في أول حكم قضائي من نوعه بقضايا النصب العقاري في الكويت، أكدت محكمة الجنايات أن الأموال المحجوز عليها من المتهمين بغسلها، يجوز تعويض الضحايا منها لأنهم بذلك يحصلون على أموالهم التي قاموا بدفعها من حر مالهم. وجاء في حيثيات الحكم الذي صدر برئاسة المستشار متعب العارضي، وقضى بحبس «سوري» 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين دينار مع مصادرة الأموال محل الجريمة «أنه لا تصادر أموال ضحايا النصب العقاري باعتبارهم حسني النية». ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، أشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن البين من مطالعة أوراق الدعوى أن مجمل الأموال محل جريمة غسل الأموال هي في حقيقتها مبالغ دفعها المجني عليهم بغرض الاستثمار في المشاريع الوهمية المشار إليها وقد اختلطت تلك الأموال مع الأموال محل جريمة غسل الأموال في القضية الماثلة.
حذرت النيابة العامة من استغلال جانب التبرعات الخيرية وتداعيات العمل الإنساني، في دعوات لا تتمتع بالموثوقية لجمع أموال التبرعات بقصد التموية وإخفاء أموال غير مشروعة وغسلها تحت غطاء العمل الخيري، مشددة على أنه تُقصر الإغاثة والأعمال الإنسانية على الجهات الرسمية المختصة بذلك نظاماً. وأوضحت النيابة أنه يعد مرتكباً لجريمة غسل أموال كل من قام بالأفعال التالية: - تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها. - اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع. - إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة. - الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
تعد جريمة غسيل أو تبييض الأموال من التحديات التي لا تواجه حكومة بعينها بل العالم أجمع نظراً لتشعب أنشطة أصاحب الأموال القذرة التي يريدون دمجها داخل اطار قانوني يمنع مطاردتهم ويضفي شرعية على تعاملاتهم. ويمكن اعتبار غسيل الأموال افراز طبيعي لهيمنة عصر الرأسمالية مع الرغبة في تعظيم الربح أياً كانت الوسيلة، وهو ما يخلخل البنيان الاقتصادي ويؤثر سلباً على التوزيع العادل للثروات، فيما تعد سويسرا القبلة الأولى لهذه العمليات نظرا لشهرتها في ادارة الثروات حول العالم. وبحسب تقرير لـ"رويترز" فإن عام 2011 كان استثنائيا لسويسرا مع انطلاق ما يسمى "ثورات الربيع العربي" وهروب الأموال، حيث تلقى مكتب مكافحة غسيل الأموال السويسرية 1625 تقريرا عن عمليات "غسيل" تجاوزت قيمتها مجتمعة ثلاثة مليارات فرنك. نبذة تاريخية يمكن تعريف غسيل الأموال على أنها جريمة تتمثل في تغيير صفة الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة مثل تجارة مخدرات، رق، دعارة، فساد سياسي، رشاوي، تجارة سلاح، تجارة عملات، تهرب ضريبي وغيرها وتحويلها من أموال قذرة إلى مشروعة عن طريق سلسلة من التحويلات المالية والنقدية. هذه العملية تنطوي على اجراءات لطمس واخفاء المصادر الفعلية للأموال المشبوهة ليكون من الصعب بمكان اكتشاف هويتها الأصلية ودمجها داخل الاقتصاد بممارسة أنشطة وأعمال مسموح بها.
٢- الحفاظ علي عقيدة الأمة ووحدة الجماعة واستقرارها لتظل الجبهة الداخلية قوية متماسكة. ٣- اهتمام الإسلام بالمعاهدات والمواثيق اهتماما كبيرا و إن هذا الاهتمام يعتبر من الدلائل على رفض الشريعة لكل عملية تمويل غسل الأموال. ٤- أن الإسلام من خلال أهدافه ومبادئه وقيمة يسعي لتحقيق الأمن والاستقرار والمحافظة علي النظام وتطبيق الحدود الشرعية بحيث لم يترك الإسلام أي ثغرة يسلكها مجرمي غسل الأموال لتنفيذ أعمالهم وتحقيق مأربهم ولذلك جاءت عقوبة الحرابة بما يتناسب مع هذه الجريمة الخطيرة علي أمن المجتمع وهي الحل الأمثل للحد من هذه الظاهرة وكافة الظواهر الإجرامية. ٥- إسهام هذه العمليات الإجرامية الغير مشروعة أحياناً في نشر ظاهرة الابتزاز واقتراف الجرائم وتمويل الأنشطة الإجرامية مما يشكل تهديدا لأمن الوطن والمجتمع والاقتصاد. ٦- ابتكار الجناة والجماعات الإجرامية المنظمة وسائل وأساليب دقيقة ومعقدة لإضفاء الشرعية على مصادر الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية. فكان هذا البحث ذات أهمية بالغة في إيضاح جريمة تمويل عمليات غسل الأموال. أسباب اختيار الموضوع: إن الأسباب التي دعتني لطرق هذا الموضوع و الإبحار في أعماق مباحثه تتلخص في النقاط التالية: ١- الرغبة الذاتية في تناول هذا الموضوع والإحاطة بمسائله.
