ادلى الأستاذ علي محروق رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، في تصريح صحفي، بأنهم في الهيئة تابعوا بأهتمام بالغ ما حصل في منفذ الوديعة من قبل موظف الجوازات. وأضاف بالقول: عند علمنا بما حدث تواصلنا على الفور مع مدير منفذ الوديعة الاخ مطلق الصيعري الذي أفاد بأن الاخوة في مكتب الجوازات قاموا بعمل إجراء على المخالفة وعمل اللازم قانونيا و تصدير الموظف إلى فرع مصلحة الهجرة والجوازات سيئون حسب الاختصاص. اخر اخبار منفذ الوديعه اليوم السبت. وهنا نناشد وزارة الداخلية _ رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات لعمل معالجات نهائية لهذه الظاهرة وإنزال أقسى العقوبات على الموظف ليكون عبره للاخرين. واختتم تصريحة بأن معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد شدد على ضرورة الحرص في مثل هذه الحالات وعدم التهاون معها.
السبت 16 إبريل-نيسان 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار أعلنت الحكومة اليمنية، السبت 17 أبريل/نيسان، إيقاف الرحلات البرية من جميع المحافظات اليمنية إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ الوديعة وذكرت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري (جهة حكومية تتبع وزارة النفل)، في تعميم وجهته إلى شركات النقل الدولية، أن تقرر إيقاف الرحلات البرية إلى المملكة العربية السعودية، بشكل مؤقت ابتداءً من يوم غدٍ الأحد السابع عشر من أبريل ولمدة ثلاثة أيام. وأرجعت الهيئة القرار، إلى تكدس المسافرين والمعتمرين في ميناء الوديعة ونقطة العبر، وللتخفيف من معاناتهم، متوعدة المخالفين بإجراءات قانونية. ويعد الوديعة أحد المنافذ البرية في محافظة حضرموت (شمال شرق)، التي تربط اليمن بالسعودية، لكنه صار المنفذ الوحيد للمسافرين من اليمن وإليها، بعد إغلاق كل المنافذ البرية مع السعودية، بسبب المعارك التي تشهدها اليمن منذ مارس 2015.
كريتر سكاي - قبل 17 ساعة و 22 دقيقة | 164 قراءة - الأكثر زيارة
On نوفمبر 15, 2019 56 0 عبدالحميدشومان … هذا المثل الشعبي القديم الذي توارثناه وكثيرا ما يتردد ان المؤسسه هذه اتسرقت مثلا… هذا المثل الذي به دعوة إلى فرض الرقابة والتدقيق على الأموال ويلقي ضمنياً اللوم على أصحاب الأموال في كثير من حالات السرقة باعتبار أنهم سهّلوا من مهام السارق بتركهم المال من دون حماية أو رقابة. المقصد من المثل هي التوعية فأنا اعتقد كل الاعتقاد انه مثل سليم ولكن يحوم في ذاكرتي اعتقاد ان هذا المثل تنقصه ثلاث كلمات رئيسة فمن باب أولى أن يقول المثل المال السايب يعلّم (صاحب النفس الضعيفة) السرقة لأن السرقة غير مرتبطة بوضعية المال بقدر ما ترتبط بنوعية النفس البشرية فهناك نفوس أمينة متّزنة لا تقبل المال الحرام حتى لو أعطيت مسؤولية مفاتيح خزائن المصرف المركزي مليئة بالموجودات الأصلية والإضافية من دون أي رقابة أو تدقيق وعلى النقيض تماماً هناك من تطمع نفسه بامتلاك المال بسرعة شديدة وبمجرد أن يحصل على الفرصة للاقتناص والسرقة!!
