أحد فروع "بن داود القابضة" أعلنت شركة بن داود القابضة وشركة "الأهلي المالية" مدير الاكتتاب، و"جولدمان ساكس العربية السعودية" و"جي بي مورقان العربية السعودية"، المستشارون الماليون المشتركون، اليوم اختتام عملية الاكتتاب العام الأولي على أسهمها الخاصة بشريحة المكتتبين الأفراد، حيث شهدت اكتتاب 324046 من المكتتبين الأفراد ضخوا 3. 06 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 1396%. وتم تخصيص 7 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص 0. 05964%. وأشارت إلى أنه سيتم معالجة عملية التخصيص النهائي والمبالغ المستردة (إن وجدت) في موعد أقصاه 20 أكتوبر 2020. وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" كان اكتتاب الأفراد في 2. 29 مليون سهم (10%) من أسهم شركة "بن داود القابضة" بسعر 96 ريالا للسهم، قد بدأ يوم الخميس الموافق لـ8 أكتوبر 2020 وانتهى يوم الإثنين الموافق لـ12 أكتوبر 2020. وكانت عملية بناء سجل الأوامر قد شهدت طلبات بلغت 106. 9 مليار ريال وتم تغطية الاكتتاب بنسبة 4870% من إجمالي الأسهم المعروضة وفقًا للتقسيم التالي: - الصناديق العامة والصناديق الخاصة والمحافظ الاستثمارية التقديرية 1747%.
حددت شركة بن داود القابضة السعودية النطاق السعري لطرحها المرتقب بين 84 و96 ريالاً للسهم، وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة. وبحسب بيان للشركة فإن الطرح يشمل 22, 86 مليون سهم عادي من أسهم الشركة الحالية التي سيتم بيعها من المساهمين الحاليين. وتوقعت بن داود أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين نحو 1. 9 مليار ريال أي نحو 512 مليون دولار، و2. 2 مليار ريال بما يعادل 585 مليون دولار. ومن المتوقع بعد اكتمال الإدراج مباشرة، أن تمثل نسبة الأسهم المملوكة من الجمهور والمتاحة للتداول 20% من إجمالي أسهم الشركة المطروحة. وقالت إن الطرح سيشمل 22, 860 مليون سهم معروض للبيع على المؤسسات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر بناءً على النطاق السعري ("المؤسسات المكتتبة") وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية فيما يخص بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، ويشمل ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة غير المقيمة وفقاً لقواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة. وبعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر وتحديد سعر الاكتتاب النهائي، ستطرح الأسهم على المستثمرين الأفراد في السعودية ("المكتتبون الأفراد").
بالإضافة إلى ذلك تم تخصيص الأسهم بالكامل لصالح شريحة المؤسسات المكتتبة بشكل مؤقت، وقد تنخفض إلى 20. 57 مليون سهم (بما يمثل 90% من إجمالي عدد أسهم الطرح) حسب مستوى الطلب من قبل المكتتبين الأفراج في المملكة. وسيتم تحديد الإجمالي النهائي من أسهم الطرح المخصصة لشريحة المؤسسات بناء على أسهم المكتتبين من شريحة الأفراد. سعر سهم بن داود
تلك الشركات كانت تعمل في إنشاءات إما مباني جامعات أو مستشفيات أو معامل نفط وغاز وكهرباء وتحلية أو حتى مجموعة مبان لمدارس متعددة، إما أنجزت المشاريع أو تعثرت نهائيا. لن يكون برنامج «ساند» الأخير، فقبله كان هناك «حافز» وهو أيضا يعبّر عن عدم توفر الوظائف، وفي ظل منظومة العمل غير المستدامة وغير متنامية الأطراف فإن الشوائب ستصبح معّوقات، وبالتالي ستحتاج المنظومة إلى مزيداً من خطط الإنقاذ، وكالعادة على حساب مواطن آخر أو ميزانية الدولة. أخيراً، سنبقى في دوامة الوظائف الوهمية وغياب الأمان الوظيفي وضعف الرواتب ما لم تعمل الوزارات المعنية (التجارة والصناعة، الصحة، الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة السياحة، الخ) بقيادة قطاعاتها سواء كان من القطاع الخاص أو شركات حكومية لإيجاد أعمال منتجة وبها وظائف مناسبة ورواتب عالية كالخدمات والصناعات المتقدمة والطبية والتكنولوجيا وغيرها. كيف افصل من السعوده - مخزن. نقلا عن الجزيرة ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
