فيما يراعي المقر الجديد لكتابة العدل الثانية وجود صالات خاصة للنساء وأخرى لذوي الظروف والاحتياجات الخاصة كالمرضى والعاجزين ومن في حكمهم، وتختص كتابة العدل الثانية بالمصادقة على التقارير وإصدار الوكالات الشرعية، الوصايا، التنازل عن الجنسية، التنازل عن الميراث إذا لم يكن عقارا، والكفالات، وتعديل الأسماء وتسجيل عقود الشركات والتوقيع على استمارات ذوي الدخل المحدود والتهميش على إلغاء الوكلات. وقالت مصادر إن كتابة العدل الثانية في شمال جدة والمستحدثة عام 1421هـ تعتبر الفرع الثالث لكتابة العدل الثانية في محافظة جدة بعد نجاح تجربة كتابة العدل الثانية في جنوب جدة التي فتحت قبلها بسنوات، وذلك نظرا لاتساع محافظة جدة والتطور الكبير الذي تشهده البلاد على كافة الصعد ابتداء من أول توسع شهدته كتابات العدل في المملكة، وذلك عام 1396هـ حينما قسمت إلى أولى وثانية. وأبانت المصادر أن وزارة العدل تسعى إلى تطوير عمل كتابات العدل والرفع من مستوى خدماتها ووفق المصادر فإن كتابة العدل الثانية في شمال محافظة جدة أنجزت العام الماضي أكثر من 135 ألف وكالة ومعاملة موزعة على اختصاصاتها، أنجزها عشرة كتاب عدل مع طاقمهم المتكامل من كتاب الضبط والسجل والمراسلين والمستخدمين.
الأثنين 12 جماد الأولى 1431هـ - 26 ابريل2010م - العدد 15281 قال ل (الرياض) رئيس كتابة العدل الثانية في شمال محافظة جدة الشيخ محمد العامر ان ما أنجزته كتابة العدل الثانية خلال عام 1430ه بلغ 137 ألفاً و380 معاملة موزعة على اختصاصاتها ،انجزها عشرة كتاب عدل مع طاقمهم المتكامل من كتاب الضبط والسجل والمراسلين والمستخدمين. وأوضح العامر تفاصيل ما أنجزته كتابة العدل الثانية في شمال محافظة جدة على النحو التالي: 25 وكالة عامة و12 ألفاً و662 وكالة استقدام وخمسة آلاف و709 وكالة رواتب و30ألفاً و557 وكالة خاصة و55 ألفاً و496 وكالة خاصة بدون شهود وخمسة صكوك تنازل و724 تنازل عن الجنسية و169 معاملة تعديل أسم وثلاثة آلاف و309 فسخ كلي داخلي و346 فسخ جزئي داخلي و185 فسخ خارجي و228 صكا مفتوحا و27 ألفاً و965 تهميشاً خارجياً. وذكر رئيس كتابة العدل الثانية في شمال جدة استحداثت عام 1421 ه لتصبح الفرع الثالث لكتابة العدل الثانية في محافظة جدة بعد نجاح تجربة كتابة العدل الثانية بجنوب محافظة جدة التي فتحت قبلها بسنوات، وذلك نظراً لأتساع محافظة جدة والتطور الكبير الذي تشهده البلاد على كافة الصعد ابتداء من أول توسع شهدته كتابات العدل في المملكة، وذلك عام 1396 ه حينما قسمت إلى أولى وثانية.
وأبان الشيخ العامر عن دور وزارة العدل في تطوير عمل كتابات العدل والرفع من مستوى خدماتها من خلال إدخال الحاسب الآلي في جميع الأعمال وانتداب كتاب العدل للالتحاق بدورات في الأنظمة والمستجدات في مجال عملهم وما ينتج عن ذلك من زيادة التحصيل النظري والاستفادة من الخبرات التي تثري العمل وتعود بالأثر الإيجابي على المستفيدين من المراجعين.