خامساً: اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لعامين ماليين سابقين. سادساً: تعديل نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، على النحو الوارد في القرار. تفاصيل تعديل فقرة بالمادة 169 من نظام المرافعات الشرعية “لا تسلم المرأة لمحرمها”. وفي بداية الجلسة، اطلّع المجلس على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد ـ حفظهما الله ـ، من فخامة الرئيس رودريقو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، وفخامة الجنرال محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد، وكذلك مجمل الاجتماعات واللقاءات التي جرت مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية؛ لتوسيع التعاون الثنائي إلى آفاق ومجالات أرحب، ودعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتعزيز دور المملكة الريادي تجاه القضايا الدولية ومنها التحديات البيئية العالمية. وتناول مجلس الوزراء في هذا السياق، نتائج مشاركة المملكة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، وما اشتمل عليه البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ (148) من مضامين أجملت الجهود المبذولة لتنفيذ قرارات قمة القادة التي عقدت في محافظة العُلا، ورؤية خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ، نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات، وكذلك تطورات القضايا السياسية على المستويين الإقليمي والدولي.
ـ ترقية مرزوق بن فهد بن نومان الشمري إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية «الملغاة»، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم (الثلاثاء) ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء. وفي مستهل الجلسة، ثمّن أعضاء مجلس الوزراء التبرعين السخيين من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، للحملة الوطنية لدعم العمل الخيري عبر (منصة إحسان)، واهتمامهما بتلمس احتياجات المواطنين، وبذل العطاء، والإنفاق في أوجه الخير، وتطوير القطاع غير الربحي وتعظيم أثره ورفع كفاءته وموثوقية أدائه، ودعم المبادرات الإنسانية والخدمات الاجتماعية والفئات المحتاجة؛ بما يمكنها من المشاركة في التنمية الوطنية والحصول على سبل العيش الكريم. وتابع المجلس، ما يلقاه المعتمرون والمصلون من عناية ورعاية شاملتين بمكة المكرمة والمدينة المنورة في هذه الأيام المباركة، من جميع الجهات العاملة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وفق منظومة عمل نموذجية تهدف إلى المزيد من التيسير على ضيوف الرحمن لأداء نسكهم وعباداتهم بأفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات، وأعلى المعايير للحفاظ على صحتهم وسلامتهم. تعديل نظام المرافعات الشرعيه السعودي. وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء اطلع على مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، واتجاهات المنحنيات والمؤشرات من واقع الإحصاءات والبيانات ذات الصلة، والجهود المبذولة للوصول بالمجتمع إلى الأمان الصحي والمناعة المجتمعية، مجدداً التأكيد على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية حتى تزول الجائحة، والمبادرة بأخذ اللقاحات للحفاظ على صحتهم، والإسهام في حماية الصحة العامة للمجتمع.
