نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها 1406هـ ——————————————————————————– بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم: م / 22 وتاريخ: 12 / 9 / 1406 هـ بعون الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377 هـ. [ رقم تلفون و لوكيشن ] الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها – ادارة الطيران .. مدينة الجوف- الجوف - المملكه العربية السعودية. وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (177) وتاريخ 25 / 8 / 1406 هـ. رسمنا بما هو آت أولاً – الموافقة على نِظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بالصيغة المُرفقة بهذا. ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا. التوقيع فهد بن عبد العزيز قرار رقم 177 وتاريخ 25 / 8 / 1406 هـ إن مجلِس الوزراء بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (1163 /8) وتاريخ 20 / 8 / 1406 هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحِب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل رقم (99 / 1 / 287) وتاريخ 11 / 8 / 1406 هـ، بشأن طلبه الموافقة على إقرار مشروع النِظام الأساسي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
صور شعار الهيئة السعودية للحياة الفطرية
كما قامت بالتعاون مع وزارة المعارف بتنظيم عدد من المعسكرات في اطار برنامج سنوي لتمكين الطلاب من التعرف على بيئتهم والمشاركة في حمايتها. وتعاونت الهيئة مع جمعية رعاية الموهوبين لتحقيق الغرض ذاته. أمين عام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية د. أبو زنادة للجزيرة:. وتقوم الهيئة باصدار العديد من الكتب والكتيبات والمطويات والملصقات الحائطية التي تدعو الى المحافظة على البيئة والحياة الفطرية. الى جانب ذلك تحرص الهيئة على اقامة عدد من المعارض تشارك في كافة المهرجانات والمعارض الوطنية لتحقيق التوعية البيئية لكافة قطاعات المجتمع. واخيراً فان تنفيذ الهيئة بالتعاون مع الجهات الاخرى المعنية وكافة قطاعات المجتمع لمسابقة الامير سلطان لخدمة البيئة التي وافق سموه الكريم على رعايتها ونفذت دورتها الاولى حديثاً، تعد بمثابة خطوات حقيقة لتلاحم المواطنين مع الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في اعادة تأهيل البيئة الطبيعية وغرس مفهوم المحافظة لدى الجميع وحثهم على المشاركة الذاتية من خلال هذه الاعمال التطوعية. * هل هناك خطة على مستوى المملكة لحماية البيئة ولاسيما ان هذا الموضوع يعد موضوعاً حساساً لجميع الدول وقد انعقدت في هذا الاطار مؤتمرات دولية للبحث عن اهم الوسائل الكفيلة بحماية البيئة؟ طبعاً هناك خطة وطنية لحماية البيئة في المملكة ولقد وضعت حكومة خادم الحرمين الشريفين الحفاظ على البيئة في مقدمة اولويات خطط عملها في خططها التنموية الخمسية المتعاقبة.
الاقتصادية *حوار حسين الشبيلي: أوضح الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية الدكتور عبدالعزيز أبوزنادة ان الهيئة وضعت التوعية البيئية أحد محاور استراتيجيتها وتبذل جهوداً مكثفة في ذلك منوهاً بما قامت به من إنشاء مراكز للزوار لتوعيتهم وإصدار العديد من الكتب والمطويات والملصقات بل حرصت كذلك على إصدار مجلة متخصصة دورية مع ملحق خاص للاطفال وإقامة العديد من المعارض وتعاونها مع الجمعيات لتحقيق الغرض ذاته. وأضاف ان الدور الطيب الذي تلعبه وسائل الاعلام المحلية المختلفة تدعم جهودها في المحافظة على البيئة وترشيد استغلال مواردها المتجددة كما ويؤكد المكانة الرائدة التي تحظى بها المملكة على المستوى الاقليمي والعالمي. داعياً لتكاتف الجهود وضرورة التعاون فيما بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية لأن المردود سينعكس علي الجميع مشيراً إلى مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لخدمة البيئة التي تعد بمثابة خطوة حقيقية لاعادة تأهيل البيئة الطبيعية وغرس مفهوم المحافظة لدى الجميع. وفيما يلي نص الحوار: * ما رأيكم في المشاركات التي تقوم بها بعض الشركات الوطنية لحماية البيئة والمحافظة على نضارتها؟ حماية البيئة مسؤولية كل فرد في المجتمع وقيام بعض الشركات الوطنية بالمساهمة في حماية البيئة نابع من قناعتهم بأن القطاع الخاص يجب ان يساهم في مثل هذه المشروعات الوطنية ونابع ايضاً من ضرورة تكاتف الجهود وضرورة التعاون فيما بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية بالمحافظة على البيئة لان المردود سيعود ان شاء الله على الجميع.
