وأشارت إلى أن مشروع تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية يدعم التقليل من المشاريع الاستثمارية المستثناة من المزايدة العامة، إذ ستكون في أضيق الحدود مع توجيهها للاستثمار في بعض أنواع أسواق النفع العام والنشاط الخدمي. ولفتت الانتباه إلى أن التجربة أظهرت أن هناك حاجة لزيادة الحد الأقصى لمدد عقود الاستثمار، ومراجعة سياسات التمديد لبعض أنواع العقود بحيث لا يخل بقواعد المنافسة مع مراعاة بعض أنواع الاستثمار الذي تؤثر فيه الظروف والأوضاع الاقتصادية، على أن يكون ذلك بناء على معايير موضوعية وواضحة ومعلنة. وشددت الوزارة على أن المشروع يولي أهمية لتعزيز الالتزام بالعقود المبرمة، سواء من حيث ضمان حقوق المستثمرين ومعالجة الصعوبات، أو الزام المستثمر على الالتزام بالعقود التي يبرمها، حيث تبنى المشروع أحكاماً جديدة تعالج إجراءات التعثر في المشاريع والتأخر في تسديد المستحقات، كما يفتح مشروع التحديث الجديد آفاقاً جديدة من الشراكة مع القطاع الخاص في بعض أنواع النشاط الاستثماري الذي يتطلب ذلك، على أن تكون مشاركة البلديات من خلال المساهمة في رأس المال بحصص عينية. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وبينت الوزارة أن هذا الأسلوب يشكل نقلة نوعية في الاستثمار البلدي بحكم ما تملكه البلديات من أصول عينية - إذا أحسن استثمارها بالمشاركة مع القطاع الخاص - يمكن أن توفر عوائد مالية عالية تدعم إيرادات القطاع البلدي، بحيث يكون الدخول في مشاركة مع القطاع الخاص وفق قواعد المنافسة العامة.
وشملت اللائحة تعديل المدة المعفاة من الأجرة مع الفترة اللازمة للإنشاءات لتصل إلى 10% من مدة المشروع كحد أقصى، كما تضمنت اللائحة إمكانية التأجير المباشر للعقارات البلدية لأغراض مؤقتة بشكل فوري ولمدة تصل حتى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات لتصبح 25% من قيمة العطاء السنوي بديلاً عن 100% سابقاً، واشتملت اللائحة على العديد من الضوابط الهادفة لرفع جودة الحياة في المدن. واختتم الدغيثر حديثه بأن تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية وصدور التعليمات التنفيذية المنظمة لها يأتي ضمن المسار التشريعي لمبادرات تطوير منظومة الاستثمار البلدي، والوزارة تعمل على العديد من المسارات الأخرى لتسهم جميعها، في إنجاح مسيرة تطوير منظومة الاستثمار البلدي.
كما تم تعديل المدة المعفية من الأجرة مع الفترة اللازمة للإنشاءات لتصل إلى 10% من مدة المشروع كحد أقصى، كما تضمنت اللائحة إمكانية التأجير المباشر للعقارات البلدية لأغراض مؤقتة بشكل فوري ولمدة تصل حتى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات لتصبح 25% من قيمة العطاء السنوي بديلاً عن 100% سابقًا، واشتملت اللائحة العديد من الضوابط الهادفة لرفع جودة الحياة في المدن. واختتم الدغيثر حديثه بأن تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية وصدور التعليمات التنفيذية المنظمة لها يأتي ضمن المسار التشريعي لمبادرات تطوير منظومة الاستثمار البلدي، والوزارة تعمل على العديد من المسارات الأخرى لتسهم جميعها بإنجاح مسيرة تطوير منظومة الاستثمار البلدي. وبالإمكان الاطلاع على جميع معلومات الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من أمانات وبلديات المملكة من خلال زيارة موقع بوابة الاستثمار البلدي «فرص» « أو من خلال تحميل تطبيق فرص.
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن مشروع لتحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية لأخذ رأي المستفيدين حولها، معيدةً بهذا المشروع النظر في مفهوم الاستثمار البلدي ووسعه ليشمل العقارات والخدمات البلدية، وجميع الفرص الاستثمارية للوصول لمدن مستدامة بما يرفع من جودة الحياة في المدن لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن مشروع لتحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية لأخذ رأي المستفيدين حولها ، معيدةً بهذا المشروع… أقرأ المزيد أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن المشروع الجديد للائحة التصرف في الأموال البلدية غير النقدية كمسمى جديد للائحة التصرف في… أقرأ المزيد
وأوضح الدغيثر بأن تعديلات اللائحة مرت بالعديد من المراحل وتم في هذه المرحلة نشرها في المنصة التفاعلية لبوابة بلدي لأخذ مرئيات العموم حيال مسودة اللائحة تمهيدا لرفعها للجهات المختصة. ومن ناحيته أكد الوكيل المساعد للاستثمار في أمانة منطقة الرياض المهندس محمد بن عبدالله العقل بأن هذه التعديلات ستحدث بإذن الله نقلة في منهجية إدارة القطاع البلدي لأصوله، كما أن بنودها اشتملت على العديد من الممكنات التي توازن بين المركزية واللامركزية في آلية اتخاذ القرار وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. وبين العقل بان تعديلات اللائحة تضمنت العديد من الممكنات التي ستؤدي بإذن الله الى رفع كفاءة أداء البنية التحتية التي توفرها البلديات كأسواق النفع العام، الحدائق، والمرافق البلدية واساليب ادارتها. وأهابت وزارة الشؤون البلدية والفروية في إعلانها عن المشروع بقطاع الأعمال الاطلاع على مسودة اللائحة الجديدة وإبداء المرئيات حيالها من خلال المنصة التفاعلية لبوابة بلدي.