عقد مجلس الوزراء، جلسته أمس (الثلاثاء) ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وفي بداية الجلسة، اطلع المجلس على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، من الرئيس رودريقو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، والجنرال محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد، وكذلك مجمل الاجتماعات واللقاءات التي جرت مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية؛ لتوسيع التعاون الثنائي إلى آفاق ومجالات أرحب، ودعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتعزيز دور المملكة الريادي تجاه القضايا الدولية ومنها التحديات البيئية العالمية. العمل الخليجي المشترك تناول مجلس الوزراء في هذا السياق، نتائج مشاركة المملكة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، وما اشتمل عليه البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ(148) من مضامين أجملت الجهود المبذولة لتنفيذ قرارات قمة القادة التي عقدت في محافظة العُلا، ورؤية خادم الحرمين الشريفين نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات، وكذلك تطورات القضايا السياسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وتابع الدكتور أصيل الجعيد كلامه وقال، نعيش في وطن عظيم يحمي الفئات كافة وليست المرأة وحدها، ومن أهم أساسيات الرؤية الوطنية ٢٠٣٠ حقوق الإنسان، والارتقاء بجودة حياته من المناحي كافة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة محتوي بلس ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من محتوي بلس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
حيث يجب أن تكون هذه عملية تكرا رية تتضمن تعليقات من المحللين ورؤساء الأقسام والمدراء. وعند تجميع آراء الفريق المذكور، ستحصل على فهم أفضل وأعمق لعمليّات الأعمال ومؤشرات قياس الأداء التي يجب قياسها باستخدام لوحة عرض مؤشرات قياس الأداء الرئيسية (KPI) ومع من يجب أن تتم مشاركة هذه المعلومات. كيفية كتابة وتطوير مؤش رات قياس الأداء ال رئيسية KPIs عند كتابة أو تطوير م ؤشرات قياس الأداء الرئيسية KPI، فإنك تحتاج إلى النظر في كيفية ارتباط مؤشرات الأداء الرئيسية بنتائج أعمالٍ معينة أو هدفٍ معين. حيث يجب أن تكون مؤشرات الأداء الرئيسية معدَة خصيصاً لتلائم حالة عملك ويجب تطويرها لمساعدتك في تحقيق الأهداف الخاصة بك. قم باتباع هذه الخطوات عند كتابة مؤشر الأداء الرئيسي KPI: اكتب هدفًا واضحًا لمؤشر الأداء الرئيسي KPI الخاص بك إنَ كتابة هدف واضح لمؤشر الأداء الرئيسي KPI الخاص بك يعد من أهم الأجزاء - إنْ لم يكن الأكثر اهميةً على الإطلاق- في تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI). يجب أن يرتبط مؤشر الأداء الرئيسي KPI ارتباطًا وثيقًا بأحد أهداف العمل الرئيسية. والذي يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من نجاح المؤسسة وليس مجرد هدف تجاري، أو شيء قد يعتقد شخص ما في مؤسستك أنه هو المهم فقط.
التحقّق من توثيق البيانات ويتضمن: توافر القيمة الفعلية، وقبولها مع وثائق داعمة، فلا يجب أن تكون الوثائق معتمدة على خطاب أو كتاب من مسئول الجهة يوضح القيمة فقط، ولا يجب أن تعتمد الوثائق على جدول أو ملف يُبيّن قيمة المؤشرات من دون بيانات تفصيلية، توضح أنّ لدى المنظمة معرفة تامة ودقيقة بكيفية جمع قيم المؤشر، ولا ينبغي أن تعتمد الوثائق على عروض تقديمية داخلية، بدون مصدر موثّق وبيانات تفصيلية، وما يثبت أنّ هذه العروض يتم إصدارها بصورة مستمرة، وأخيراً ينبغي أن يكون مصدر الوثيقة مطابق للمصدر في بطاقة المؤشر، التحقّق من الاستمرارية ويتضمن: ضرورة توثيق القيم الحالية والسابقة. والهدف الرئيسي لمؤشرات الأداء يتلخص في: تحديد مستهدفات واقعية لقياس ما إذا تمّ تحقيق الأهداف الموضوعة والحكم عليها، بعد ذلك أيّ الحكم على النتائج وتقييمها، وتوفير الأساس للمراجعة والمتابعة والتقييم، مما يُزوّد إدارة المنظمة بالدروس المستفادة وقيم التغذية الراجعة، والقيم المضافة لاستخدامها في التخطيط لأعمال أخرى قادمة لا محالة، والمشاركة في الشفافية حال تحقيق الأهداف، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية والتنفيذية على مراحل زمنية بشكل كامل.
