معنى اسانيد الطلبات في صحيفة الدعوى

بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب إسأل محامي 100% ضمان الرضا انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد: فهذا شرح للمادة ( التاسعة والسبعين) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: "للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرَأتْ أو تبيَّنتْ بعد رفع الدعوى. ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتبًا عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة. ج- ما يتضمن إضافة أو تغييرًا في سبب الدعوى، مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. د- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. هـ- ما تأذنُ المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي". الشرح: للمدعي تقديم الطلبات العارضة المذكورة في هذه المادة، والتي جاءت على سبيل التمثيل لا الحصر - كما تؤيده الفقرة (هـ) - وهذه الطلبات كما يلي: أولاً: تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه: تنص الفقرة (أ) من هذه المادة على هذا الطلب بأنه: "ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرَأتْ أو تبيَّنتْ بعد رفع الدعوى". وقد تضمَّنت هذه الفقرة أمرينِ من الطلبات العارضة، هما: تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه. تصحيح الطلب الأصلي: يحقُّ للمدَّعِي تصحيحُ الطلب الأصلي، ويكون ذلك بالزيادة فيه أو النقص منه، فتجوزُ الزيادة في الطلب إذا كان متمِّمًا للطلب الأصلي ومتصلاً به اتصالاً تامًّا لا يقبلُ التجزئة؛ مثل: زيادة حق أظهرته المحاسبة، أو إضافة دَيْن حلَّ أجلُه أثناء السير في الدعوى، أو ظهر للخصم من شرط الواقف أكثرُ مما ادَّعاه [1].

فللطلب في هذه المسألة ثلاثة أحوال؛ هي كالتالي: 1- أن يكون الطلب العارض المقدَّم من المدعي مكملاً للطلب الأصلي؛ مثاله: أن يطالب بملكية عينٍ من منقولٍ وغيره، ثم بعد السير في الدعوى يطلب تسليمها إليه. وكذا مثاله: ما ورد في الفقرة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة من أنه "إذا طالب المدعِي بأجرةٍ ومضى على نظر الدعوى مدَّةٌ يستحقُّ فيها أجرةً، جاز له ضمُّها إلى الأجرةِ المطلوبة في الدعوى الأصلية باعتبار ذلك تكميلاً للطلب الأصلي". 2- أن يكون الطلب العارض المقدَّم من المدعِي مترتبًا على الطلب الأصلي؛ مثاله: أن يطالب بعين عقار، ثم بعد السير في الدعوى تبيَّن أن عليها مبانيَ، فيطالب بإزالتها. وكذا مثاله: ما ورد في الفقرة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة من أنه: "إذا طالب المدعِي بملكيَّة عقار في يدِ غيره، ثم قدَّم طلبًا عارضًا بأجرة المدة الماضية على واضع اليد - جاز له ذلك؛ لترتُّب الطلب العارض على الطلب الأصلي، وكذا لو كان الطلب العارض بإزالةِ الإحداث في العقار أو إعادته إلى ما كان عليه". 3- أن يكون الطلب العارض المقدَّم من المدعي متصلاً بالطلب الأصلي؛ ويكون ذلك باتصاله به في الموضوع أو السبب اتصالاً لا يقبل التجزئة، وذلك بأن يترتَّب على التجزئة ضررٌ على المدعي بضياع الحق، أو التأخُّر في الحصول عليه.