مقدمة بعد أعوام من الدراسات والمباحثات بين مختلف الجهات الحكومية، اُعتمد النظام البحري التجاري (النظام) بموجب المرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 5 ربيع الآخر 1440هـ (الموافق 12 ديسمبر 2018م) ونشر في الجريدة الرسمية في يوم الجمعة الرابع من يناير عام 2019م، ممهدًا السبيل إلى مفهوم الجديد للأعمال والتصرفات في المجال البحري التجاري. على من يطبق النظام؟ يطبق النظام على السفن السعودية، والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة العربية السعودية (المملكة) أو مناطقها البحرية، وتستثنى من ذلك السفن الحربية أو سفن الخدمة العامة للأغراض غير التجارية. كيف تحصل السفن على الجنسية السعودية؟ تحصل السفن على الجنسية السعودية إذا (1) كانت مسجلة في أحد موانئ المملكة (2) وكانت مملوكة بكاملها لشخص يتمتع بهذه الجنسية (أو مملوكة على الشيوع باشترط أن غالبيتهم ممن يتمتعون بالجنسية السعودية). أساسيات التسجيل: لا يجوز لأي سفينة ذاتية الدفع أن تبحر رافعة علم المملكة إلا إذا كانت مسجلة وفقاً للنظام. تسجل السفن في مكاتب التسجيل المعتمدة في أي من موانئ المملكة (مكتب التسجيل) ويكون لها "سجل سفن" يحتوي على معلومات جميع السفن المسجلة (سجل السفن).
يعتبر القانون البحري قانون مستقل قائم بذاته ينظمه النظام البحري التجاري الجديد فالمملكة مع رؤية 2030 قامت بتطويره بما يتماشى مع التطورات الحالية والتي ممكن ان تحدث في المستقبل صدر القانون البحري التجاري السعودي جرى تقنينه وفقاً للمرسوم الملكي رقم (33) 4/5/1440هـ من النظام الجديد. فالقانون البحري بالنسبة للمملكة من أهم القوانين ولا يقل أهمية عن غيره فتكمن أهميته من ناحية اقتصادية لتعزيز التجارة الداخلية ونقل البضائع بين الموانئ الداخلية. ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴾ 3٢ إبراهيم. منذ القدم ومنذ عهد الأنبياء ونحن نسمع عن سفينة النبي نوح فهي موجودة في المجتمعات البشرية القديمة، خاصة منذ العصور القديمة لكن حالياً فالقانون البحري هو المنظم لهذه التعاملات، وهو من أقدم القوانين وهو في أصله قانون عرفي، والعرف يعتبر مصدر رئيسي من مصادر القانون البحري ويلجأ اليه القاضي من أجل سد الفراغ التشريعي في حالة غياب النص في منازعات القانون البحري حيث أستعمل للنقل سواء للأشخاص أو للبضائع، تم استعماله قديماً من أجل الأغراض التجارية فيما بين الدول لكن ليس هذا فحسب فهناك العديد من الأمور التي تحدث فهناك عقود ممكن ترد على السفينة مثل:عقد الايجار، عقد النقل، عقد بيع السفينة، عقد الرهن.
أصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على النظام البحري التجاري، وفق ما أوردت الجريدة الرسمية، والذي يتكون من 390 مادة. وتطبق أحكام هذا النظام على السفن السعودية، والسفن الأجنبية التي ترسو على موانىء المملكة أو مناطقها البحرية، وتستثنى من ذلك السفن الحربية، وسفن الخدمة العامة المخصصة لأغراض غير تجارية، أو تلك التي يرد في شأنها نص خاص، إلا في ما يتعلق بالتصادم والإنقاذ والخسائر البحرية المشتركة. وألزم النظام البحري كل سفينة سعودية أن ترفع علم المملكة، ولا يجوز لها أن ترفع علماً غيره إلا في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، أو إذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر محقق أو الأسر. كما نص النظام على أنه لا يجوز لغير السفن السعودية ممارسة نشاط القطر أو الإرشاد أو القيام بخدمات التموين في مناطق المملكة البحرية، ولا يجوز لها مزاولة أعمال النقل الساحلي بين موانىء المملكة. ووفق المادة 146 من النظام، يحق لمؤجر السفينة طلب حبس البضائع المملوكة للمستأجر الموجودة على السفينة لاستيفاء الأجرة المستحقة له وملحقاتها في ميناء الوصول المحدد في عقد الإيجار، ما لم تقدم له كفالة تقدرها المحكمة المختصة، وتأمر المحكمة في حالة استعمال الحق في الحبس بإخراج البضائع من السفينة وإيداعها عند أمين تعينه، ولها أن تأمر ببيعها أو ببيع جزء منها وفاءً للأجرة وملحقاتها، وتعين ميعاداً للبيع وتبين كيفية إجرائه.
