أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية ضوابط معاملة قطاع العقارات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، حيث ستخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة 5% بينما سيتم إعفاء العقارات السكنية من الضريبة بشكل عام فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه والذي سيخضع لنسبة الصفر. المباني السكنية والتجارية وأشارت الهيئة إلى أن المبنى السكني لأغراض ضريبة القيمة المضافة هو المبنى السكني أو جزءاً منه معد ومصمم لشغله من قبل الأفراد، بما في ذلك أي مبنى يشغله شخص كمحل سكنه الرئيسي. وأوضحت بأن المبنى السكني لا يتضمن أي مكان ليس مبنى ثابت في الأرض، أو يجوز نقله بدون إتلافه، أو أي مبنى مستخدم كفندق أو نُزل أو مكان للمبيت أو مستشفى أو ما شابه ذلك، أو شقة فندقية تقدم خدمات بالإضافة إلى توفير الإقامة، أو أي مبنى تم تشييده أو تحويله دون ترخيص قانوني. وبحسب الهيئة فإن المبنى التجاري لأغراض ضريبة القيمة المضافة هو أي مبنى أو جزء منه غير المبنى السكني، ومنها على سبيل المثال المكاتب والمخازن والفنادق والمحلات التجارية. بينما يعتبر التوريد بالنسبة للعقارات هو توريد العقارات الذي يشمل دون حصر البيع والإيجار ومنح حق في أي عقارات.
الاحد 04 أكتوبر 2020 | 02:00 صباحاً أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مرسومًا ملكيًا يعفي التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة بقيمة 15% وفرض ضريبة جديدة مخففة تحت مسمى التصرفات العقارية بنسبة 5% من قيمة التوريد العقاري. وتعرّف التصرفات العقارية بأنها "أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية". وقال وزير المالية السعودي، على تويتر، إن المرسوم الملكي يهدف إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي وتقديم الدعم للمواطنين السعوديين. وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، على استمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
في أعقاب بدء فرض ضريبة القيمة المضافة، يشعر المستثمرون بالقلق إزاء تأثير ذلك على سوق العقار السعودي. وفي محاولة لزيادة الإيرادات وتنويع الدخل غير النفطي ، فرضت المملكة العربية السعودية ضريبة بنسبة 5٪ على معظم السلع والخدمات. اعتبارا من 1 يناير 2018 ، تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية والإمارات العربية المتحدة على توريد السلع والخدمات والواردات إلى البلاد. ويشمل ذلك بيع العقارات، والغذاء، والملابس، والإلكترونيات، والبنزين، فضلا عن فواتير الهاتف والمياه والكهرباء، وحجز الفنادق. ولكن بعض الخدمات مثل الإيجار السكني والرعاية الصحية الحكومية والتعليم الحكومي ستعفى. حتى عام 2017، عاش سكان المملكة العربية السعودية حياة خالية من الضرائب. ومع إدخال ضريبة القيمة المضافة في السعودية، أعرب العديد من المستثمرين المحليين والأجانب عن مخاوفهم بشأن تأثير ذلك على سوق العقارات. وعلاوة على ذلك، يشعر مشترين المنازل للمرة الأولى بالقلق إزاء الزيادة في الأسعار. كما يشعر السكان بالقلق إزاء تأثير ضريبة القيمة المضافة في السعودية على حياتهم بشكل عام. و تزيد الضريبة من تكاليف المعيشة لأنها تنطبق على تقريباً جميع السلع والخدمات.
ضريبة القمة المضافة وتطبيقها على الخدمات والمقاولات خاضعة لقانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2017 ، وكذلك الخدمات المهنية والاستشارية. أولاً: الخدمات المهنية والاستشارية هذه هي الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية أو الصناعية التي يؤديها شخص طبيعي أو اعتباري بشكل مستقل ، والمكون الرئيسي فيها هو العمل. 1- تخضع الخدمات المهنية والاستشارية لضريبة الجدول بنسبة 10٪ من القيمة حسب نص المسلسل رقم 12 من البند 1 "السلع والخدمات لضريبة الجدول فقط" من الجدول المصاحب للقيمة المضافة. قانون الضرائب رقم 67 لسنة 2016 تعني القيمة هنا القيمة المدفوعة فعليًا مقابل الخدمة ولا يشمل هذا العنصر خدمات الحرفيين. لا يوجد حد تسجيل لمقدمي هذه الخدمات في قانون ضريبة القيمة المضافة ، لذلك يجب عليهم التسجيل لدى الهيئة بغض النظر عن معاملاتهم.
