أسهم قطاع الخدمات بنسبة 56. 7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الجارية لعام 2020 "الاقتصاد السعودي"، بناتج قيمته نحو 1. 47 تريليون ريال، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي لجميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة نحو 2. 63 تريليون ريال. ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، تعد مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي خلال 2020 هي الأعلى سنويا على الإطلاق، حسب البيانات المتاحة. وانخفضت قيمة الناتج المحلي لنشاط الخدمات 1. 6 في المائة خلال 2020 لأول مرة، بانخفاض قيمته 23. 5 مليار ريال عن المستويات البالغة 1. 5 تريليون ريال في عام 2019. وجاء تراجع قطاع الخدمات بوتيرة أقل كثيرا من انكماش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الجارية خلال 2020 البالغ 11. 7 في المائة، ما يعكس مستقبلا واعدا للقطاع محليا. وكان أعلى معدل نمو سنوي لقطاع الخدمات السعودي تاريخيا تم تسجيله في عام 2012، البالغ حينها 12. 6 في المائة. ومن المتوقع أن يسجل قطاع الخدمات نموا متسارعا خلال الأعوام المقبلة في ظل المشاريع السياحية والترفيهية الضخمة المعلن عنها ضمن "رؤية المملكة 2030"، ومنها مشروع القدية ومشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم، وكذلك تطوير مدينة العلا، ما سيسهم بمليارات الريالات في الناتج المحلي الإجمالي.
نتوقع استمرار هذا الاتجاه في 2022 مع ارتفاع أكبر في إنتاج النفط". وبحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية يعتبر النمو المحقق في 2021، الأسرع في 6 سنوات، حيث حقق في 2015، نموا بنسبة 3. 6%. وقالت الهيئة إن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2021، نتج عن تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا من خلال نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 6. 6%، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية معدل نمو قدره 1. 5% فيما حققت الأنشطة النفطية نمواً قدره 0. كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة قد نما بنسبة 7% في الربع الثالث من 2021، و1. 9% في الربع الثاني من العام ذاته، فيما كان قد تراجع بنسبة 2. 6% في الربع الأول من 2021، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. وجاء نمو الاقتصاد السعودي في 2021، بأكثر من توقعات وزارة المالية السعودية، في تقديرات أولية لها، بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2. 9% في 2021. وأشارت التقديرات الأولية للوزارة لعام 2022 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 7. 4% في عام 2022، مدفوعا بارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي النفطي، ذلك بالإضافة إلى التحسن المتوقع في الناتج المحلي غير النفطي بافتراض استمرار التعافي التدريجي من آثار جائحة "كوفيد -19".
نمو الناتج المحلي السعودي 1. 6% بالربع الثاني من 2018 - video Dailymotion Watch fullscreen Font
تحتل المملكة العربية السعودية في الناتج المحلي العالمي المرتبة؟ من الأسئلة الاقتصادية المهمة والتي يطرحها العديد من الأشخاص، من أجل معرفة حجم المملكة العربية السعودية الاقتصادي على المستوي المحلي والعالمي، نظراً لما تمتلكه من مقومات اقتصادية هامة. الاقتصاد السعودي تعد المملكة واحدة من أكبر مصدري النفط في العالم، وسعت المملكة ابتداء من 2016 إلى إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية، من أجل تتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للاقتصاد السعودي، كما وضعت المملكة إستراتيجيات متنوعة من أجل تنويع مصادر الدخل غير النفطي، ضمن رؤية المملكة 2030 ، والتي ساعدت في رفع معدل النمو الاقتصادي في المملكة من 1. 8% عام 2019 إلى 2. 1% عام 2020، وساهمت أيضاً الإصلاحات الاقتصادية في تحسين حماية مستثمري الأقلية وإصدار إجراءات جديدة من أجل ضم النساء إلى سوق العمل السعودية، والذي ساعدها في تقدمها 30 مركز في العام 2019، ضمن تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر من البنك الدولي. تحتل المملكة العربية السعودية في الناتج المحلي العالمي المرتبة تحتل المملكة العربية السعودية في الناتج المحلي العالمي، المرتبة العشرين في التصنيف العالمي، نظراً لما تمتلكه من ناتج محلي عالمي قوي من حيث البترول وغيرها من مصادر الاقتصاد المتنوعة، كما تقوم المملكة بإنتاج العديد من المنتجات التي يتم تصديرها إلى الخارج [1].
وكيل هيئة السوق المالية للشؤون الاستراتيجية والدولية بالسعودية لـCNBC عربية: المنشآت العائلية في السعودية تشكل 37% من الناتج المحلي الإجمالي - video Dailymotion Watch fullscreen Font
يصنف الاقتصاد السعودي ضمن اقوى اقتصاد في العالم، وتعد أحد أبرز الأعضاء في مجموعة العشرين ، وتمتلك المملكة 18. 1% من الاحتياطات المؤكدة للنفط على المستوى العالمي، لتحتل بذلك الترتيب الثاني على مستوى العالم، كما تمتلك خامس أكبر احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي، وتحتل المرتبة الثالثة بعد روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، من حيث الموارد الطبيعية والتي تقدر بنحو 35 تريليون دولار أمريكي، وتحتل المرتبة السابعة من بين مجموعة العشرين والمركز السادس والعشرين في معيار التنافسية العالمي.