مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2001 بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها. مرسوم رقم (11) لسنة 2000 بالتصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لسنة 1958 الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة. الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الانسان. مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000 بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989. مرسوم رقم (6) لسنة 2000 بالتصديق على تعديل المادة (8) من الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965 المنضمة إليها دولة البحرين بالمرسوم رقم (8) لسنة 1990. مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984. مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1999 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية العمل الدولية رقم (159) لسنة 1983 الخاصة بالتأهيل المهني والعمالة (المعوقون).
هناك أربع مراحل لإجراء الشكاوى: • المرحلة الأولى: يتم القيام بفرز أوَّلي من قبل رئيس الفريق العامل المعني بالبلاغات، بالاشتراك مع الأمانة. ويتم إحالة بلاغات الشكاوي التي تلبي معايير المقبولية فقط إلى الدولة المعنية للحصول على آرائها بشأن الادعاءات بالانتهاكات الواردة فيها • المرحلة الثانية: الفريق العامل المعني بالبلاغات يجتمع الفريق العامل المعني بالبلاغات مرتين في السنة، ويبتُّ في مقبولية البلاغٍات المقدمة ويُقيم الأسس الموضوعية لادعاءات الانتهاكات بما في ذلك ما إذا كان يتبين من البلاغ وحده أو بالاقتران مع بلاغات أخرى في الكشف عن نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة المؤيدة بأدلة موثوق بها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويجوز للفريق العامل المعني بالبلاغات، خلال دوراته، أن يقرر: رفض شكوى ما، ما لم يتم قبولها بموجب القرار 5/1 للمجلس؛ الإبقاء على الشكوى قيد الاستعراض، و الطلب من الدولة المعنية و/ أو الشاكي توفير مزيد من المعلومات في غضون فترة زمنية معقولة؛ تقديم ملف للفريق العامل المعني بالحالات يتضمن جميع البلاغات المقبولة علاوة على التوصيات الخاصة بها لمزيد من النظر. رقم حقوق الإنسان في أبوظبي. • المرحلة الثالثة: الفريق العامل المعني بالحالات يجتمع الفريق العامل المعني بالحالات ( يتألف من خمسة ممثلين لدول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان يعينوا من قبل كل مجموعة إقليمية للعمل بصفتهم الشخصية) مرتين في السنة ويُطلب إليه، بأن يقوم، بناءً على المعلومات والتوصيات المقدَّمة من قبل الفريق المعني بالبلاغات، بموافاة المجلس بتقرير عن الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة المُؤيَّدة بأدلة موثوق بها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن يُقدِّم إلى المجلس توصيات بشأن الإجراء الواجب اتخاذه.
مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984. مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989. مرسوم رقم (8) لسنة 1990 بشأن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965 وإلى الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها عام 1973. مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن الانضمام إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة في 9 ديسمبر 1948. مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1986 بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1949. المجلس القومى لحقوق الإنسان يطلق خدمة "واتس آب" لتلقى شكاوى المواطنين - اليوم السابع. مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1971 بالموافقة على انضمام البحرين إلى اتفاقيات جنيف الموقعة في 12 أغسطس 1949. القوانين الوطنية والإقليمية
ترحب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) باستفساراتكم. بيد أننا نشير عليكم باتباع المبادئ التوجيهية المذكورة أدناه وإلا قد لا يتيسر الرد على استفساراتكم. رقم حقوق الانسان الرياض. الاستفسارات الاستفسارات العامة: الهاتف: +41 22 917 9220 البريد الإلكتروني: استفسارات تقنية متصلة بموقع المفوضية السامية على شبكة الويب: يرجى استخدام هذا العنوان من أجل الاستفسارات التقنية فقط حيث أننا لن نرد على أي قضايا غير تقنية. استفسارات وسائط الإعلام/ طلب إجراء مقابلات شخصية (يرجى استخدام هذا العنوان فقط لطلبات وسائط الإعلام، وليس للاستفسارات العامة). الهاتف: +41 22 928 98 55 قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية قسم المجتمع المدني قسم الجهات المانحة والعلاقات الخارجية صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب طلبات الوصول إلى السجلات السرية نسخة تفسيرية موجزة العنوان عنوان المفوضية السامية لحقوق الإنسان Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Palais Wilson 52 rue des Pâquis CH-1201 Geneva, Switzerland العنوان البريدي Palais des Nations CH-1211 Geneva 10, Switzerland
التشريعات الوطنية المعاهدات والاتفاقيات الدولية قانون رقم (22) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. قانون رقم (15) لسنة 2010 بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. قانون رقم (10) لسنة 2007 بالموافقة على انضمام حكومة مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. رقم هيئة حقوق الانسان. قانون رقم (56) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. قانون رقم (4) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها. قانون رقم (19) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال ، وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. مرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
المادة 26. ( 1) لكلِّ شخص حقٌّ في التعليم. ويجب أن يُوفَّر التعليمُ مجَّانًا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليمُ الابتدائيُّ إلزاميًّا. ويكون التعليمُ الفنِّي والمهني متاحًا للعموم. ويكون التعليمُ العالي مُتاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم. ( 2) يجب أن يستهدف التعليمُ التنميةَ الكاملةَ لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزِّز التفاهمَ والتسامحَ والصداقةَ بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيِّد الأنشطةَ التي تضطلع بها الأممُ المتحدةُ لحفظ السلام. ( 3) للآباء، على سبيل الأولوية، حقُّ اختيار نوع التعليم الذي يُعطى لأولادهم. المادة 27. ( 1) لكلِّ شخص حقُّ المشاركة الحرَّة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدُّم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه. ( 2) لكلِّ شخص حقٌّ في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه. المادة 28. لكلِّ فرد حقُّ التمتُّع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقَّق في ظلِّه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحقُّقًا تامًّا.
