محمد الخليفة مدير عام مكتب سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام و فهد بن عبدالمحسن الرشيد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.