اختتمت الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء انتخاباتها عبر التصويت الإلكتروني بعدد 7178 صوتاً بفئتي التجار والصنّاع، بحضور لجنة الإشراف على الانتخابات والمكونة من رضا بن صالح الغامدي رئيساً والعضوين عباس بن علي الشخص و هشام بن أحمد الجريفاني، وأعضاء اللجنة الرقابية على انتخابات الغرفة. وأعلنت اللجنة الإشرافية على انتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة في دورته الحادية عشرة نتائج الانتخابات التي تمت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وشهدت قفزة غير مسبوقة وارتفاعاً في نسب التصويت والمشاركة، وقد بلغ إجمالي عدد المصوتين 4801 ناخباً وناخبة، ، وشهدت الانتخابات تنافساً شريفاً بين رجال الأعمال بالأحساء للفوز في مقعد عضوية غرفة الأحساء ليمثلوا صوت قطاع الأعمال بالمحافظة والسعي لتعزيزه ونموه. وانتهت الانتخابات بفوز أربعة مترشحين من قائمة التجار وهم: حسين الخواجه ( 1030 صوتا)، و عبدالعزيز الموسى ( 985 صوتاً) ، و عبدالرحمن القرينيس ( 950 صوتاً)، و عبدالرحمن البراك ( 784 صوت)، فيما ضمت قائمة الصنّاع أربعة فائزين هم: محمد الجبر ( 851 صوتاً) ، عماد الغدير ( 702 صوتاً) ، وعباس الصالح ( 452 صوتاً)، محمد العفالق ( 398 صوتاً)، في حين يتبقى أربعة أشخاص معيّنين ليكتمل عقد المجلس بـ12 عضواً لدورته القادمة 1442هـ - 1446هـ.
تسجيل الدخول – غرفة الاحساء إطلاق تجريبي يمكنكم زيارة الموقع السابق بالضغط هنا
? خطوات الاشتراك الإلكتروني بالغرف التجارية أولاً: الدخول إلى صفحة الإشتراك الإلكتروني على موقع وزارة التجارة والصناعة عبر الرابط التالي: الخطوة الأولى: الخطوة الثانية:
1 إعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تعنى بتقويم أداء مختلف القطاعات التجارية وتطويرها بما يتناسب مع الميزة النسبية والتنافسية للمنطقة التي تقع فيها الغرفة وتشخيص المشكلات والتحديات، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات والمراكز البحثية لتطوير القطاعات التجارية. 2 تزويد المشتركين بما يصدر من أنظمة ولوائح وقرارات وإحصاءات وتعليمات تتعلق بالأنشطة التجارية، وتصنيفها ونشرها. 3 تزويد الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ذات العلاقة؛ بالبيانات، والمعلومات، والدراسات ذات الصلة بالأنشطة التجارية، عند طلبها. الخدمات الإلكترونية – غرفة الاحساء. 4 إصدار الشهادات، والمحررات. 5 التصديق على صحة توقيعات المشتركين فيها. 6 الإسهام في كل ما من شأنه تطوير المنشآت التي تزاول الأنشطة التجارية، بما في ذلك تقديم المشورة للمشتركين فيها في شأن الاستيراد والتصدير وطرق التمويل وتنمية الصادرات، وبخاصة المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من تطوير أدائها، والتغلب على ما قد يواجهها من صعوبات في الإدارة والتمويل والاستثمار وغيرها، وتعزيز قدراتها التنافسية. 7 توعية المشتركين فيها، وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية، وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الإنتاجية المشتركة للإسهام في اقتراح تحقيق أهداف التنمية والاستراتيجيات والخطط الوطنية، والإرشاد إلى فرص الاستثمار الجديدة.