مجلس التنمية الاقتصادية وضع في اعتباره التحديات الاقتصادية للتغيير، وخصص برنامج للتعويضات لحماية من هم بحاجة للدعم المادي خاصة في مجال الطاقة، وخصص للمواطن برنامج اطلق علية برنامج حساب المواطن للدعم المادي وذلك لتوفير الدعم المادي للأسر والأفراد، وسيكون هناك مثيله للشركات، وللتعرف على هذا يمكنكم مطالعة برنامج ميزانية 2017 ، ما شملته من الإعلان عن برنامج تحقيق التوازن المالي. تحديث: التفاصيل الخاصة بالتعرف على برنامج تحقيق التوازن المالي وما ينبثق عنه من برامج مثل المقابل المالي على العمالة الوافدة وبرنامج دعم المواطن السعودي حساب المواطن، جميعها تأتي ضمن رؤية 2030 للإصلاحات الاقتصادية وتم إرفاق روابط للتعرف على جميعها من خلال هذا الموضوع. وثيقة برنامج التوازن المالي 2017 ننشر لكم الآن وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي التي أعدتها الحكومة السعودية لتكون ركيزة عمل ميزانية 2017، حيث يمكنكم التعرف على جميع محاور الإصلاحات الاقتصادية: يسعى برنامج التوازن المالي لتحقيق تنمية اقتصادية سعودية حقيقة عبر سلسلة من الإصلاحات السعودية التي سيتم تفعيلها بدايةً من ميزانية 2017. error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
إضافة إلى ذلك، يسهم هذا البرنامج في تحسين الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، التي تسعى رؤية 2030 إلى تحقيقها. تتم مراجعة البرنامج وتحديثه سنويا في ضوء التطورات الاقتصادية مع الإعلان عن الميزانية السنوية، تتضمن مراجعة الجدول الزمني للبرنامج وتمديد فترة تنفيذ بعض الإصلاحات لتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023م. [4] أهداف البرنامج [ عدل] تعزيز استدامة الإيرادات الحكومية: من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية. برنامج الاستدامة المالية .. داعم لموقف المملكة في التعامل مع الصدمات الاقتصادية الخارجية | صحيفة الاقتصادية. تحسين وترشيد الإنفاق الرأسمالي التشغيلي، مع تركيز الإنفاق على المشاريع الأكثر استراتيجية، إلغاء الإعانات غير الموجهة، وتمكين المواطنين من الاستهلال بمسؤولية. استدامة النمو الاقتصادي في القطاع الخاص. وأيضاً تتحقق الفوائد المباشرة وغير المباشرة من سياسات وبرامج الإصلاح المالي الأخرى مثل برنامج إدارة الديون، وعملية تحديد الميزانية وإصلاح السياسات المالية. وفي هذا الصدد، بدأت الحكومة بشكل فعال في تنفيذ عدد من هذه الإصلاحات خلال عام 2016م، ويتضمن ذلك ما يلي: ترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية عبر تطوير أكثر من مائة مبادرة لرفع كفاءة الإنفاق التشغيلي في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى إصلاح الإنفاق الرأسمالي في ثلاث وزارت رئيسة: وزارة الصحـة السعودية ، وزارة التعليم السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية.
وقد نجح البرنامج خلال مرحلته الأولى في تحقيق الكثير من الإنجازات، من أبرزها: تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وإدارة الهدر المالي، فضلاً عن مراجعة المشاريع الحكومية والتأكد من تحقيقها للأثر الإيجابي المرجو، سواء على صعيد الاقتصاد الوطني أو المواطنين. برنامج تحقيق التوازن المالي لوزارة المالية بالمملكة العربية السعودية 1443 - سعودية نيوز. وتتم مواءمة أنشطة البرنامج –كما هو الحال في كل برامج رؤية المملكة 2030- من خلال خطط التنفيذ المعتمدة التي تسترشد بأهداف محددة مسبقاً ومؤشرات أداء رئيسة مرتبطة بأهداف على مدى خمس سنوات. وقد شهدت هذه المرحلة إطلاق عدد من المبادرات، منها: رفع كفاءة الإنفاق الحكومي التشغيلي، وتأسيس وحدة الشراء الاستراتيجي، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. ولا يزال البرنامج يواصل تطبيق عدد من المبادرات التي أتاحت موارد لتنفيذ خطط التحول الاقتصادي وتمويل النفقات ذات البُعد الاجتماعي وتقليل حدة التأثر من تقلبات أسواق النفط. ومن هذه المبادرات الإصلاحات المالية المُقرَّة في البرنامج، ومنها: حساب المواطن، وحزم التحفيز للقطاع الخاص، وتطبيق المقابل المالي على الوافدين، ورفع ضريبة القيمة المضافة، وتصحيح أسعار الطاقة، وزيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع المتعلقـة بالمنتجات الضارة.
على سبيل المثال، تتجاهل جزءا كبيرا من أعباء مستقبلية على الحكومة. كما أنها تتجاهل كل الصفقات العينية، بما يتسبب في إعطاء أرقام مضللة لقيمة الأنشطة الاقتصادية للحكومة. هذه التطورات أدت إلى تطوير دليل 2001. ويطمح الصندوق إلى أن يكون هذا الدليل بمنزلة مرجع موحد لكل الأعضاء، ما يسهل على الصندوق الحصول على بيانات إحصائية متوافقة، تساعده عند إجراء دراسات أو مناقشات، وخاصة مناقشات المادة الرابعة. ويساعد دليل 2001 والنسخة المحدثة منه 2014 الدول على زيادة قدراتها في تقييم سياسات المالية العامة، ومراقبة تطوراتها، كما أنه يعزز قياس الادخار والاستثمار والاستهلاك الحكومي بطريقة تفوق ما جاء في دليل 1986، ما يساعد على صياغة سياسات الاقتصاد الكلي بصورة أفضل. يحتوي إطار دليل 2001 التحليلي على جداول تماثل القوائم المالية للشركات. وبشأن التصنيفات التي تم تبنيها في ميزانيات 2016 فصاعدا: هناك ثلاثة تصنيفات في التصنيف الجديد للميزانية: الأول، إداري مشابه للقديم. الثاني، اقتصادي يتكون من ثلاثة أقسام رئيسة: ـ مصروفات موزعة على ثمانية أبواب: 1- تعويضات العاملين. 2-السلع والخدمات. 3- استهلاك رأس المال الثابت. 4- نفقات التمويل.
إصدار أدوات الدين من خلال تفويض وزير المالية بالمملكة، والقيام بإصدار الصكوك بكل أنواعها وكل ما يتعلق بأمور التمويل المحلي أو الدولي أو الاقتراض. اعتماد الفائض للمملكة بحوالي 90 مليار ريال سعودي. القيام بتفويض وزير المالية في المملكة بعملية السحب من خلال حساب احتياطي للبلاد في العديد من الأمور والتي من ضمنها التالي:- العمل على تغطية نسبة العجز التي تحدث في الميزانية العامة للمملكة. العمل على تمويل سداد الضمانات الحكومية بمختلف أنواعها. تمويل العملية القائمة على سداد الالتزامات المالية والتي لم تصنف من ضمن مصروفات المالية، والتي من ضمنها رأس مال الصناديق التنموية. يأخذ وزير المالية الحق الكامل في تفويض من يراه مناسب لوزارة المالية والمركز الوطني لمهمة إدارة الدين والقيام بمنحهم العديد من الصلاحيات تبع بيان وزارة المالية. ومن أبرز ما تم وضعه في الخطة المعتمدة في ميزانية السعودية التالي:-