وأكد أن أمانة جدة، أكدت على المكتب الهندسي المعتمد المعد للرفوعات المساحية، وقرارات الذرعة بالتعاون مع مكتب هندسي استشاري لمراجعة وتدقيق قرارات الذرعة، والتأكد من مدى انطباق كافة الاشتراطات، ومتطلبات اعتماد قرارات الذرعة للبرج السكني التجاري الإداري قبل تقديم أوراق المعاملة للأمانة مستوفية كامل الاشتراطات، والمتطلبات، والمصادقة عليها من المكتب المعد، والمكتب المراجع. وأشار إلى أنها شددت على ضرورة تقديم المعاملة ورقياً إلى إدارة الدراسات العمرانية بأمانة جدة عن طريق المكاتب الهندسية المسجلة لدى الأمانة، وأن تكون آلية اعتماد قرارات الذرعة ورقياً للأبراج السكنية التجارية الإدارية وفق ضوابط أبرزها، أن يقوم المالك بمراجعة أحد المكاتب الهندسية المعتمدة مساحياً، والمسجلة لدى الأمانة، ويقوم المكتب بإعداد الرفع المساحي، ومتطلبات اعتماد قرار الذرعة للبرج السكني التجارية الإداري بحسب الأنظمة، والآلية المتبعة، وتقديمه إلى إدارة الدراسات العمرانية. وأوضح أن أمانة جدة ستعمل بعد تسليم قرار الذرعة إلى إدارة الدراسات العمرانية على استكمال إجراءات اعتماد قرارات الذرعة، ومخاطبة كتابة العدل بإفراغ الوحدات في حال كون البرج السكني التجاري الإداري مطابقا لرخصة البناء، وللخرائط المعمارية المعتمدة بعد عمل الرفع المساحي من واقع الطبيعة، والتأكد من عدم وجود مخالفة.
( MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري على اهمية ما تقوم به جمعية المكاتب الهندسية من دور بارز في تنمية القطاع العقاري بمملكة البحرين وخلق قطاع قائم على معايير هندسية مبنية على أفضل الممارسات العالمية في علوم الهندسة بتخصصاتها المختلفة. واثنى الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري على المستوى المتقدم للمكاتب الهندسية المعتمدة في مملكة البحرين والتي تعد بيوت خبرة قادرة على تقديم افضل الاستشارات الهندسية مشيرا الى ان ذلك يتضح مما تزخر به البحرين اليوم من مشاريع عقارية نوعية ذات مواصفات عالية الجودة وتصاميم هندسية مميزة ونوعية استطاعت ان تستقطب وان تلبي جميع الاذواق. جاء ذلك خلال لقائه للمهندس مازن أحمد العمران رئيس مجلس ادارة جمعية المكاتب الهندسية البحرينية وأعضاء مجلس ادارة الجمعية، وخلال اللقاء تم مناقشة اخر التطورات العقارية في مملكة البحرين، والاطلاع على العديد من القرارات والقوانين الصادرة عن المؤسسة وأهميتها في تنظيم القطاع العقاري. حيث أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري على أهمية التكامل والتنسيق مع القطاع الخاص كشريك اساسي في التنمية الشاملة، ومن جانبه اطلع رئيس واعضاء مجلس الادارة،الشيخ محمد بن خليفة على انشطة الجمعية وبرامجها التي تنصب في تعزيز دور القطاع العقاري في الاقتصاد البحريني من خلال تقديم مشاريع عقارية قادرة على كسب ثقة المستثمرين والمشترين.
الاربعاء 8 ربيع الاخر 1431هـ - 24 مارس 2010م - العدد 15248 د. سهيل المدني جدة-صالح الرويس انتهت أمانة محافظة جدة مؤخرا من إعداد أربعة أدلة مساحية إرشادية لموظفيها ومهندسي المكاتب الهندسية المساحية المعنيين بإعداد وتدقيق وتنظيم واعتماد الكروكيات المساحية، وتضمنت الأدلة الجديدة كافة المعلومات المطلوبة للخدمات البلدية التي تستند على كروكيات التنظيم المعتمدة.
أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن تمديد فترة إصدار تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج حتى التاسع والعشرين من شهر شوال المقبل 1443هـ. تمديد فترة إصدار التصاريح: وأوضح رئيس اللجنة المهندس عبدالله بن عقيل باجابر، أن اللجنة مددت فترة إصدار التصاريح مراعاة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقدم خلال الفترة الماضية، والتي كان من المقرر انتهائها في شهر شعبان الماضي، وفق ما نصت عليه لائحة النظام.