شرح رئيس هيئة الاستثمار د. خالد الوزني الفرق بين هيئة الاستثمار ووزارة الاستثمار. وقال الوزني لـ"حياة اف ام" إن وجود وزير دولة لشؤون الاستثمار ممثلاً بوزير العمل سوف يعمل على طرح قضايا الاستثمار باستمرار على طاولة مجلس الوزراء وهذا شيء إيجابي. معايير القانون الإداري - موضوع. وأكد أنه وحتى اللحظة هيئة الاستثمار عبارة عن هيئة مستقلة بذاتها ولا تتبع وزارة الاستثمار، وهي تتبع لرئيس الوزراء مباشرة. وأوضح الوزني أن وجود وزير دولة لشؤون الاستثمار تعتبر بداية لضرورة وجود وزارة بحدّ ذاتها للاستثمار كما فعلت بعض دول الجوار، وذلك عبر دمجها مع بعض الوزارات والهيئات القادمة. وأشر إلى أن تعديلات ديوان الخدمة المدنية منحت رئيس هيئة الاستثمار بالإضافة لأربع هيئات أخرى رتبة وزير، وبالتالي هي تتمتع بامتيازات الوزير بما في ذلك الصلاحيات.
الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل: كتب: مكي حسن أكد علي رضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل عدم وجود تناقض فيما نشر في الصحافة المحلية حول عدد الشركات الوهمية في مملكة البحرين سواء من مصدر الهيئة (20 ألفا) أو مصدر وزارة الصناعة والتجارة (صفر). جاء ذلك في تصريح خاص لـ «أخبار الخليج« مساء أمس الأول قبل المؤتمر الصحفي المشترك مع جمعية المخلصين البحرينية، حين وجهنا له هذا السؤال، بأنكم ذكرتم وجود 20 ألفا، وطلبت منه التوضيح؟ فأجاب، لا تناقض لكون المصدرين نظرا الى الأمر من زاويته الخاصة، فنحن في هيئة تنظيم سوق العمل، اعتمدنا عدد العمال فيما اعتمدت الوزارة عدد السجلات. وقال: لا داع للقلق لأن مصدر وزارة الصناعة. تعرف على الفارق بين الهيئة ووزارة السياحة في 7 نقاط أساسية - مجلة رجيم. والتجارة تحدث عن السجلات التي عددها غير موجود على ارض الواقع، وهم يعطون السجل بناء على اكتمال الشروط المطلوبة، وهي عملية لاشك أنها مستمرة في المراجعة والتدقيق من قبل المسئولين بالوزارة، ولا نعتقد ان الوزارة منحت سجلات دون استيفاء الشروط لإصدار السجل. فيما تحدثت كرئيس تنفيذي للهيئة قبل أيام قليلة مضت عن عدد العمال، وهذا يشمل السجلات العاملة والسجلات المغلقة لاننا في الهيئة نبحث عن «عامل« في هذه الشركة أو تلك، وكم عددهم؟ وهل هم مسجلون في قائمة الشركة الكفيلة وعلى عنوانها؟ وبالتالي فإننا عندما نتكلم عن وجود شركات، فإننا نتكلم عن عدد العمال، وعددهم 20 ألف عامل خالفوا قانون هيئة تنظيم سوق العمل، وهذا هو الفرق بين رأي الهيئة والوزارة.
معايير القانون الإداريّ معيار شكليّ: ينظر هذا المعيار إلى الإدارة من حيث عضويّة أو صفة الشخص الذي يتّخذ الإجراءات، أو يمارس النشاطات الإداريّة في المؤسّسة؛ أي أنّ الإدارة هي مجموعةٌ من الأجهزة في الدولة، تمارس نشاطاتها بوصفها جهاتٍ إداريّةً، فنشاطها بغضّ النظر عن الهدف أو طبيعة العمل أو المضمون يكون نشاطاً إداريّاً. معيار وظيفيّ: يُنظَر إلى الإدارة وفق هذا المعيار حسب موضوع النشاط الإداريّ ومضمونه، أي النظر إلى الغاية التي يهدف إلى تحقيقها النشاط الإداريّ، والتي لا تخرج عن تحقيق المصلحة العامّة. الفرق بين الرقابة الرئاسية والوصائية. مقارنةٌ بين معياري القانون الإداريّ هناك خلافٌ بين علماء الإدارة حول أيّهما أفضل في تعريف القانون الإداريّ؛ فمنهم من رأى أنّ المعيار الشكليّ هو السيد في القانون الإداريّ، وأنّه معيارٌ واضحٌ، وبواسطته تتحقّق غاية تطبيق القانون الإداريّ، ويرى البعض أنّ المعيار الموضوعيّ الذي يعتمد على مضمون النشاط الإداريّ هو الأقرب للأخذ به في تعريف القانون الإداريّ، لانّ العبرة تكون في المضمون لا الشكل، ولكن ورغم الاختلافات إلّا أنه لا يمكن تعريف القانون الإداريّ دون الأخذ بالمعيارين معاً. خصائص القانون الإداريّ التطوّر بسرعة: تعود هذه السرعة إلى طبيعة الأمور والنشاطات التي يعالجها القانون الإداريّ، والتي تتعلّق بمقتضيات المصلحة العامّة؛ وذلك من أجل تحسين الأداء وسير العمل في المؤسّسات، حيث إنّه لا يتقيّد بالقانون الخاصّ، لأنّ القانون الإداريّ يسعى ليتلائم مع ظروف أيّ منازعاتٍ إداريّةٍ؛ ليتماشى مع التطوّر الحاصل في الأعمال الإداريّة، ولا يتأثّر بالعوامل السياسية والاجتماعيّة والاقتصادية المتغيّرة باستمرارٍ.
