[٣] ومن خلال ذلك تظهر أهداف نظام المرافعات الشرعية التي توجه السلطات العامة في الدولة والأفراد على كيفية الحصول على حقوقهم، ويعد أيضًا نظام المرافعات الشرعية أحد الضمانات لحفظ حقوق المتقاضيين مما يكفل حسن سير قواعد العدالة ، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لدفاع الخصوم عن أنفسهم، ومواجهة كل خصم بأدلة خصمه ومناقشته بها مناقشة تفصيلية، وإبداء أي دفوع قد تعترض الدعوى إما خلال االسير بها أو قبل بدايتها، ويمنح نظام المرافعات الشرعية القاضي وقت مناسب لدارسة الدعوى دون أيّ تأثيرات خارجية تجعله ينحرف عن طريق الحق ويتجه نحو الضلال. [٢] اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية عندما صدر نظام المرافعات الشرعية عام 1421 هجري كان أول نظام يصدر في المملكة العربية السعودية، حيث بين هذا النظام الإجراءات المتبعة أمام المحاكم على مختلف أنواعها والدوائر القضائية، إلا أنه بعد التطورات التي حصلت صدر نظام المرافعات الشرعي الحالي، وبين أيضًا الإجراءات التي يتعين على المحكم والمحكومين اتخاذها منذ لحظة تحريك الدعوى إلى حين الفصل بها والنطق بالحكم الفاصل في الدعوى، وأيضًا بينت المصادر التي يجب على القاضي اللجوء إليها في إصداره لأحكامه، ألا وهي أحكام الشريعة الإسلامية.
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
[٢] وقواعد الشريعة الإسلامية هي الكتّاب والسنة، والقرارات التي يصدرها ولي الأمر والتي يجب ألّا تتعارض مع الكتاب والسنة النبوية، ويتبين ممّا سبق أن مصدر الأحكام القضائية الأساسية هي الشريعة الإسلامية، وهي الأحكام التي نص عليها في القرآن الكريم، وسنة سيدنا محمد -صلّى الله عليه وسلم- أفضل الخلق والمرسلين، والقرارات الصادرة عن قاضي الموضوع، ولكن يجب ألّا تتعارض قراراته مع الشريعة الإسلامية، ويجب مراعاة الترتيب في مصادر الشريعة الإسلامية، فأولها القرآن الكريم ثم السنة النبوية ثم قرارات القاضي غير المُخالِفة للشرع. [٢] هدف نظام المرافعات الشرعية إن الهدف الأساسي لنظام المرافعات الشرعية حل الخلافات القائمة بين الأفراد، وتقوم المحاكم بحلّ هذه الخلافات وإعطاء كل ذي حقٍ حقه، لكنْ يجب على القاضي صاحب الشأن أن يتفحص مرارًا وتكرارًا الوقائع المتعلقة بالدعوى ، ليصل إلى حكم منطقي على ضوء الأدلة والراهين التي توفرت عنده، وبالتالي لا بد من وجود ما يبين للخصومة والقضاة الإجراءات التي يجب اتباعها عند رفع الدعوى والاحتكام إلى القضاء، ويبين نظام المرافعات الشرعية الإجراءات المتعبة أمام القضاء. [٣] وفي حال غياب أي قاعدة لم ينص عليها نظام المرافعات، يتم اللجوء إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، والتي تسد أي نقص في نظام المرافعات، حتى يتمكن صاحب الحق الحصول على حقه بعد أن أنكره المدين.
يجب أن تقتصر اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على بيان ما جاء به النظام، ولا تضيف أي شيء جديد على قواعده، فلا تنص على أي مسألة لم ينص عليها النظام؛ إنّما يجب أن تقتصر على تفصيل الأحكام للمبادئ الواردة في النظام لتنفيذه بالشكل الصحيح دون أي إضافة، فليس للائحة التنفيذية حسب هذا المنهج تقرير قواعد وأحكامٍ جديدة، حتى لو كانت هذه القواعد ضرورية لتنفيذ النظام ولتحقيق أهدافه، ولا يشمل المنع ما كان في تفسيره لا يخرج عن النظام. المنهج المختلط وهو الذي يضم المنهجين السابقين، ففي الحالة الأولى عند إصدار اللائحة التنفيذية من الجهة المختصة لا بُدّ من التوسُّع في إصدار اللوائح التنفيذية المشتملة لأحكام جديدة وتحقق أهداف النظام وغايته المرجوة منه، أمّا الحالة الثانية فهي أن تصدر اللائحة التنفيذية من الجهة التنفيذية المختصّة ابتداءً، دون الإذن لها بإضافة أحكام جديدة لم ينصّ عليها النظام. المراجع [+] ↑ رواه معاذ بن جبل، في في الضعفاء الكبير، عن البخاري، الصفحة أو الرقم: 215/1، لا يصح ولا يعرف إلا مرسلًا. ^ أ ب ت عبدلله آل خنين (2001)، المدخل إلى علم المرافعات (الطبعة الأولى)، الرياض: دار العاصمة، صفحة 281-288.
