«حملة تشجير» لإنقاذ النباتات المهددة بالانقراض ومكافحة التصحر الأمن البيئي جهة مشاركة في الحملة تسعى المملكة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، من خلال الحد من ظاهرة التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي والتوازن البيئي، والوصول إلى بيئة وموارد طبيعية مستدامة تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، لذلك فقد أخضعت المناطق المحمية في المملكة إلى نظام يهدف إلى حماية الحياة الفطرية فيها وإنمائها، والمحافظة عليها، والعمل على إعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية، وتنظيم الإفادة منها في الأغراض السياحية، والبيئية، وغيرها بحسب ما يحدده النظام، ولائحته التنفيذية. ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية التي أطلقت المرحلة الأولى من حملة لتشجيرها بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، تعد من أهم المحميات الطبيعية التي تقع في منطقة الرياض بالمملكة، وتضم روضتي التنهات والخفس والمناطق المجاورة لهما في مساحة تبلغ 15700 كيلومتر مربع. وتلك الحملة للتشجير تأتي كبادرة تعاون بين القطاعات ذات العلاقة بالبيئة ممثلة بالأمن البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية، بهدف تعزيز التكامل بينها للمحافظة على البيئة، وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي، وتحقيق استدامته، ومكافحة التصحر في المملكة.
د. حمد اللحيدان د. عبدالله الفهد اللواء عبدالله السعدون بالتكاتف نحمي بيئة الوطن التوعية مطلب مهم المحمية تعمل على تنمية الغطاء النباتي زراعة 100 ألف شتلة ضمن المرحلة الأولى لحملة التشجير
00:01 الخميس 15 نوفمبر 2018 - 07 ربيع الأول 1440 هـ نظمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة المحامين، ورشة عمل تحت عنوان «مشروع نظام المحاكم التجارية» لمناقشة مشروع نظام المحاكم التجارية الجديد، بمشاركة عدد من المحامين والمستشارين وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وخرجت الورشة بعدد من الاقتراحات بشأن مسودة مشروع النظام سيتم رفعها لوزارة العدل. وقال رئيس اللجنة، المحامي محمد الزامل إن «الهدف من الورشة النقاش حول مواد نظام المحاكم التجارية الجديد، والبالغة 101 مادة، ورفع الملاحظات والمقترحات التي خرجت بها الورشة لوزارة العدل بهدف رفع كفاءة النظام وتجنبه المعوقات التي قد تعرقل إجراءات الدعوى القضائية»، مؤكدا أن جميع الملاحظات والمقترحات سترفع لوزارة العدل لدراستها والنقاش حولها للوصول لنظام خال من العيوب يضمن حقوق المتقاضيين. أبرز الملاحظات بعض العيوب في صياغة عدد من المواد مدى الحاجة لإصدار قانون خاص للمرافعات التجارية إمكانية وجود اشتراك بين مشروع نظام المحاكم التجارية مع نظام المرافعات التجارية الساري. المطالبة بتفعيل نظام إلكتروني ترفع الدعوى من خلاله ويتابع سيرها. تفعيل البريد الإلكتروني كأحد الوسائل التي يمكن إثبات إرسال الدعوة عليها.
مدخل صدر نظام المحاكم التجارية (" النظام ") مكوناً من (96) مادة، بغرض تنظيم عمل المحاكم التجارية بما يخدم ويحقق موازنة بين كفاءة الأداء وفعاليته في مواجهة تدفق القضايا التجارية كمّاً ونوعاً، وتم نشره في في صحيفة أم القرى عدد رقم (4827) وتاريخ 27 شعبان 1441هـ، وسيكون نافذا بعد ستين يوماً من تاريخ نشره. تم تقسيم النظام إلى (11) باب، تحتوي على جملةٍ من الأحكام العامة المتعلقة بالتقاضي أمام المحاكم التجارية بشكلٍ خاص مثل الاختصاص النوعي والمكاني، وإجراءات تقديم الدعاوى، وأنواع الأدلة والبينات التي يتم تقديمها في هذه الدعاوى، وآليات الاعتراض على الأحكام. إلا أن النظام انفرد إلى جانب هذه الأحكام العامة، بأحكامٍ خاصة يمكن تصنيفها إلى مرحلتين: ما قبل الوصول إلى المحكمة التجارية وما بعد الوصول إليها، بغرض تقليل أمد التقاضي والتكيف مع الواقع التجاري المتسارع. ونستعرض أهم هذه الأحكام على النحو التالي: كيف يؤثر هذا النظام على القطاع التجاري؟ إن النظام لاشكّ سيؤثر على آلية وصياغة العقود التجارية، لأن النظام رسم مساحة واسعة لإضافة عدد من البنود في مواضيع متعددة منها ما ذُكر أعلاه، كما أنه خصص بعض البنود وأضاف عليها شرعية قانونية مثل نقل عبء الإثبات وغيره.
من جانبهم، أكد عدد من المختصين أن النظام الجديد يحقق قفزات كبيرة ومهمة في كفاءة وجودة الأداء وتنظيم الإجراءات القضائية، ويدعم التحول في الدعاوى الرقمية، ويعزز من الشفافية؛ فضلاً عن تفعيله دور القطاع الخاص في تقديم الدعم اللوجستي للقضايا التجارية. وقال المدعي العام في وزارة التجارة السابق المحامي المختص بالقضاء التجاري سعد مسفر المالكي إن النظام وضع مسارات للدعاوى اليسيرة أو البسيطة وأوامر الأداء، وتزمين الإجراءات، ومراعاة أعراف التجار واتفاقاتهم، وقصر الترافع على المحامين المرخصين وحق الاستعانة بالقطاع الخاص. وأضاف المحامي حكم الحكمي أن النظام الجديد خطوة مهمة تدعم الاقتصاد وتعزز من دور رجال الأعمال. ولفت إلى أن النظام أعطى دوراً أكبر لمعاوني القضاة والباحثين، وتطوير أساليب إبلاغ الخصوم للحد من المماطلة والتأخير، وتطوير إصدار الأحكام والاعتراض عليها؛ فضلاً عن التحول الإلكتروني الكامل للإجراءات. وأشار رئيس لجنة المحامين في «تراحم» المحامي أشرف السراج إلى أن نظام المحاكم التجارية سيسهم في تعزيز العمل القضائي المؤسسي ويمنح مرونة في الاتفاقات التجارية المتعلقة بالخصومة وآلية الفصل فيها بما يحقق العدالة الناجزة ويختصر الوقت والجهد، بما يتناسب مع طبيعة القضايا التجارية.