المواطن - الرياض أعلنت هيئة النقل العام، عن لائحتها الجديدة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، حيث نشرت في صحيفة "أم القرى" صباح اليوم الجمعة، وسوف يتم العمل بها بعد 90 يومًا. وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام، عبدالله صايل المطيري، أن اللائحة تهدف لتنظيم نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير في المملكة من خلال الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد التأجير، وتحقيق أفضل معايير السلامة، وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار، وتشجيع التوطين. ونوه بدور الشراكة الناجحة بين هيئة النقل العام ووزارة العمل في إنجاح هذا المشروع، حيث انطلقت حملة توطين مكاتب تأجير السيارات في 1 رجب 1439هـ، متيحة فرصًا تقدر بـ21 ألف فرصة عمل في منافذ تأجير السيارات للكفاءات السعودية الشابة، بحسب وكالة "واس". مكاتب تأجير السيارات.. حقوق في مهب الريح. وحول أبرز تفاصيل اللائحة أوضح المطيري، أن اللائحة حددت 4 فئات لأنواع التراخيص الجديدة في نشاط تأجير السيارات، تصدر حسب الفئة المناسبة لكل ترخيص، بعد استيفاء جميع الشروط والضوابط على النحو التالي: ترخيص فئة (أ) ويتطلب توفير 3000 سيارة أو أكثر، وفئة (ب) ويتطلب توفير 300 سيارة، وفئة (ج) ويتطلب توفير 100 سيارة، وفئة (د) ويتطلب توفير 15 سيارة، حيث يتمتع كل فئة ترخيص بمزايا تختلف عن الفئة الأخرى.
يلجأ الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عند الرغبة في شراء السيارات إلى إستخدام نظام تأجير السيارات المنتهي بالتمليك، نظراً لما يمنحه هذا النظام من إمكانية الحصول على السيارة وإستعمالها بدون سداد ثمن السيارة دفعة واحدة وإمكانية سداده على أقساط شهرية، ويعتبر ذلك شكل من أشكال التمويل. من خلال هذا النظام تقوم البنوك أو الشركات التي تمارس نشاط التأجير المنتهي بالتمليك بشراء السيارة ثم تؤجرها للعميل في مقابل أن يقوم بسداد ثمن السيارة على أقساط شهرية ولكن مع إحتفاظ البنك أو الشركة بملكية السيارة، وبعد سداد كافة الأقساط يتم نقل ملكية السيارة للعميل طبقاً للشروط الواردة في العقد المبرم بينهما.
عوضا عن تعامل غالبية المكاتب في المنطقة مع شركة تأمين واحدة وذلك لاعتبارات كثيرة منها القرب الجغرافي كون الشركة تقع في الفجيرة بالإضافة إلى عدم موافقة غالبية الشركات في الإمارات الأخرى التعاقد على التأمين مع مكاتب التأجير في المنطقة الشرقية معللة ذلك بصغر حجم الخدمات المقدمة في تلك المكاتب وإلى كثرة الاستهلاك من قبل عملائها وبصورة خاصة ما دون سن 21 مع عدم التقيد بشروط العقود من قبل تلك المكاتب بالإضافة إلى ارتفاع معدل الحوادث أيضا من قبل سكان المنطقة الشرقية.
بدوره تمنى محمد بن هادي "مستثمر في قطاع تأجير السيارات" إقرار عقود عمل تكون من وزارة العمل تصاغ من قبل محامين بحيث تكون ملزمة للطرفين (المنشأة والموظف) ويكون بها شرط جزائي في حال عدم الالتزام الاستمرارية، وأن يحظى القرار دعم من صندوق التنمية الموارد البشرية بحث يتكفل بنصف راتب الموظف، كما تمنى على هيئة النقل ضمان حقوق المستثمرين في هذا القطاع من المستأجرين أو من شركة "تحكم" التي باتت تفرض عليهم غرامات غير مستحقة. وعي ودعم د. ملفي الرشيدي "عميد كلية المجتمع التابعة لجامعة الملك فيصل في محافظة بقيق" يقول: كل الظروف مُهيأة لنجاح توطين مكاتب تأجير السيارات لوجود إرادة، وتفهُّم ووعي من أصحاب المكاتب للمنافع الاقتصادية جراء إحلال الموظف الوطني مكان الأجنبي، ورأى في هذه الخطوة بأنها ستساعد على تحسين الخدمة المقدمة للمستفيد شريطة التأهيل المناسب للشباب العاملين في هذا القطاع، ولفت نظر الشباب بأن العمل في هذا المجال يتطلَّب التدقيق، والتحرّي، ومعرفة تامة بما يترتب على التأجير من مسؤولية، وما يمكن أن يساء استخدام السيارة بشكل أو بآخر، معيداً الإشارة إلى أن نجاح التطبيق واستمراريته يتطلب التمهين والتأهيل المهاري للعاملين به.
