فيلا للبيع نوع العقار.. فلل المدينة. خميس مشيط الحي. مخطط ٤ مساحة الأرض ٣٧٥ مساحة البناء. ٥٧٠ اجمالي غرف النوم. ٦ عدد دورات المياه. حي الفتح خميس مشيط عبدالرحمن الراشد. ٧ عدد الصالات. ٢ عدد المجالس:٣ عدد المطابخ. ٢ ذكر المميزات ( يوجد)) مستودع عدد (يوجد) مطبخ جاهز ( يوجد) غرفه غسيل (يوجد) مصعد (يوجد) عداد كهرباء مستقل (يوجد) عدد ماء مستقل (يوجد) السعر. مليون ٢٠٠ قابل للتفاوض اسم الوسيط/ سعيد ال حمد جوال الوسيط:0540855124 جوال الفرع7:0566594366 النهضة الاسكانية العقارية الرقم الموحد 920010426
تعاني هذه الشاشة من عدم قدرتها على إظهار الألوان الداكنة بشكل جيد ما يجعل الصورة تبدو باهتة في الإضاءة المنخفضة كما أنها ضعيفة الاستجابة في اللقطات السريعة.
قامت وكالة التنمية الرقمية ADD بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني DGSN، أمس الإثنين 25 أبريل 2022، بإطلاق خدمة التعريف الإلكتروني وإثبات الهوية مُرتكِزةً على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. ويندرج إطلاق هذه الخدمة الجديدة، "في إطار المجهودات المبذولة والرامية إلى تعزيز الثقة الرقمية وإرساء إطار ملائم قصد تحقيق تنمية رقمية مسؤولة ومندمجة في بلادنا"، حسب ما أفاد به بلاغ صادر عن وكالة التنمية الرقمية، توصلت به مجلة صناعة المغرب. وترتكز هذه الخدمة الجديدة على منصة وطنية موثوق بها "Tiers de confiance" تم تطويرها من طرف المديرية العامة للأمن الوطني لهذا الغرض. وتتيح هذه الخدمة لمختلف الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة التحقق من هوية الأشخاص الذاتيين الراغبين في الولوج إلى الخدمات الرقمية عن بعد، وذلك من خلال: التعريف وإثبات هوية مستعمِلي الخدمات الرقمية ؛ توفير المعطيات الشخصية بشكل دقيق من خلال البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛ الاشتراك والاستفادة من خدمات متنوعة عن بُعد. وقد تمّ، في هذا الصدد، توقيع اتفاقية شراكة بين وكالة التنمية الرقمية والمديرية العامة للأمن الوطني قصد تقديم هذه الخدمة الجديدة وتيسير استغلالها في أحسن الظروف.
في 26 أبريل 2022 الساعة 13 و 26 دقيقة أطلقت وكالة التنمية الرقمية بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، خدمة التعريف الإلكتروني وإثبات الهوية لفائدة مستعملي الخدمات الرقمية، أمس الإثنين بالرباط، على أساس منصة وطنية موثوق بها تقدم الخدمة الجديدة للمؤسسات العمومية والخاصة المؤهلة باستخدام وثائق بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية إمكانية تعريف وإثبات المواطنين الذين يلجون إلى خدماتهم عبر الإنترنت. هذه منصة تقدم للمؤسسات والمواطنين إطارا رقميا لخدمات التحقق من الهوية. في هذا السياق ، تتيح المنصة ضمان شكل من أشكال الاعتراف المتبادل بين مقدم الخدمة والمواطن ، من خلال إعطاء مضمون لمفهوم الهوية الرقمية لبطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية. المنصة الوطنية قادرة على تأكيد هوية المستعمل وتدبير الإثبات وفقا للمستوى الذي تتطلبه الخدمة، ومعالجة موافقة المواطنين وضمان أمن المعطيات الشخصية التي تحملها بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، أثناء نقلها إلى مقدم الخدمة المستخدمة. بالإضافة إلى الخدمات الرئيسية للنواة المركزية ، توفر هذه الخدمة وظائف تدبيرية بناء على معايير معترف بها، من حيث متطلبات الأمان وحماية المعطيات الشخصية.