[3] حكم ستر العورة في الصلاة إنّ حكم ستر العورة في الصلاة من الأمور التي لم يختلف فيها أهل العلم من الاختصاص بالأحكام الشرعيّة، وذلك على الرّغم من الخلاف الحاصل حول وجوب ستر العورة للمرء في حال كان يختلي بنفسه، وأمّا عن حكم ستر العورة في الصلاة فهو واجبٌ باتّفاق العلماء، فلا تجوز صلاة المرء عريانًا مع القدرة على اللباس.
تاريخ النشر: الأحد 21 شعبان 1439 هـ - 6-5-2018 م التقييم: رقم الفتوى: 375919 17625 0 129 السؤال ما الدليل على وجوب ستر العورة في الصلاة؟ لم أجد أي حديث في صحيح البخاري أو مسلم يدل على ذلك. إلا حديثا في سنن الترمذي رغم عدم أخذ العلماء بما رواه الترمذي في أمور كثيرة أخرى، ولكن الحديث ذكر وجوب الخمار فقط. فلماذا يوجب العلماء ستر كامل الجسد؟ وحديثا آخر في موطأ مالك ضعفه أهل العلم. فلماذا يؤخذ به، ويترك غيره لنفس العلة؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فأما وجوب ستر العورة في الصلاة فإن الإجماع منعقدٌ عليه، ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك، وإنما اختلفوا هل هو واجب فقط؟ أم أنه شرط لصحة الصلاة أيضا؟ قال ابن المنذر: وَأَجْمعُوا على أَن شَرط صِحَة الصَّلَاة ستر الْعَوْرَة عَن الْعُيُون، وَأَنه وَاجِب؛ إِلَّا مَالِكًا فَقَالَ: هَذَا وَاجِب وَلَيْسَ هُوَ بِشَرْط فِي صِحَّتهَا إِلَّا أَنه يتَأَكَّد بهَا، وَمن أَصْحَابه من قَالَ: هُوَ بِشَرْط مَعَ الذّكر وَالْقُدْرَة. انتهى. فلو فرضنا أنه لا توجد أدلة من الكتاب أو السنة تدل على وجوب سترها، فإن الإجماع في ذاته كافٍ لأنه دليل شرعي، فالإجماع دليل مقطوع به في دين الله عز وجل، وأصل عظيم من أصول الدين، ومصدر من مصادر الشريعة، مستمد من كتاب الله الكريم، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتالٍ لهما في المنزلة.
وعورتها عند الشافعية جميع بدنها ، ويُستثنى من ذلك الوجه والكفان فقط ، ظاهرهما وباطنهما. وعورتها عند الحنابلة جميع بدنها ، ويستثنى فقط الوجه وما عداه منها فهو عورة. وعورتها عند المالكية قسمان، مُغلَّظة ومخفَّفة، ولكل منهما حكمه، فالمغلظة جميع بدنها ما عدا الأطراف والصدر وما حاذاه من الظهر ، والمخفَّفة لها هي الصدر وما حاذاه من الظهر والذراعين والعنق والصدر ، ومن الركبة إلى آخر القدم، وهذا التحديد يقارب التحديد بأن المغلظة هي ما بين السرَّة والركْبة، والمخفَّفة ما عدا ذلك، كعورة الرجل، أما الوجه والكفان ظهرًا وبطنًا فهما ليسا من العورة مطلقًا. فإن انكشف شيء من العورة المغلَّظة بَطُلَت الصلاة إن كان قادرًا ذاكرًا ، وإعادتها وجوبًا، أمَّا إن انكشف شيء من العورة المخففة فلا تبطل الصلاة ، وإن كان كشفها حرامًا أو مكروهًا في الصلاة ويَحْرُم النظر إليها ، ولكن يُستحب لها أن تُعيد الصلاة بعد ستر العورة إذا كان الوقت باقيًا. والساتر للعورة لا بُدَّ أن يكون كثيفًا لا يصف لون البشرة التي تحته ، ولا يضر إن كان مُحدِّدًا لها لاصقًا بها عند الجمهور ، وتبطل باللاصق عند المالكية وتُعاد الصلاة في الوقت. هذا ، وستر العورة لا بُدَّ من دوامه إلى آخر الصلاة، فلو انكشف شيء منها قبل إتمام الصلاة وكان بقصد بطلت الصلاة ، أما إن كان بغير قصد فلا تبطل إن كان يسيرًا وسترها في الحال بدون عمل كثير عند بعض الأئمة.