ولا ردو عليه خبر يا خوفي مستغلين أسمي وشهادتي من بكالريوس وشهادات علميه وعمليه.. حسبي الله عليهم.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية 04 مايو 2021 01:10 م الرياض- مباشر: أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية على أصحاب العمل عدم تسجيل العاملين دون وجود علاقة عمل حقيقية، مبينة أنه في حال رصد أي علاقة عمل غير حقيقية لدى المنشأة سيتم إيقاع العقوبات المقررة في نظام التأمينات وفرض غرامة تصل لـ20 ألف ريال. وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه في حال رصد أي حالة لتسجيل عامل دون وجود علاقة عمل فعلية، تقوم لجنة التحقيق في المخالفات في المؤسسة مباشرة ببحث الحالة والتأكد عن وجود علاقة عمل فعلية من عدمه. وتابعت أنه في حال ثبوت عدم وجود علاقة عمل بين صاحب العمل والعامل، تطبق على المنشأة العقوبات التي نص عليها نظام التأمينات الاجتماعية، مبينة أنه سيفرض عليها غرامة مالية تصل إلى ضعف مبلغ الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة المسجلة أو 20 ألف ريال أيهما أعلى عن كل حالة. الفا بيتا | السعودة الوهمية وضعف الوظائف السبب وراء «ساند». كما يتم تطبيق مخالفة صرف تعويض دون وجه حق على المستفيد وتكون غرامتها لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات مع إعادة ما صرف له، ويتم إلغاء مدد الاشتراك المسجلة باعتبارها غير صحيحة. كما يتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالنسبة للمنشآت التي تقوم بالتسجيل دون وجود علاقة عمل فعلية حيث يتم منعها من الاستقدام بخلاف العقوبات التي ينص عليها نظام العمل.
برنامج ساند تعتمده كثير من الدول الأخرى خصوصا الدول المتقدمة حيث يستقطع من راتب الموظف جزءا بسيطا من راتبه الشهري ويستثمر في إحدى برامج التأمينات وشؤون التقاعد، والمراد منه تأمين جزء من راتب الشخص المعتاد لاثني عشر شهراً بحد أقصى لحين حصول الموظف على وظيفة أخرى مناسبة. شاهد.. لماذا فرضت التأمينات عقوبة جديدة على السعودة الوهمية؟ | صحيفة المواطن الإلكترونية. عادة يكون الراتب (أو التعويض) في هذه الفترة أعلى في الأشهر الأولى من الأشهر الأخيرة ليحّفز الشخص على البحث والحصول على عمل. لا أتحدث فقط عن برنامج ساند في المملكة العربية السعودية، بل عنه وعن البرامج المماثلة في الدول الأخرى. البرنامج له إيجابيات وله سلبيات، وكثير من الناس لم تتذمر منه (في المملكة) كبرنامج «تأمين» عند الانقطاع عن العمل، بل لأنه جزء من سلسلة برامج لم تضع حدا ملائما لمنظومة الأعمال والأمان الوظيفي. في الدول المتقدمة يهدف هذا النوع من البرامج إلى تأمين راتب جزئي ومؤقت للموظف المنقطع عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته والمقصود هنا تسريح الموظف بعد الاستغناء عنه لأي سبب من الأسباب، لأن القوانين المنفتحة لا تجبر الشركة على عدم الاستغناء عن الموظف ما لم تكون أسباب شخصية أو عنصرية; ولكي أوضح أكثر نضرب بمثال شركة في الولايات المتحدة لديها عشرة خطوط إنتاج وتمر بأزمة مالية، فقررت الاستغناء عن بعض موظفيها لكي توفر في المصروفات، فلها الحرية في عمل ذلك.