[email protected] قالوا قديما (المال السايب يعلم السرقة)، فهل ينطبق المثل على المال العام، الذي يعتبر (سائباً)؟ وبالتالي فمن السهل سرقته! (المال السايب) أو (المال العام)، هما وجهان لعملة واحدة وهي كذلك سوء الرقابة والحد من سوء استخدام السلطة للاعتداء عليها، والغريب أن العلاقة بين الرقابة والسلطة، تعتبر طردية، وحينما يرتفع الأداء الرقابي فإن سوء استخدام السلطة يخف تدريجياً، وعكس الأمر يحدث فحينما تصبح الرقابة هشة، فإن سوء استخدام السلطة يرتفع، وفي السعودية انطلقت الرقابة والحد من سوء استخدام السلطة من بوابة كبيرة جداً، هي الإصلاح، وهي تعني اعترافا شديدا من صانع القرار، بأن ضعف الرقابة أتاح سوء استخدام السلطة، فكانت أبرز مظاهر التعدي على المال العام. وأثبت رائد الإصلاح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أن جزءا كبيرا من عملية الإصلاح، يتم عبر الشفافية والاعتراف علناً بوجود (الفساد)، ولعل ترك مساحة الحرية لوسائل الإعلام، للحديث عن الرقابة وسوء استخدام السلطة، كان أكبر مثال للتمهيد للمضي قدماً في الإصلاح.
عندما وضعت "معركة الانتخابات" أوزارها على رجال ونساء فازوا بمقاعد في البرلمان وتبوؤوا فيه أمكنة الصدارة، فإن على أفراد المجتمع السياسي أن يدركوا أن الحرب لم تنته بعد وأن مهمتهم قد يكون هذا ميعاد بدايتها، فيراقبوا من فوضوهم مهمة الرقابة ويُحاسبوا من انتخبوهم ليُحاسِبوا غيرهم، ويجعلوا من جعلوهم في البرلمان خدما لهم لا خدما لأنفسهم باسمهم، فقديما قيل: (المال السايب يعلّم السرقة).
صحيفة البعث عبد اللطيف عباس شعبان عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية
لا يخفى على أحد المثل العربي الشهير (جزاء سنمار)، والكل تقريبا يعرف مناسبته وشخوص القصة سواء حقيقية كانت أو من وحي خيال أحدهم أراد أن يعبّر عن "سوء منقلب رجل أحسن الظن برجل ظن أنه سيكافؤه فإذا به يغدره". بل إن أكثرنا ونحن عامة الناس يستذكرونه ويعرفون كنهه ويستعملونه في معرض "التحسّر" من فقدان المصلحة إذا كانت في اليد وأذهبناها بحسن ظننا بمن ظننا به خيرا، ثم بعد ذلك قطع حبل الوصل بيننا وبينه.
بقلم حقاً بل وفعلاً هذا المثل بعاليه، وليس هنالك من مال سايب وماشي على حل (شعره) كما دولتنا ولا يجني المواطن منه إلا بعره!
يبدو أن صفة (البسيط) لن ينفك ارتباطها بالمواطن، كيف لا وهو يقرأ حينا ويسمع أحيانا أخرى أن النائب في البرلمان ليس له من صلاحيات إلا "الرقابة" على أداء السلطة التنفيذية أو "تشريع" القوانين والنصوص، ومع ذلك تجده ماسكا بطول الأمل وبعرضه مع ذاك الرجل "البرلماني" ويظن فيه الظنون ويعقد عليه الأماني أن يُيَّسِر له معيشته ويزكّي له خزينته ويزيد له في مَا لّهُ ويصلِح بالمرة عياله، وأن تكون له "الولاية" عليه وأن يكون كساكن "مصباح علاء الدين" يندبه فيكون حاضرا ويطلبه فيمتثل، فلو أعمل بعض الفكر فقط لعلم أن ذلك الرجل لا سلطة له ولا ولاية وليس من أهل الحل والعقد فيحكم في الناس عطاء أو إمساكا. يجب أن تكون ثورة الشك طوفانا ناعما تماما كحراك 22 فبراير وأن يشترك فيها الناس جميعا، فنضع عن أنفسنا "رداء الحملان" الوديعة الذي نرتديه ونلبس نظارات الفطنة في حضرة السياسيين، وأن نرمي عكازات الغفلة والثقة العمياء ونتكئ على جدار الحرص والتبصر، علينا أن ندرك كما أن السياسة هي (فن الممكن)، فالسياسي يستحوذ منك على (كل ما أمكن)، فقد يحيط علما بما تجاهلته أنت بحسن ظنك فيه، ويضّم إليه ما استأمنته عليه لسابق ثقة منك به.