يتطلب بناء مؤشرات الأداء أن تكون هناك أهداف واضحة يمكن ترجمتها إلى أهداف فرعية ثم أنشطة وربطها ببعضها البعض ، مع ضرورة أن يكون لدى المنظمة نظام لقياس الأداء يتضمن لوحات قياس أساسية وفرعية تساعد القائمين على الربط بين المؤشرات والأهداف وبين المؤشرات بعضها البعض مما يساعد المدراء في اتخاذ القرارات والتدخل في الوقت المناسب لتصحيح الأخطاء مؤشرات الأداء Key Performance Indicators المقالة من هنا عبدالرحيم محمد عبدالرحيم استشاري التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء المؤسسي والتدريب أستاذ مشارك – كلية المجتمع – دولة قطر
قياس مؤشر الأداء يجب التحقيق في أسباب العمل الإضافي الدائم، حيث يمكن أيضًا أن يقيد النمو المحتمل للشركة عندما يؤدي إلى فقدان الشركة للطلبات أو المشاريع. 3- تكاليف التدريب هل تستثمر في موظفيك؟ يُعد هذا المؤشر أحد اهم مؤشرات الأداء الرئيسية للموارد البشرية ويُستخدم لقياس المبلغ الذي تم استثماره في تعيين موظف جديد وتدريبه او تحسين مستوى تعليمه. هو مقياس مفيد لتتبع تكاليف تطوير الموظفين ، واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وأهمية عندما يتعلق الأمر بتطوير مهاراتهم بعد تعيينهم. ومع ذلك ، لا ينبغي أن تقتصر تكاليف التدريب على الموظفين الجدد ، حيث يتمنى المزيد والمزيد من الموظفون اليوم أن يكون لديهم تطوير وظيفي أفضل ويرغبون في التعلم المستمر في مناصبهم. قياس مؤشر الأداء يمكن أن يساعدك تنفيذ اختبار عملي وفعال لمعلومات ومعارف ومهارات الموظفين وتقييمهم في معرفة ما إذا كان التدريب المقدم لهم فعالاً او لا. 4- إنتاجية الموظف هل تقيس فعالية الموظفين؟ تعد فعالية العمل الإجمالية بمثابة مؤشر أداء رئيسي مثير للاهتمام وكامل للغاية للموارد البشرية ، حيث يأخذ عدة أبعاد في الحسابات عند قياسه بدقة. عادة ما يتم حسابها بقسمة إجمالي المبيعات على عدد الموظفين.
[١] حسابات القبض يعكس مؤشر مبيعات حسابات القبض المعدل الذي نجح فيه عمل الشركة في تحصيل المدفوعات المستحقة من العملاء، وهو ناتج قسمة إجمالي المبيعات لفترة على متوسط حسابات القبض خلال الفترة ذاتها، ويُعد هذا المؤشر تنبيهًا بضرورة إجراء تصحيحات في إدارة المستحقات، لتحقيق تحصيل المدفوعات ضمن الأطر الزمنية المناسبة. [١] المخزون يتدفق المخزون باستمرار من مرافق الإنتاج والتخزين وإليها، ويتيح مؤشر الأداء الرئيسي للمخزون معرفة مقدار المخزون المتوسط الذي باعته الشركة في فترة ما، ويتم حساب هذا المؤشر بقسمة المبيعات خلال فترة معينة على متوسط المخزون في الفترة ذاتها، ويعكس هذا المؤشر مدى قوة مبيعات الشركة وكفاءة الإنتاج. [١] العائد على حقوق المساهمين يقيس مؤشر العائد على حقوق المساهمين صافي دخل الشركة مقابل وحدة واحدة من حقوق المساهمين (صافي القيمة)، وبمقارنة صافي دخل الشركة بثروتها الإجمالية، يشير العائد على حقوق المساهمين إلى ما إذا كان صافي الدخل مناسبًا لحجم الشركة أم لا. [١] النسبة السريعة يقيس مؤشر الأداء الرئيسي للنسب السريعة قدرة الشركة على الاستفادة من أصولها عالية السيولة لأداء مسؤوليات العمل المالية قصيرة الأجل على الفور، وهو مقياس لثروة الشركة ومرونتها المالية، ويُشار إليه بأنه التقييم الأكثر تحفظًا حول السلامة المالية للشركة من النسبة الحالية، لأن حساب النسبة السريعة يستبعد المخزونات من الأصول.