أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، أمرًا ملكيًا بتعيين الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزيرًا للحرس الوطني. وترصد "عاجل"، في سطور، السيرة الذاتية للأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز: المؤهلات العلمية: أنهى وزير الحرس الوطني تعليمه للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية من مدارس الرياض عام 1423/1424 وكان الثاني على المملكة، كما التحق بجامعة الملك سعود وتخرج فيها عام 1429 وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية تخصص إدارة أعمال، وكان يزاول أعمالًا تجارية أثناء دراسته الجامعية. محافظ القليوبية يتفقد موقع حريق «الحرس الوطني» ويتابع حالة المصابين - المحافظات - الوطن. الخبرات العملية: عمل في إمارة منطقة الرياض بمكتب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حينما كان مستشارًا خاصًا لأمير منطقة الرياض، كما عمل في ديوان ولي العهد بعد اختيار الملك سلمان وليًّا للعهد في 18/7/1433، وعمل في الديوان الملكي بعد تولِّي الملك سلمان مقاليد الحكم. وصدر أمر ملكي بتعيين وزير الحرس الوطني الجديد نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة، كما صدر الأمر الملكي بتعيينه عضوًا في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى صدور أمر ملكي بتعيينه رئيسًا لمحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز.
لقد فرض بشكل غير قانوني، عبر مذكرة العمل رقم 3259/ق. أ. ح. خالد بن عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن - ويكيبيديا. و/ م1، بتاريخ 21 فبراير 2013؛ على المترشحين لاكتتاب التلاميذ الحرسيين سقفا عمريا يتراوح بين 18 إلى 25 سنة؛ في خرق سافر لترتيبات المادة 18 من المرسوم رقم 286 ـ 80، بتاريخ 31 / 10 / 1980 المتضمن النظام الأساسي للحرس الوطني، التي تنص على أنه "يتم اكتتاب العاملين في الحرس الوطني ضمن المترشحين المستوفين للشروط التالية: أن يكونوا من جنسية موريتانية، أن يكونوا قادرين عقليا وبدنيا على الخدمة العسكرية، أن لا تقل سنهم عن 20 سنة ولا تزيد على 30 سنة؛ أن لا تقل قامتهم عن 1, 65 م؛ التمتع بالحقوق المدنية، والتحلي بأخلاق حسنة؛ وتمنح الأولية في الاكتتاب لقدماء العسكريين المختصين. إنه يرى بوجوب التقيد الإجباري بقوانين الجيش الوطني الذي لا يكتتب غير المدنيين الشباب؛ بينما يعتمد الحرس مبدأ إثراء صفوفه عبر اكتتاب ذوي الخبرة من العسكريين والدركيين والشرطيين السابقين أصحاب السلوك الحسن؛ ولهذا السبب تم اختيار الحيز العمري من 20 إلى 30 سنة. وقد استحدثت نفس مذكرة العمل ـ بشكل غير قانوني ـ شرطا جديدا للاكتتاب: معرفة القراءة والكتابة بالعربية و / أو الفرنسية.
وقد اخبر بان هذه الثقة التي منحها له خادم الحرميين ، ستكون دافعا قويا ألي بذل المزيد لخدمه وطنه العزيز والحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي للمملكه.
الخيار الثاني هو جلب رتب عميد من الجيش الوطني على خلفية زرقاء (لون الحرس). وفي جميع الحالات يجب عليكم الاحتفاظ بشارات رتبة عقيد من الحرس الوطني إلى غاية فاتح يوليو، طبقا للمادة 34، الفقرة 2 من المرسوم رقم 2001/PG بتاريخ 31 ديسمبر 2001 المتعلق ببزة وملحقات بزة الطواقم العسكرية في الجيش الوطني، والتي تنص على أن "لعسكري يرتدي بزات وشارات شعارات القطاع الذي يتبع له". لم أجد لديه من جواب سوى قوله: "بالنسبة لنا نحن العسكريين، القانون يعني الزعيم". ولإرضاء زعيمه الذي لا يرتاح للحرس الوطني، واحتقارا لهذا القطاع العريق؛ احتفظ بشارات رتب الجيش طيلة أعوامه الثمانية في القيادة، حتى تقاعده. ولدى خروجي من مكتبه، اكتشفت أنه كان من الوهم أن نطلب من ضباط يعتبرون دستورنا مجرد مذكرة عمل يمكنهم تغييرها متى شاؤوا؛ أن يطبقوا نصوصا تشريعية تنظم قطاعا عسكريا. وزير الحرس الوطني الجديد. منذ سنة 2008 أمر قائد الأركان هذا بتقليص الإجازة السنوية للعاملين تحت إمرته إلى 30 يوما بدلا من 45 يوما المطبقة في القطاعات الأخرى من القوات المسلحة، طبقا للمرسوم المتضمن النظام الأساسي للحرس الوطني. وهكذا، وعلى مدى ثمان سنوات تم حرمان العاملين في قطاع الحرس ـ بشكل تعسفي ـ من حقهم في أربعة أشهر من الإجازة، أي أربعة أشهر من المرتبات؛ من واجب الدولة الموريتانية تعويضها لهم يوما ما.
وتلقت غرفة إدارة الكوارث والأزمات والعمليات المركزية بمحافظة القليوبية إخطاراً فجر اليوم الاثنين، بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة «الحرس الوطني» في مدينة بنها، وعلى الفور، تم توجيه عدد 3 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف، وتم إبلاغ شركتي الغاز والكهرباء فوراً، وتبين وجود 3 مصابين، تم نقل 2 منهم إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، وهما «أميرة محمد سليمان»، و«محمود أشرف سالم».
إذا كان قائد أركان الحرس يرغب في تغيير شروط اكتتاب التلاميذ الحرسيين فيكفي أن يقدم مشروع مرسوم بهذا الصدد يغير المواد 18، 19 و20 من النظام الأساسي؛ يعرضه ـ عبر السلَّم الإداري ـ لتوقيع الوزير الأول الذي لا يستطيع رفض أي شيء يصدر عن جنرال؛ بدل مواصلة الإبحار في منطقة اللا قانون. قبل أن أكشف، علنا، عن هذه المخالفة في اكتتاب التلاميذ الحرسيين، حاولت ـ دون جدوى ـ جعل قائد أركان الحرس الوطني يتقيد بالنظام الأساسي للقطاع عبر اثنين من مقربيه؛ أولهما جاري، العقيد رئيس المكتب الثالث الذي وعدني بإبلاغ الأمر للمعني. أما الثاني فهو أقدم وأخلص مخبريه؛ أخي وصديقي الملازم أول اللامع (متقاعد) داودا جبريل نيانغ؛ الأول في دفعتنا من التلاميذ الضباط؛ وأحد الناجين من مذبحة 1990 ومن أكبر ضحايا عنصرية الدولة في بلادنا، وقد تم تحويله ـ للأسف ـ إلى منكر بدافع الانتهازية، ولم يعد يعرف من يجب أن يطيع؛ لدرجة أنه يعتبر مشاركته في مهزلة كيهيدي كما لو كانت إنجازا عظيما.