ووصف الحوادث الامنية الأخرى في طرابلس وبيروت والاعتداء على وزير الطاقة وليد فياض بأنها "غير مقبولة ولا مبرر لها"، داعيا الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها بدوره، شدد الرئيس ميقاتي على عدم جواز حرف الأنظار تحت وطأة الحزن والفاجعة بهذه القضية عن سياقها القانوني والقضائي الذي يجب ان يأخذ مجراه الى النهاية التي تفضي الى كشف ملابسات ما حصل والاقتصاص من المتسببين بما حصل. وإذ اعرب عن رفضه القاء التهم جزافاً قبل انجاز التحقيق، فإنه شدد "على اجراء التحقيقات بسرعة وشفافية بعيداً عن الضغط الاعلامي والاستثمار السياسي والشعبوي والانتخابي الرخيص"، مؤكداً على متابعة القضية وفق الاصول القضائية والأمنية، وعلى وجوب أن تكون التحقيقات شاملة. ودعا الى التشدد في متابعة ما حصل، مطالباً الاجهزة الامنية كافة بالتشدد في الامن الوقائي لتلافي حصول اي كارثة، معرباً عن ثقته الكبيرة بحكمة الجيش وقيادته والتحقيقات التي سيقوم بها واكد ان الحوادث التي حصلت أخيرا في ظرف متقارب وبشكل متتالي، كلها "تنال من هيبة الدولة وعلينا اتخاذ مواقف حازمة تجاهها في هذه الجلسة" وفي ختام الجلسة، تلا وزير الاعلام زياد مكاري البيان التالي: "عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية.
طلب مجلس الوزراء أن نبذل جهدا في موضوع انشاء الهيئة الناظمة باسرع وقت ممكن. أنا اتطلع الآن الى المرحلة الثانية بعد هذا النجاح والتلاقي من قبل مجلس الوزراء". مقررات مجلس الوزراء لبنان. وزير العدل بعد الجلسة، أوضح وزير العدل القاضي هنري الخوري ما جرى اليوم في محيط منزله بالقول: "لقد زارني الاسبوع الماضي السيد وليم نون في وزارة العدل وتحدثنا لأتفاجأ اليوم بتجمع أمام منزلي،الذي كانت تتواجد فيه إبنتي، ثم تفاجأت بأن الموجودين، ولا أعرف ماذا يجب أن نسميهم، متظاهرين أم معترضين، ومن دون أن أعرف السبب تقدموا أمام باب المنزل حيث رشّوه باللون الأسود كما كتبوا على الجدران أسماء شهداء المرفأ، رحمهم الله، ونحن لم نكن نتمنى أبدا أن يحدث ما حدث، لكنني لم أفهم الدوافع الكامنة وراء هذا التحرك اليوم". أضاف: "لقد حصل إتصال بيني وبين السيد وليم نون الذي يقول بأنني وعدته الاسبوع الماضي بالإجتماع برئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز، علما بأن التواصل معهما دائم في كل مرة تقتضي الحاجة لذلك، وتحدثت معهما فعلا، لكن إذا كان السيد نون يريد أن يعرف ما حدث، فالأصول تقتضي، كما أتى في المرة السابقة الى وزارة العدل أن يعود ليسألني عما حدث، لا أن يعمد الى تخويف أولادي في المنزل وقرع الأبواب، هذا أمر غير مسموح، أي محاولة إقتحام المنزل، لا أحد سواء انا او غيري يسمح بذلك".
وأضاف, "الطلب الى وزارتي الداخلية والبلديات والمالية تحويل مستحقات بلدية طرابلس من الصندوق البلدي المستقل, الطلب من وزارة الاشغال العامة والنقل الايعاز لمن يلزم لتسجيل جميع المراكب البحرية لدى رئاسة المرافئ المعنية وفقا للأصول، وذلك خلال مهلة أقصاها 3 اشهر من تاريخه تحت طائلة مصادرة جميع المراكب غير المسجلة ضمن هذه المهلة، وفقا لما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الاجراء". كما قرر مجلس الوزراء, "الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تسديد تغطية العقود المشتركة مع الجمعيات الاهلية والدينية للعام 2022".
وتابع, "لقد حصل إتصال بيني وبين السيد وليم نون الذي يقول بأنني وعدته الاسبوع الماضي بالإجتماع برئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز، علما بأن التواصل معهما دائم في كل مرة تقتضي الحاجة لذلك، وتحدثت معهما فعلا، لكن إذا كان السيد نون يريد أن يعرف ما حدث، فالأصول تقتضي، كما أتى في المرة السابقة الى وزارة العدل أن يعود ليسألني عما حدث، لا أن يعمد الى تخويف أولادي في المنزل وقرع الأبواب، هذا أمر غير مسموح، أي محاولة إقتحام المنزل، لا أحد سواء انا او غيري يسمح بذلك". مقررات مجلس الوزراء العراقي. وأشار إلى أنَّ, "حُلت الامور لاحقا وغادرت المجموعة من أمام المنزل بعد حضور القوى الأمنية، من هنا أكرر اذا كان يريد معرفة الجواب، فهو ليس على باب المنزل، فليتفضل الى مكتبي في وزارة العدل في أي وقت يشاء لأتحدث معه، كما فعل الأسبوع الماضي". وشدّد الخوري على أنَّ, "ما حدث اليوم هو مستقل عن هذه الأمور، إذا أرادوا شيئا ما من العدلية، وقصور العدل موجودة، وصلاحيات وزير العدل محدودة ومعروفة، هناك أمور من صلاحية العدلية وأخرى من صلاحية وزارة العدل ولا يجب الخلط بينهما، ونأتي لنحاسب على أمور ليست في مكانها على الإطلاق". ثم تحدث وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية الذي قال: "أريد وضعكم في صورة تفاؤلية من خلال ٣ بنود أقرت في جلسة اليوم، الاول هو رفع تصنيف معبر القاع من الفئة الثانية الى الاولى وبالتالي أصبح معبرا حدوديا يتم من خلاله الترانزيت وعبور الشاحنات والبرادات اللبنانية ، وهو ما يوفر للبنانيين جميعا واهل البقاع معبرا اضافيا لتنشيط الحركة التجارية وصولا الى العراق وغيره من الدول".
