وأشارت الدراسة إلى أن تكاليف تطوير مشروعات البنية التحتية وإعادة الإعمار فى الوطن العربى وإفريقيا تُقدر الآن بآلاف المليارات من الدولارات، فالدول العربية التى عانت من الصراعات المسلحة مثل ليبيا والعراق واليمن وسوريا، تنتظر بداية عمليات إعادة الإعمار التى ستمتد على فترات متوسطة وطويلة الأمد، ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية لتلك العمليات أكثر من 480 مليار دولار. ولفتت الدراسة إلى أن إفريقيا تستحوذ على نصيب ضخم من الاستثمارات المتعلقة بالبنية التحتية، فوفقًا لأحد التقديرات التى أطلقتها مؤسسة ماكينزى الأمريكية Mckinsey & Company المختصة باستشارات الأعمال، هناك مشروعات تشييد متاحة للتنفيذ فى مختلف دول القارة حتى عام 2025 بقيمة تصل إلى 2. دراسة تؤكد امتلاك مصر 20 ألف شركة مسجلة على قوائم "التشييد والبناء".. 20% منها ضمن الفئات الأولى والثانية.. أفريقيا نفذت مشروعات بناء بقيمة 399 مليار دولار فى 2020.. والاستثمارات تصل لـ2.5 تريليون دولار فى 2025 - اليوم السابع. 5 تريلون دولار، كما ستؤدى الزيادة المضطردة لسكان القارة الإفريقية التى ستصل بحلول 2050 إلى قرابة 2. 5 مليار نسمة، إلى زيادة الطلب على إنشاء الوحدات السكنية الجديدة بواقع 10 ملايين وحدة سنويًا، وذلك وفق تقديرات الاتحاد الإفريقى لمقاولى البناء والتشييد. وأشارت الدراسة إلى أن الازدهار العمرانى الذى شهدته الدولة منذ عام 2014م أدى إلى تحفيز العديد من المستثمرين المحليين إلى دخول مجال مقاولات التشييد والبناء، لذلك يوجد فى مصر الآن أكثر من 20 ألف شركة مسجلة على قوائم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ويصنفهم بدوره إلى سبع فئات مختلفة على حسب مجموعة من المعايير، مثل حجم أعمال الشركة، ورأس مالها، وسنين خبرتها فى السوق، وعدد العمالة التابعة لها، والقيمة المالية لمعداتها.
وذكر أن الوزارة تهتم بتسريع موضوع تصنيف المقاولين بتجاوز جميع الأطر الروتينية التي كانت تعيق موضوع التصنيف سابقا وإعطاء صلاحيات أكبر لوكالة تصنيف المقاولين والتركيز على المعايير العالمية الدقيقة، لافتا إلى تقليص المعايير من 19 معيارا إلى 4 فقط، والتأكيد على المعايير العامة التي تتمثل في المعايير المحاسبية والفنية والمالية، إضافة إلى الشهادات المؤهلة للعمل. وقال إن وكالة التصنيف حددت نحو 250 نشاطا لمجال عملها وتعمل عبر جهاز فني باحترافية وفق المعايير المحددة، لافتا إلى أن تأهيل المقاولين يتم للمشاريع المتخصصة التي تطلبها بعض الجهات، مشيرا إلى أن التأهيل يتطلب بالأساس اهتماما وجودة عالية في أداء الجهة التي يتم تأهيلها، وأعطى مثالا بشركة مقاولات طرق اعتادت على إنشاء مشاريع طرق محددة، بيد أنها بحاجة إلى تأهيل أكبر في إنشاء الجسور المعلقة الحديثة.
عمل ملف كامل بمتطلبات تصنيف مؤسسات المقاولات لأول مره، حيث انه لم يسبق للمؤسسه ان صنفت او عملت مشاريع حكوميه، يجب أن يكون المستقل علي علم مسبق بنظام تصنيف المؤسسات حسب النظام السعودي لتصنيف المؤسسات، المؤسسه لها ٥ سنين لديها عدد ٥ فنيين لديها حسابين بنكيين نشطه لديها الان عدد ٨ مشاريع للمواطنين عملت خلال سنتين علي ٢٥ مشروع تقريبا للمواطنين اتمني من لديه الإمكانية و المعرفه التامه ان يعمل معنا،
وكشف أن «سابك» بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار سمحت لشركات المقاولات الكبرى بالتصميم الهندسي للمشاريع العملاقة، مشيرا إلى أن الإشكالية تكمن في عدم وجود شركات مقاولات قادرة على تنفيذ المشاريع العملاقة، فالشركات الوطنية العاملة مختصة في قطاع التشييد والبناء، إذ تفتقر للفكر الهندسي أو التوريد، مشددا على التزام «سابك» بدعم شركات المقاولات للوصول إلى إنجاز المشاريع الضخمة التابعة للشركة، مؤكدا أن «سابك» تشترط على الشركات الأجنبية تأهيل الشركات الوطنية لتوطين هذه الصناعة بالمملكة.
وتشهد العديد من دول الشرق الأوسط حاليًا حالة متصاعدة من التنافس بين شركات التشييد والبناء الإقليمية والعالمية، وذلك لرغبة تلك الشركات فى الحصول على حق تنفيذ المشروعات المزمع تنفيذها فى إطار تطوير البنية التحتية لبعض الدول، أو فى إطار برامج إعادة الإعمار بالدول التى شهدت عددًا من الصراعات خلال السنوات الماضية. ووفقا للدراسة، توجد العديد من الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية العاملة فى مجال مقاولات البناء والتشييد، وذلك لتوسيع دائرة أعمالها بالأسواق الإقليمية فى الدول الشقيقة على المستويين العربى والإفريقي، لكن حجم المنافسة الكبير الذى ستواجهه شركاتنا الوطنية فى الخارج، يتطلب منا تنسيق مجموعة من الخطوات المتكاملة وذلك لتعزيز مكانة المقاول المصري، وهو ما سيضمن بدوره حصول مصر على حصص جيدة من سوق التشييد والبناء عربيًا وإفريقيًا. وقالت الدراسة إن أولى الخطوات التى يجب أن تراعيها الجهات المختصة، هى ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لتصدير صناعة مقاولات التشييد والبناء إلى الدائرتين العربية والإقليمية، حيث تساهم مثل تلك الاستراتيجيات فى تنسيق مجهودات الأطراف الفاعلة فى الصناعة، سواء كانت جهات حكومية أو مؤسسات تابعة للقطاعين العام والخاص، مما يعظم بدوره من إمكانات قطاع التشييد والبناء المصرى أمام المنافسين الخارجين، ويساعد الشركات الوطنية على التكامل فيما بينها فى حال الاحتياج لتخصصات فنية مختلفة بأى مشروع إنشائى محتمل.