وأشاروا إلى غياب التشريعات والقوانين التي تنظم عملهم وتضمن حقوقهم، مما يتسبب لهم بالكثير من الخسائر المالية، فضلاً عن انعكاس حالة الركود والتدهور الاقتصادي عليهم بشكل كبير. واعتبروا أن وكالات السيارات تقوم بمزاحمتهم من خلال العقود التي تقوم بتوقيعها مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، إذ أنها تقوم بتوفير سيارات بسعر أقل من المحلي. «تأجير السيارات».. تنافس مع الوكالات.. والتشريعات لا تحمي - صحيفة الأيام البحرينية. وأضافوا: «هناك العديد من القضايا الجنائية، لحالات بيع سيارات مستأجرة خارج البحرين، فضلاً عن التهور في القيادة والضرر الذي يقع على المركبات». وقالوا: «ليست هناك جهة تعنى بمشاكل المشتغلين بقطاع تأجير السيارات وإيجاد حل لأمورهم العالقة». استأجر سيارة بـ 500 دينار لـ «كشخة» يوم واحد فقط قال أصحاب مكاتب تأجير إن إيجارات السيارات الفاخرة قد تصل إلى 500 دينار بحريني لليوم الواحد لنوع فيراري، فيما يبلغ إيجار نوع «مرسيدس» G65 و«بورش» بـ 300 دينار لليوم الواحد، أما سيارة رانج روفر سبورت فتصل إلى 250 ديناراً لليوم الواحد، وجميع تلك السيارات بأرقام رباعية متناسقة. وفي رد لهم حول الفئة التي تستأجر تلك السيارات، أشاروا إلى أن أغلبيتهم من الخليجيين، ويزداد الإقبال في العطل الرسمية أو الأعياد.
ومن جهة أخرى ترى شركات التأمين في المنطقة بخصوص التأمين على سيارات التأجير أن هذه السيارات لها طبيعة خاصة إلى حد ما، حيث أن الإحصائيات تشير إلى أن معدل الحوادث بين هذه الفئة من السيارات هي الأعلى، وهذا يعني أن أسعار التأمين تخضع دائما للتغيير وفقا لعدة عوامل أهمها عمر السيارة وطبيعة الاستخدام ومعدل الحوادث. بالإضافة إلى أن طبيعة الاستعمال في أغلب الأحيان غير معلومة أو كثيرة الاستهلاك مما يشكل خطورة كبيرة على الحالة الفنية للسيارة وزيادة احتمالية وقوع الحوادث. وعلى هذا الأساس فإن أصحاب السيارات الخصوصية يمكنهم الحصول على وثيقة التأمين بأسعار معقولة على العكس من سيارات التأجير حيث أن عوامل تحديد السعر تتوافق في كثير من الأحيان لأصحاب السيارات الخصوصية مع اشتراطات شركات التأمين. كما تضيف شركات التأمين بأن الكثير من عملاء مكاتب التأجير ليس لديهم إلمام كاف بطبيعة التأمين والجهل بشروطه وقوانينه، فالبنود واضحة لا تحتمل التأويل على أكثر من وجه بالعكس من طبيعة الإدارة في تلك المكاتب، مشيرة إلى أن الزيادة في الرسوم و الإصرار على إتباع الإجراءات الحازمة حتمتها أساليب التحايل التي تقوم بها بعض مكاتب التأجير في تعاملاتها على شركات التأمين وذلك لتغطية أضرار وفوائد غير مستحقة الأمر الذي يضمن لتلك المكاتب استفادة ممكنة.