حماية العاملين: يخضع كل عامل على السفن ذات الرحلات الدولية لأحكام "عقد العمل البحري" التي نص عليها النظام. تنقسم عقودا لنقل البحري إلى: التأمين يشمل النظام أيضًا التأمين على (1) السفن (2) تأجيرها (3) نقل البضائع (4) التأمين من المسؤولية، من حيث ما يلي: عند إلزاميته مثل نقل الزيت عقود التأمين الأضرار والمسؤوليات دفعات التأمين والتسويات الحوادث البحرية يشمل النظام الحوادث البحرية من حيث المسؤولية: التصادم، وهو أي تصادم يقع بين سفينتين، أو بين سفنية ومنشأة بحرية (مثل الميناء) الخسائر والأضرار، وهي أي خسارة أو ضرر غير متوقع يقع بسبب تلافي خطر داهم السفينة أو البضائع المنقولة على متنها. النهج الدولي يشير النظام في مواضع عدة من أحكامه إلى المعاهدات والاتفاقيات والاتحاد الدولي، فمنها: اشتراط امتثال المنصات البحرية لمتطلبات الأمن والسلامة والمعايير البيئية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (المنظمة البحرية الدولية)، ونص أيضًا على تطبيق عقود النقل المتعدد الوسائط أحكام اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية، كما اشترط النظام عضوية في اتحاد هيئات التصنيف الدولية (أياكس) شرطًا لهيئة التصنيف المحلية / الدولية التي يمكن للهيئة إبرام عقد معها لأعمال معاينة السفن التي ترفع علم المملكة وتقييمها.
وحدة الصف وأوضح وزير الإعلام د. عواد بن صالح العواد عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء رحب بالبيان الختامي لأعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها التاسعة والثلاثين "إعلان الرياض"، وما تضمنه من تأكيد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حرصهم على قوة وتماسك ومَنَعَة كيان مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتأكيدٍ على مواقف وقرارات دول مجلس التعاون الثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
دشن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي اليوم مشروع ضاحية "خيالا" بمركز سكني الشامل بمدينة جدة، ويقع المشروع شمال المحافظة كأحد الضواحي التي تطورها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص، وعلى مساحة تبلغ 1, 500, 000 م2 لتوفير أكثر من 3, 500 وحدة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسر السعودية المستفيدة من برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان. ويأتي مشروع خيالا كأحد مشاريع الشركة التي تقدم خدمات مكتملة وبموقع مميز شمال مدينة جدة بحي الحمدانية بالقرب من طريق الحرمين الرئيس والرابط بين جميع أحياء مدينة جدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الرياضية. من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، "على التزام الشركة بدورها الريادي كذراع استثماري لوزارة الإسكان في التطوير العقاري وقطاع الإسكان، والذي ينعكس على تنفيذ وإطلاق العديد من المشاريع على مستوى المملكة لتوفير مزيد من المشاريع المستقبلية والوحدات السكنية بما يساعد الأسر على التملّك والاستفادة من برنامج "سكني"، لتوفير أحياء سكنية نموذجية توفر جودة الحياة".
أعلن أمس عن إطلاق مشروع سكني لـ (108) وحدات سكنية (فلل) في شمال جدة وذلك عبر تحالف استراتيجي بين 3 شركات عقارية وتمويلية. ويقع المشروع على مساحة تبلغ حوالي 42 ألف متر مربع بقيمة إجمالية 160 مليون ريال ، ومن المتوقع الانتهاء من كامل المشروع بنهاية عام 2011.
أطلقت NHC الوطنية للإسكان -المطور الوطني- مشروع بيلار السكني بالشراكة مع القطاع الخاص شمال مدينة جدة ضمن ضاحية الجوهرة، أحد مشاريعها التي توفر مفهوما جديدا للسكن ضمن مرافق وخدمات سكنية متكاملة. ويأتي مشروع بيلار على مساحة تتجاوز 180, 000 م2، ويضم 618 وحدة سكنية تتوزع في 3 نماذج من العمائر ضمن خيارات ونماذج متنوعة بتصاميم عصرية وبأسعار تبدأ من 434 ألف ريال وبأقساط شهرية ميسرة. 5500 وحدة سكنية: كما يأتي مشروع بيلار ضمن ضاحية الجوهرة، حيث وصل عدد الوحدات التي تم ضخها بها إلى أكثر من 5500 وحدة سكنية. ويتميز المشروع بتصاميمه النموذجية وفق أعلى المعايير بمساحات تتراوح بين 192 – 312 م² للوحدة، موفراً العديد من المرافق الترفيهية والمرافق التعليمية والتجارية والمرافق الصحية، إضافة إلى مراكز الإطفاء ضمن بيئة سكنية متكاملة. ويعد هذا المشروع امتدادًا لجهود الشركة في توفير مجتمعات حيوية ذات طابع حضاري ضمن تصاميم مميزة وعصرية، وضمن خطط التوسع المستمر لزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية التي تناسب احتياجات المواطنين وقدراتهم الشرائية. زيادة المعروض العقاري: وأكد الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي أن الشركة مستمرة وملتزمة لزيادة المعروض العقاري بالمملكة ومواصلة الجهود خلال المدة المقبلة للعمل على ضخ المزيد من المشاريع السكنية ضمن مستهدفاتها لتوفير عدد من الوحدات السكنية المتنوعة التي سيصل إجماليها إلى 300 ألف خلال الخمس سنوات المقبلة، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-.