السبب الثالث: استمرار تلاعب بعض الجهات الحكومية، وعدم تمكين المواطن المرشح للوظيفة من مباشرة مهام وظيفته المرشح لها، وخصوصاً إذا كان يشغلها متعاقد؛ بحجة أنهم بحاجة إليه؛ ولا يمكن الاستغناء عن مجهوداته. وهو تلاعب سافر، وفساد ممنهج من قِبل تلك الجهات. السبب الرابع: ندرة الكفاءات السعودية في الكثير من التخصصات التقنية، منها: إدارة المخاطر، أمن المعلومات، حوكمة تقنيتها، إدارة المشروعات وتحليل الأعمال.. وهو ما يعود بالأساس إلى إشكالية المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب وحاجة القطاع العام. السبب الخامس: وهو قريب أو نتيجة للسبب السابق، ونقصد بذلك قلة أعداد المواطنين المؤهلين في بعض المجالات والتخصصات الوظيفية، مثل: الوظائف الصحية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ ما أدى لوجود أعداد كبيرة من المتعاقدين غير السعوديين في هذين القطاعين. وقد كشف تقرير سابق للخدمة المدنية عن أكثر من 31 ألف وظيفة شاغرة بسلم رواتب الوظائف الصحية يتم إعلانها طوال العام، ويتعذر شغل نسبة عالية منها لعدم توافر الكفاءات المناسبة من المواطنين والمواطنات. وإنقاذ هذا الملف يحتاج إلى ثلاث آليات: الآلية الأولى: إلزام الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة بالتقيد بما يتم الاتفاق عليه بينها وبين الخدمة المدنية في خطط السعودة تنفيذاً للأمر السامي الصادر في نهاية ربيع الآخر عام 1434هـ، القاضي بقيام جميع الجهات الحكومية بالخطط الخمسية لسعودة الوظائف.
ولذلك كان يلزم إيجاد حلول مثل «ساند» لتسديد تلك القروض لكي يرغب الشخص بالعمل مجدداً، لكي تخدم أرقام البطالة. كان متوقعا ظهور برامج إنقاذ مثل «ساند»، فمنظومة الأعمال مليئة بالشوائب ولم تُبنى بالطريقة السليمة، فالأعمال مليئة بالسعودة الوهمية والتي تم الاعتراف بها من قبل المسئولين المعنيين بالأمر عن طريق تصاريح في الصحف الرسمية. مع الأسف أن طبيعة الأعمال الموجودة بالمملكة لا تناسب المواطنين، نبقى دولة مستهلكة نستورد كل شيء ولا ننتج أي شيء، فالبطالة والأعمال الوهمية ليست مستغربة، ومطلوب من المواطن المثالية بالعمل في أي عمل من الأعمال البسيطة مستندين على أن العمل «شرف». لقد أصبحنا ضمن دول الـ G20 ونستورد جميع من نستهلك، وزاد اعتمادنا على النفط أكثر من قبل. كثير من الشباب والشابات تم توظيفهم في شركات أجنبية (في الغالب) أو شركات وطنية احتاجت عمالة أجنبية كثيرة، وفي كلا الحالتين التزموا بشروط السعودة لتبرير التأشيرات حسب «نطاقات»، وتم توظيف السعوديين وحصلت الشركات على العمالة الأجنبية، والآن أنهوا أعمالهم وليسوا بحاجة لتلك العمالة فالشركة الأجنبية ستغادر البلد والشركات المحلية لن تجدد عقود السعودة التي كانت مبنية على مشاريع ضخمة وتم انجازها، ويتم تسريح السعودة.
وفيما يقلل أحمد الصبان من السعودة الوهمية ويرى بأنها لا تمثل مشكلة كبيرة باعتبار أن العقوبات التي تطبقها وزارة العمل ستقضي عليها بشكل أو بآخر، ويرى أكرم البليسي غير ذلك إذ يقول: نحن بحاجة إلى شركات تعلم الشباب قيمة العمل وتحفزهم على الإنتاج لا شركات تقوض مهاراتهم وتهدر طاقاتهم، وإذا كانت بعض الشركات تلجأ للسعودة الوهمية بحجة أن الشباب السعوديين غير مؤهلين، ولا يملكون ذات الكفاءة التي يمتلكها موظفوها الأجانب، فإذن تستطيع الشركة في هذه الحالة أن تقوم بتأهيل الشباب وتدريبهم، ليحلوا محل الكفاءات الأجنبية بالتدريج، ولكن يجب أن نمنح الشباب الفرصة كاملة قبل أن نطلق أحكاما عشوائية عليهم. ويحذر رئيس قسم الموارد البشرية بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد ميمني من مخاطر السعودة الوهمية ويرى أنها جريمة بحق شباب الوطن، واستخفاف بقدراتهم وإمكاناتهم، مطالبا بالمزيد من البرامج التوعوية بمخاطر السعودة الوهمية، وبتعزيز قيمة العمل في نفوس الشباب، وتحفيزهم على العمل والإنتاج ليشاركوا بفعالية في رحلة التنمية التي تشهدها المملكة اليوم. ويصف الدكتور خالد ميمني السعودة الوهمية بالقضية الخطيرة التي تستوجب المعالجة الفورية، سواء من خلال البرامج الحوارية مع القطاع الخاص، أو تطبيق العقوبات بحق الشركات المخالفة.