وتابع, "لقد حصل إتصال بيني وبين السيد وليم نون الذي يقول بأنني وعدته الاسبوع الماضي بالإجتماع برئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز، علما بأن التواصل معهما دائم في كل مرة تقتضي الحاجة لذلك، وتحدثت معهما فعلا، لكن إذا كان السيد نون يريد أن يعرف ما حدث، فالأصول تقتضي، كما أتى في المرة السابقة الى وزارة العدل أن يعود ليسألني عما حدث، لا أن يعمد الى تخويف أولادي في المنزل وقرع الأبواب، هذا أمر غير مسموح، أي محاولة إقتحام المنزل، لا أحد سواء انا او غيري يسمح بذلك". إليكُم مقررات جلسة مجلس الوزراء | LebanonFiles. وأشار إلى أنَّ, "حُلت الامور لاحقا وغادرت المجموعة من أمام المنزل بعد حضور القوى الأمنية، من هنا أكرر اذا كان يريد معرفة الجواب، فهو ليس على باب المنزل، فليتفضل الى مكتبي في وزارة العدل في أي وقت يشاء لأتحدث معه، كما فعل الأسبوع الماضي". وشدّد الخوري على أنَّ, "ما حدث اليوم هو مستقل عن هذه الأمور، إذا أرادوا شيئا ما من العدلية، وقصور العدل موجودة، وصلاحيات وزير العدل محدودة ومعروفة، هناك أمور من صلاحية العدلية وأخرى من صلاحية وزارة العدل ولا يجب الخلط بينهما، ونأتي لنحاسب على أمور ليست في مكانها على الإطلاق". ثم تحدث وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية الذي قال: "أريد وضعكم في صورة تفاؤلية من خلال ٣ بنود أقرت في جلسة اليوم، الاول هو رفع تصنيف معبر القاع من الفئة الثانية الى الاولى وبالتالي أصبح معبرا حدوديا يتم من خلاله الترانزيت وعبور الشاحنات والبرادات اللبنانية ، وهو ما يوفر للبنانيين جميعا واهل البقاع معبرا اضافيا لتنشيط الحركة التجارية وصولا الى العراق وغيره من الدول".
وتابع, "في موضوع الامن الغذائي عقدنا بالأمس اجتماعا مطولا للجنة الوزارية استكمالا للمقررات التي اتخذت في الجلسة الخيرة لمجلس الوزراء. عرض الوزراء المختصون الخطوات التي اتخذت او التي هي في صدد التنفيذ وهنا أجدد ما سبق وأكدته من ان المتطلبات الغذائية قيد المعالجة، مع أخذ الحيطة، ولا مبرر للهلع الذي جرى". مجلس الوزراء يقرّ خطة الكهرباء.. إليكم أبرز مقررات جلسة اليوم. وقال ميقاتي: "طلبت من معالي وزير الاقتصاد ان يكون بين ايدينا جدول بكل السلع الضرورية للسلة الغذائية اللبنانية، والكميات المتوافرة او التي نحتاجها حتى نهاية العام الحالي, وابدى العديد من الدول استعدادا لمدنا بمادة القمح وبأي مواد اخرى, ونحن في مجلس الوزراء سنواكب هذا الملف بكل وضوح وإصرار". ولفت ميقاتي إلى أنه, "في ملف الكهرباء فمنذ بداية تسلمنا مهامنا الحكومية اتفقنا على الاسراع في انجاز خطة شاملة لهذا القطاع ، ووافقنا مبدئيا على الخطة التي وضعها وزير الطاقة وطلبنا ادراج خطوات اساسية في صلبها، وحتى الان لم يتحقق هذا الامر". وأضاف رئيس الحكومة, "في موضوع الجامعة اللبنانية، الوضع ليس بخير لأن ثمة امور مطلوب اتخاذ قرار بشأنها، وهناك اربعة مراسيم مطلوب عرضها على مجلس الوزراء وسنتابع الملف مع وزير التربية لتقرير المناسب".