وصراحة لقد قرأت كثير من الانطباعات السلبية عن مكتب يس أطلس ولكن للأسف لم أعتبر وفعلا ذهبت بكامل أوراقي الى مكتب يس أطلس الذي هو محور حديثي في هذا الموضوع واستقبلتي الموظفة سهى الشاذلي وأقنعتني بأنهم الأفضل وأن هناك دعاية مضادة لهم وغيره من الكلام, وقدمت أوراقي وأعطيتهم مبلغ قدره 1100 ريال مقدم وذكرت لي بأن القبول خلال شهرين وتم توقيع العقد بتاريخ 5 مايو 2013 وأكدت لي الموظفه بأنه القبول سيتم قبل بداية الفصل FALL وقد قاموا بارسال خيارات الجامعات وكل شي الى هنا تمام.. وبعد اختيار الجامعة طلبوا مني المبلغ الباقي والمتفق عليه وهو 1100 ريال وفعلا تم تحويله بالبنك الى حسابهم. والى ساعة كتابة هذا الموضوع لم يردني منهم أي شيء مفيد وقد قمت بمراسلتهم والاتصال عليهم وبدون فائدة لكن اكتشفت ان ايميلي مسجل عندهم وجوالي يظهر لهم وذلك بالصدفة بعد ان قمت بالاتصال بجوال آخر وقاموا بالرد مباشرة. وحولوني للمشرف على مكتب جده واسمه الاستاذ مصطفى الشاذلي ( الأخ الأكبر للموظفة التي استقبلتني) المهم اني تواصلت معه وقال لي بكل أدب وبرود ارسل لي رقم الاي بان وانا سوف اراسل الادارة ليعيدوا لك المبلغ وهذا قبل شهر تقريبا ، وصدقت كلامه.
Mohammad Bin Omar Almahmoudi:: مسافر:: #1 تجربتي البئيسة مع مكتب يس أطلس جدة: اردت ان أرسل ابني الى كندا للدراسة (بكالوريوس) ومن ثم الالتحاق بالبعثة فقمت بالبحث في الانترنت فوجدت مكتب يس أطلس للاستشارات التعليمية ولم ابذل جهدا في السؤال عنه وهذا خطئي!!! تم التواصل مع المكتب في سبتمبر 13 – 2014 وفي اليوم التالي اتصل بي شخص يدعى "رؤوف الدريني" المستشار الأكاديمي شرحت له ما اريد فكان التالي: سبتمبر 14 – 2014 أرسلوا لي: العقد للموافقة عليه وفعلا أرسلت لهم الموافقة في الحال. ثم أرسلوا لي رقم الحساب فقمت بتحويل مبلغ 900 ريال اتعاب المكتب. أيضا طلبوا مني ارسال وثائق ابني: صورة من الجواز صورة من شهادة الثانوية وتم الارسال في نفس اليوم (سبتمبر 14 – 2014) لاحظوا ان كل هذا حصل بين الساعة 05:10 عصرا الى 07:15 بعد المغرب لأني كنت في عجلة من امري اريد ابني ان يلحق مؤتمر شهر صفر لأخذ الموافقة المبدئية من التعليم العالي وقد شرحت هذا الأمر "للمستشار" رؤوف ووعد انه سيبذل الجهد لبلوغ ذلك. سبتمبر 15 – 2014 الساعة 04:40 عصرا أرسل لي خيارات الجامعات فاخترنا احداها وارسلت له الرد في سبتمبر 16 – 2014 الساعة 10:50 مساء.
التخطي إلى المحتوى صراحة نيوز – حصلت الشركة المتخصصة بالإرشاد وتسهيل القبولات الجامعية، شركة "يس أطلس" العالمية مؤخراً على لقب أفضل مكتب إستشارات دراسية للخارج في الشرق الأوسط وافريقيا لعام ٢٠١٤/٢٠١٥ خلال حفل توزيع جوائز ST Star الذي أقامته منظمة الفي في لندن. وقد تم اختيار شركة "يس أطلس" العالمية من بين العديد من الشركات المرشحة عن نفس الفئة بعد حصولها على أعلى نسبة تصويتٍ، والذي تم من قبل المعاهد والجامعات العالمية المشارِكة. هذا وأعرب السيد هيثم غياض، المدير التنفيذي لشركة يس أطلس العالمية عن سعادته بهذه الجائزة ولِما وصلت إليه المؤسسة من خبرات عالية في مجال التعليم. متمنياً للمؤسسة المزيد من التقدم على صعيد التعليم الدولي والإبتعاث والحصول على المزيد من الجوائز، مشيراً إلى أهمية جائزة ST Star حيث أنها تعتمد على تصويت النظراء لبعضهم البعض في القطاع التعليمي الدولي. كما أبدى بشكره وتقديره لموظفي الشركة قائلاً: "نفتخر بهذا الإنجاز الذي يعكس ثقة الطلاب في يس أطلس العالمية من خلال فروعها المنتشرة حول العالم، و شكر خاص لجميع الموظفين والعاملين في الشركة على جهودهم المتواصلة التي دائماً تكلل بالنجاح الباهر. "