ويرى الحنابلة: أنه يعفى عن اليسير دون الكثير، قال ابن قدامة في "المغني": "فإن انكشف من العورة يسير لم تبطل صلاته. نص عليه أحمد قال: واليسير ما لا يفحش، والمرجع في ذلك إلى العادة، إلا أن المغلظة يفحش منها ما لا يفحش من غيرها". والراجح -والعلم عند الله- هو قول الشافعية أن الصلاة تبطل بانكشاف العورة في الصلاة، ولو عن غير قصد، ما لم تُستر حالاً، وهو الموافق لعموم الأدلة وللقواعد العامة التي تنص على أن تخلف الشرط يبطل الصلاة،سواء عن عمد أو عن غير عمد، كمن صلى بغير وضوء، أو صلى لغير القبلة؛ ذاهلاً عنها، أو صلى وهو جنب، أو في غير وقت الصلاة، فكل هؤلاء يعيدون الصلاة بإجماع العلماء ، ولا فرق بين هذه الشروط وبين شرط ستر عورته، ومن ادعى الفرق طولب بالدليل. وعليه؛ فصلاة ذلك الإمام باطلة على كل حال، سواء انتبه أو لم ينتبه، وتجب عليه الإعادة، مادام لم يستر نفسه حالاً في الصلاة، أما المأمومون: فمَن عَلِمَ منهم وهو في الصلاة بانكشاف عورة الإمام المغلظة، وتابعه ولم يفارقه فصلاته باطله؛ لأنه علم بطلان صلاة إمامه وتابعه على تلك الصلاة الباطلة، ومَن لم يعلم منهم بانكشاف عورة الإمام إلا بعد انتهاء الصلاة، فصلاته صحيحة؛ لأنه يصلي وراءه وهو متيقن أنه مستوفٍ لشروط الصلاة.
دين وفتوى الصلاة_ تعبيرية الأحد 27/مارس/2022 - 01:07 ص استقبلت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد الأشخاص، عبر موقعها الرسمي، يقول في نصه: نرجو بيان حكم الشرع في أداء الصلاة في ملابس الرياضة (التريننج). حكم الصلاة بملابس الرياضة أجابت دار الإفتاء المصرية، على السؤال السابق، حول حكم الصلاة بملابس الرياضة، موضحة أن الشرع الشريف، اشترط شروطًا لصحة الصلاة منها ستر العورة. واستدلت دار الإفتاء، على ذلك، بالإشارة إلى قول الله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31]، ولفتت كذلك إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما: "المراد بالزينة في الآية الثياب في الصلاة"؛ ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ حَائِضٍ -أي بالغة- إِلا بِخِمَارٍ». ستر العورة للرجال أثناء الصلاة وأردفت الإفتاء، خلال فتواها التي نشرت عبر موقعها الرسمي بـ: عَرَّف العلماء ستر العورة للرجال المقصود في الصلاة بأنه ستر ما بين السرة والركبة بما يغطّي لون البشرة؛ فإن كان خفيفًا يُبيِّن لون الجلد من ورائه؛ فيُعْلَمُ بياضُهُ أو حمرتُهُ لم تجز الصلاة فيه. وعللت دار الإفتاء ذلك، بأن الستر لا يحصل بما سبق، مردفة: وذهب العلماء إلى أن الثيابَ إذا كانت تسترُ لون البشرة ولكنها تصف الخلقة جازت الصلاة مع الكراهة.
اهـــ وقول السائل " ولكن الحديث ذكر وجوب الخمار فقط فلماذا يوجب العلماء ستر كامل الجسد " هذا مما يُتعجبُ منه والله، فهل تتصور أن الشرع حين أمرها بستر رأسها بالخمار لا يُلزِمهَا بستر باقي جسدها، ويبيح لها أن تصلي مختمرة في ذات الوقت كاشفة عن عورتها؟!! والله تعالى أعلم.
فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها، لقول النبي ﷺ: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه أحمد، وأهل السنن... ج: الواجب على المصلي ستر عورته في الصلاة بإجماع المسلمين، ولا يجوز له أن يصلي عريانا سواء كان رجلًا أو امرأة. والمرأة أشد عورة وأكثر. وعورة الرجل: ما بين السرة والركبة، مع ستر العاتقين أو أحدهما إذا قدر على ذلك؛ لقول النبي ﷺ لجابر : إن كان الثوب واسعًا... ج: إذا كان الذي يصلي رجلًا، فالواجب أن يستر ما بين السرة والركبة، وإذا كان الثوب خفيفًا ترى منه العورة المذكورة، فالصلاة غير صحيحة، أما إذا كان اللباس يستر الفخذين وبقية العورة ولا يرى معه لحمته فلا حرج في ذلك، أو كان عليه سراويل وافية تستر ما بين السرة...