وظائف بمجال مركز الاتصال في شركة الحاج حسين لحملة الثانوية فأعلى بجدة أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 7 وظائف شاغرة بمجال (مركز الاتصال) لحملة الثانوية فأعلى في محافظة جدة، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوصف الوظيفي المختصر: - القيام بالاتصالات الهاتفية مع العملاء واستقبال استفساراتهم. المهارات...
تعلن شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى للعمل في جدة. تعلن شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة عبر موقعه الرسمي بوابة التوظيف عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى للعمل في جدة ، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية. المسمى الوظيفي:- - ممثل مركز الإتصال. (7 وظائف). الشروط المطلوبة:- - أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. - حاصل على شهادة الثانوية فما فوق. - خبرة سنة في مجال العمل. - إجادة اللغة الإنجليزية. - مهارات جيدة في إستخدام الحاسب الآلي. موعد التقديم:- - متاح التقديم من اليوم الإثنين بتاريخ 1443/09/17هـ الموافق بالميلادي 2022/04/18م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب. طريقة التقديم:- عبر موقع شركة الحاج حسين علي رضا: رابط التقديم - ( اضغط هنا).. لمزيد من وظائف القطاع الخاص - ( اضغط هنا).
محلية الاثنين 11 نيسان 2022 رد رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض، على كلام نائب حزب الله حسين الحاج حسن، وقال له، "أستاذ حسين الحاج حسن إذا كان التصويت للائحة القوات اللبنانية هو تصويت للأميركيين على ما تقولون والقوات هي رأس حربة بمواجهة حزب الله فهذا يستدعي باللبنانيين جميعاً بمن فيهم أهلنا الشيعة التصويت بكثافة لمرشحي لوائح لقوات اللبنانية أما غزوتكم لعين الرمانة فكانت هجوم ميليشياوي مفضوح". وتابع محفوض، "استاذ حسين الحاج حسن أنتم ميليشيا مسلحة مدرجة على لوائح الارهاب لدى عشرات الدول تعتاش تقبض وتأتمر بأوامر دولة أجنبية هي إيران. أنتم لا تقيمون أي اعتبار للدولة ولا لأركانها الذين أوصلتم معظمهم إلى الحكم ليكونوا بخدمتكم أما القوات فاسمها على قياس تاريخها وفخرها أنها قوات لبنانية".
27/04/2022 رأى رئيس تكتل نواب بعلبك – الهرمل الدكتور حسين الحاج حسن أن "سفيرة أميركا والسفير السعودي في لبنان يسعيان مع حلفائهما في لبنان، للحصول على الأغلبية النيابية من خلال الانتخابات المقبلة في المجلس النيابي الجديد بهدف فرض رئيس جمهورية ورئيس مجلس ورئيس حكومة"، مضيفًا أن "السفيرين يجتمعان يوميًا مع حلفائهما لتحديد السبل التي تحقق لهم هذه الأغلبية". وخلال لقاء انتخابي في بلدة حوش تل صفية، أكّد الحاج حسن أنّ "أميركا والسعودية ستفشلان في تحقيق الأغلبية بسبب وعي أهلنا وتمسكهم بخط المقاومة ومعرفتهم العميقة بأهداف أعداء المقاومة وحزب الله"، معتبرًا أنّ "حلفاء أميركا في لبنان لا يجرؤون على القول إنّ أميركا تضرب وتقهر اللبنانيين بالحصار الاقتصادي والمالي والسياسي، بل يلجأون إلى إطلاق الأكاذيب ويتهمون حزب الله بالهيمنة على الدولة". الحاج حسن شدد على أن "كل من سطّر خطابات ضد حزب الله لا يستطيع أن يتهم الحزب بالفساد ولا أن يتحدث عن أسباب حقيقية يكون فيها الحزب مسؤولًا عن الانهيار". وذكر أن "الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي في لبنان يعود إلى التالي: -النظام السياسي الطائفي والمحاصصة -تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد ريعي والفساد والحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على الشعب اللبناني".