الجزائر – دعت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم الإثنين في بيان لها، جميع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، لتقديم طلبات تسمح بالتحقق من عدم توفر المواد و المنتجات التي پبرمج استيرادها في السوق الوطنية. وأوضح البيان أن وزارة التجارة وترقية الصادرات "تنهي إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، على توفر منصة إلكترونية للمنتوج الوطني:. وأكدت الوزارة في بيانها أن هاته المنصة "متاحة لجميع القطاعات والمتعاملين الاقتصاديين، تسمح بالتحقق من عدم توفر المواد والمنتجات التي يبرمج استيرادها في السوق الوطنية". وعليه، يضيف نفس المصدر،"فإن المتعاملين الناشطين في مجال الاستيراد لإعادة البيع على الحالة، مدعوون ابتداء من 25 أبريل 2022، لتقديم طلبات التحقق حصريا عبر الرابط الالكتروني: للحصول على وثيقة تسلمها مصالح الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية -ألجكس-، يتم إدراجها في ملف طلب التوطين البنكي لاستكمال إجراءات الاستيراد". وكـالة الأنباء الجزائرية
صدرٌ رحب وصرّحت الأستاذة فاطمة أحمد البنكي، المسؤولة عن متابعة نظام (تواصل) بوزارة التربية والتعليم، أنّ المقترحات التي يبديها المتعاملون مع النظام تلقى كلّ الاهتمام، ويتمّ إرسالها على الفور إلى الجهات المختصة. وأكدت أنّ كلّ المقترحات البناءة تعكس وعي المتعاملين مع النظام وحرصهم على المساهمة في تطوير العمل، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين الوزارة ومختلف شرائح المجتمع، سواء كطلبة أو معلمين أو أولياء أمور أو مراجعين، بما يعكس ثقة هؤلاء المتعاملين بالنظام، متوقعة بأن تشهد الفترة القادمة ورود المزيد من المقترحات، وسيتم تلقّيها بصدر رحب واهتمام من أجل تطوير العمل في مختلف قطاعات الوزارة. جهودٌ مستمرة بينما أوضح جاسم محمد ناصر مفتش بيئي أوّل بأنّ المجلس الأعلى للبيئة يولي متابعة الملاحظات والمقترحات والاستفسارات الواردة له عبر نظام (تواصل) اهتمام بالغ، إذ يتم تحديد الاختصاص المرتبط بها من إدارات وأقسام المجلس فور استلامها، ويقوم المختصين بالمتابعة والرد خلال فترة لا تتعدى 3 أيام. وبيّن بأن عدد الطلبات الواردة خلال العام 2021 بلغت 214 طلباً، من بينها 131 ملاحظة، و44 مقترحاً، و39 استفساراً، وفاقت نسبة الاستجابة لها التوقعات، مضيفاً بأنّ أبرز الملاحظات تنوعت ما بين رصد المواطنين لروائح أو دخان من بعض المصادر، أو تصريف للبيئة البحرية، أو حالات تخلص للمخلفات، وهذا ما يدعم جهود المجلس في مواصلة التحقق من سلامة وقانونية الحالات المرصودة.
الأسماء وأعياد الميلاد وأرقام جوازات السفر والمسميات الوظيفية - كل هذه المعلومات تم نشرها على الإنترنت والتي تخص الجنود الروس. هذه المعلومات الشخصية تخص 1600 جندي روسي خدموا في بوتشا ، وهي مدينة أوكرانية دمرت خلال الحرب الروسية ومسرحًا للعديد من جرائم الحرب المحتملة. مجموعة البيانات ليست الوحيدة، حيث تم تسريب أسماء وتفاصيل الاتصال الخاصة بـ 620 جاسوسًا روسيًا تم تسجيلهم للعمل في مكتب موسكو التابع لجهاز الأمن الفيدرالي ، وكالة الأمن الرئيسية في البلاد. تم وضع هذه المعلومات على الإنترنت من قبل أجهزة المخابرات الأوكرانية ، مع إتاحة جميع الأسماء والتفاصيل مجانًا لأي شخص على الإنترنت. كتب المسؤولون الأوكرانيون في منشور على Facebook أثناء نشرهم البيانات: "يجب أن يعرف كل أوروبي أسمائهم". منذ أن عبرت القوات الروسية حدود أوكرانيا في نهاية فبراير ، تم الإعلان عن كميات هائلة من المعلومات حول الدولة الروسية وأنشطتها. تقدم البيانات لمحات لا مثيل لها عن المؤسسات الخاصة المغلقة ، وقد تكون منجم ذهب للمحققين ، من الصحفيين إلى أولئك المكلفين بالتحقيق في جرائم الحرب. بشكل عام ، تأتي البيانات في نسختين: المعلومات المنشورة بشكل استباقي من قبل السلطات الأوكرانية أو حلفائها ، والمعلومات التي حصل عليها نشطاء القرصنة.