في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ورد في المادة الثامنة: يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة. وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم، أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت.
لذلك أود أن أخبرك أنه عندما أقول دورات مجانية أونلاين بشهادات معتمدة، فأنا أقصد ما أعنيه جيدًا، وفي هذه المقالة ستجد دورات مجانية اونلاين بشهادات معتمدة. في جميع التخصصات: كـ تكنولوجيا المعلومات والإدارة والبرمجة والموارد البشرية والتصميم والأعمال وتصميم الأزياء، والكثير من التخصصات. أفضل المواقع التى تقدم دورات مجانية بشهادات معتمدة: سنقوم بعرض افضل الكورسات والدورات المتاحة على الانترنت مع شهادات مجانية. فقط اختار الدورة وسيتم تحديثها هنا وبعد انتهاء من الدورة سيتم تحديث إلى رابط الدورة تليها إقرار المدرب لا يوجد تفاضل في قبول المشاركين الأولولية للحضور المبكر.
ملاحظة هامة: نحن فريق مسؤليتنا تجاه مجتمعنا العطاء نقوم بجمع الدورات المجانية بشهادات من الجهات الرسميه وننشرها لكم للفائدة. تنبيه نحن فقط نعلن للدورات ، الجهات المنفذه للدورات حساباتهم واسم الجهة تكون واضحه في البرشور ، للإستفسار بخصوص روابط الحضور او الشهادات يكون تواصلكم معهم مباشره عبر التواصل الاجتماعي في البرشور. روابط الحضور بعد التسجيل ، تجدها في الايميل أو في الرسائل غير الهام في الايميل اللي تم تعبئته في رابط التسجيل ، أو يتم إرسال لاحقا. للإستفسار عن اي صعوبه تواجهك اتجه مباشره للبرشور واتواصل مع حسابات الجهة المنفذه يفيدوك.
ملاحظات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المادة 4 - ص 3: إذا كان الهدف من اختبارات فحص التربة عدم المبالغة بالتصاميم والكميات فيحسن أن تلزم الجهات الحكومية بتضمين اختبارات فحص التربة وعمل الجسات اللازمة لمشاريع التنفيذ التي تتطلب ذلك ضمن الدراسات الاستشارية. المادة 4 - ص 3: إذا كان الهدف الاطمئنان على سلامة التنفيذ فيتم تضمين ذلك ضمن التزامات مقاول التنفيذ بعقد الأشغال العامة. - تمت الإشارة لذلك في المادة 48 من اللائحة. المادة 7 - ص 4: عقود التشغيل والصيانة للمشاريع الجديدة يكون طرحها قبل توفر الاعتمادات المالية اللازمة على افتراض ان الاعتمادات المالية سوف يتم اعتمادها في العام التالي للتنفيذ وتأخر الطرح يعطل الاستفادة من فترة ضمان المقاول المنفذ للمشروع وبالتالي قد تظهر عيوب بعد انتهاء فترة الضمان. المادة 8 - ص4: وجوب (وليس جوازاً) أن تتضمن شروط المنافسة نصاً يجيز للجهة الحكومية إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبالغ المعتمدة للمشروع. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية هيئة الخبراء مجلس الوزراء. المادة 9 - ص4: التوريد لعينة تحددها الجهة الحكومية نفسها يناقض المادة الأولى من اللائحة (تجنب الإشارة إلى النوع أو الصنف أو تحديد علامات تجارية، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على علامات تجارية معينة) وكذلك بالمادة الخامسة والستون من النظام (ألا تكون معده لتتطابق مع منتجات أو خدمات مماثلة لشركات أو موردين بعينهم).
لجنة تظلم وأشار إلى أن لجنة النظر في تظلمات المتنافسين تكون عبر النظر في قرار الترسية والقرارات التي تتخذها الجهة الحكومية أثناء إجراءات الطرح والترسية وتغير الأسعار وتعديلها، مؤكدا أن قرار اللجنة ملزم للجهات الحكومية فقط، مبينا أن اللجنة تنظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقدين من خلال منع التعامل مع الجهات الحكومية وفرض غرامة بنسبة لا تتجاوز 10% من قيمة عرض العقد. حل النزاعات وذكر أن النظام ينص على وجود مجلس لحل النزاع في حال وجود نزاع فني بين المتعاقد والجهة مما يفضي لتعثر المشروع أو إلحاق الضرر، حيث يعمد المجلس لحل النزاع وديا وتشكيل مجلس النزاع من طرفي التعاقد ويتم تعيين رئيس المجلس من وزارة المالية. التعويض الإداري وقال المطوع إن النظام في مرحلة إبرام العقود وتنفيذه ينص على «التعويض الإداري» من خلال تعديل أسعار العقود والاتفاقية الإطارية بالزيادة أو النقص في المواد أو الخدمات الرئيسية الداخلة في بنود الكميات وتعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب، فيما يتعلق بالتعويض القضائي، يكون في حال تأخرت الجهة الحكومية في صرف مستحقات المتعاقد، بالإضافة لحدوث ظروف طارئة أدت إلى إلحاق الضرر بالمتعاقد.