رابعا - موجبات طرد العضو dir=LTR style='font-size:14. 0pt;font-family:"Tahoma", "sans-serif";' class="style3">: عدم الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي وعدم كتابة أي موضوع فيه color:#333333'>مساس للمقدسات الإسلامية أو القران الكريم، أو فيما يختص بالأمور الفقهية والعقائدية أو التعرض للرب عز وجل أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو للصحابة color:#333333'>رضوان الله عليهم بالسب والشتم الانتقاص. التعرض لأحد الأعضاء dir=LTR> بالسب أو الشتم والتعدي على الأعراض بالإساءة dir=LTR>. ورود شكاوى عن مضايقة الأعضاء أو المعاكسة برسائل بريدية عن طريق بريد الموقع أو الرسائل style='font-size:14. 0pt;font-family:"Tahoma", "sans-serif";color:#333333'>الخاصة. التسجيل بأسماء غير لائقة أو محرمة أو بأسماء شخصيات ذات عداء style='font-size:14. 0pt;font-family:"Tahoma", "sans-serif";color:#333333'>للإسلام والمسلمين style='font-size:14. 0pt;font-family:"Tahoma", "sans-serif";color:#333333'> أو بأسماء شخصيات إدارية معروفة و التحدث بأسمائهم بهدف التضليل. التعدي على أحد المشرفين أو الإداريين بالسب والإساءة إرفاق ملفات تحتوي على فيروسات عن طريق الموقع بقصد بها الإضرار color:#333333'>بالآخرين تكرار ارتكاب المخالفات لثلاث مرات يتوجب عندها طرد العضو خامسا- العضو والاسم المستعار يجـب اختيار الاسم المسـتعار بعناية ودقة مع مراعاة الشروط اللازمة, وسـيعتبر أسمك المسـتعار هـو بمثابة هـوية دخـولك color:#333333'>إلى المنتدى الشروط العامة style='font-size:14.
– أما الرقابة الوصائية لا يمكن لسلطة الوصاية من حيث الأصل فرض أوامرها وتوجيهاتها لأن الهيئة المحلية أو المرفقية مستقلة. 3/ لا يملك المرؤوس في ظل السلطة الرئاسية الضعف في قرار رئيسه أمام القضاء يحكم أن الرئيس يملك التوجيه والأمر والمرؤوس عليه واجب الطاعة والتنفيذ. – أما الرقابة الوصائية فيجوز للهيئة المحلية أن تضمن أمام الفضاء في قرار سلطة الوصاية مثلا المجلس الشعبي البلدي ضد وزير الداخلية. 4/ الرئيس الإداري في الرقابة الرئاسية مسئول عن أعمال مرؤوسيه لأنه يملك حق الرقابة والإشراف والتوجيه فيعتبر وكأنه هو الذي قام بالعمل. أما الرقابة الوصائية فلا تتحمل سلطة الوصاية أية مسؤولية بسبب الاستقلالية التي تتمتع بها الجهة المحلية أو المرفقية. 5/ الرقابة الوصائية دائما تكون أمام سلطة عليا و سلطة دنيا تتميز بالاستقلالية وبالشخصية القانونية (أي سلطة مركزية و سلطة مركزية)، أما الرقابة الرئاسية دائما تكون أمام سلطة واحدة ولا وجود للتعدد في السلطة باعتبار أن الرئيس يوجه ويراقب مرؤوسيه مثلا الوالي في مواجهة رئيس الدائرة، رئيس الجامعة في مواجهة العمداء، الوزير في مواجهة الوالي. تكلم هذا المقال عن: الفرق القانوني بين الرقابة الوصائية والرئاسية شارك المقالة