فهد العتيبي- سبق- الطائف: تفقد أمين الطائف المهندس محمد بن عبد الرحمن المخرج، سير العمل في مشروع إنشاء نفق تقاطع مستشفى الأمير منصور بالطائف، الذي يتكون من نفق محاذ لطريق المطار ويخدم حركة المرور الرئيسة، بالإضافة إلى جسر سطحي لخدمة حركة المرور المحلية وتسهيل تدفق السيارات والشاحنات بطريق الملك خالد، وسيسهم المشروع حال الانتهاء منه في تحرير الحركة المرورية بهذا التقاطع الحيوي من طريق المطار إلى داخل المدينة والعكس. ووقف المهندس المخرج على الأعمال المنفذة بعد نقل خطوط الخدمات المعترضة لمسار النفق، مشدداً على سرعة الإنجاز للمشروع حتى يستفيد الأهالي منه بما يحقق توجيهات القيادة في عمل كل ما من شأنه راحة المواطنين والتسهيل عليهم. أمين الطائف يقف على سير العمل بنفق تقاطع مستشفى الأمير منصور. وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من مشاريع الجسور والأنفاق التي تنفذها أمانة الطائف بأنحاء المحافظة لتحسين الحركة المرورية في الشوارع والتقاطعات المختلفة. وأكد المخرج أن الطائف تشهد تنفيذ العديد من المشروعات المعززة للبنية التحتية في مواكبة للنمو العمراني والسكاني المطرد.
مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف هو أول مستشفى عسكري في المملكة، تم إنشاؤها في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود، بعد أن أمر بإنشاء مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف، وكان ذلك في عام 1371 هجريًا، وافتتحها الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود عندما كان وليًا للعهد في 7 محرم 1372 هجريًا، وبلغت الطاقة الاستيعابية للمستشفى في ذلك الوقت 100 سرير بعد تطويرها، وكانت مهمتها الأساسية هي تقديم الخدمات العلاجية و الاسعافات الأولية للحالات الطارئة لجميع منسوبي القوات المسلحة وعائلاتهم والمواطنين المقيمين في المنطقة. تطور مستشفى الأمير منصور العسكري تم تزويد المستشفى بالعديد من التخصصات الطبية والكوادر الطبية المدربة والمعدات المتطورة اللازمة لتشخيص الحالات المرضية، وتم إنشاء مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف في 1/4/1427 هجريًا، وذلك من أجل تنسيق عمل المستشفيات العسكرية بالمنطقة وتوحيد جهودها لضمان تقديم الخدمات الطبية العلاجية والاسعافات الأولية للحالات الطارئة لجميع منسوبي القوات المسلحة وعائلاتهم والمواطنين والمقيمين في المنطقة. وقامت المستشفى بوضع الخطط اللازمة لتطوير الرعاية الصحية في المستشفيات العسكرية، بالإضافة إلى التنسيق مع القطاعات الصحية الأخرى من أجل تحقيق التكامل الطبي في المنطقة، ولها العديد من المستشفيات التابعة لها مستشفى الأمير منصور للقوات المسلحة، ومستشفى الأمير سلطان بالطائف، ومستشفى التأهيل الطبي.
7 أبريل، 2021 التأهيل والتوظيف 593 زيارة أعلن مستشفى الأمير سلطان العسكري عن توفر وظائف صحية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بالطائف ، بمسمى (أخصائي تعقيم)، وذلك لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي: – أخصائي تعقيم (العدد 3 وظائف). الشروط: – أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. – درجة البكالوريوس في تخصص (كيمياء، علم الأحياء دقيقة، الكيمياء الحيوية، الاحياء وتخصصاتها، تقنية حيوية) أو ما يعادلها مع إتمام (برنامج التعقيم الطبي). – لا يُشترط وجود خبرة سابقة. – إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً). مستشفى الامير سلطان العسكري بالطائف. طريقة التقديم: – التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء الموافق 2021/04/07م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب. – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
ظاهرة الإضراب عن العمل لا تحدث دون سبب، فبعضها قد ينشأ من العمال أنفسهم أو فئات معينة منهم، وأغلبها يعود للشركات التي لا تلتزم بمنحهم حقوقهم المالية في موعدها، وبما أن معظم هؤلاء العمال لديهم التزامات في دولهم الأصل، فإن تأخُّر سداد مستحقاتهم يسبّب لهم المشكلات، لذلك ليس من المستغرب لجوء العمال للإضراب. من ناحية أخرى، فإن بعض الشركات قد لا تلتزم بقوانين العمل من حيث عدد ساعات العمل أو أيام العمل أو أوقات العمل خلال اليوم أو غيرها من العوامل التي ترهق العامل وتلجئه إلى الإضراب عن العمل. المشكلة الأساسية هي أن كل عملية إضراب عن العمل يمكن أن تسيء إلى سمعة الشركة ويمكن أن تستغلها بعض الجهات أو للتشهير بالشركة والادعاء بسوء أداءها في مجال حقوق العاملين. ومن هنا تأتي أهمية الوقوف على العوامل الحقيقية المسؤولة عن إضراب العمالة. في رأيي أن المهم من دراسة وتشخيص العوامل المسؤولة عن إضرابات العمال هو التعامل مع هذه العوامل على نحو كفء، حيث يتم القضاء على الظاهرة أو على الأقل التخفيف من حدتها إلى أدنى مستوى ممكن.
إن السؤال الذي يثار هنا هو فيما إذا كان صاحب العمل ملزما بدفع الأجر إلى العمال غير المضربين ؟يمكن الرجوع في هذه الحالة إلى القواعد العامة حول كان إذا كان يمكن اعتبار الإضراب قوة قاهرة وما يترتب عليه من تحلل صاحب العمل من التزامه بدفع الأجر إلى العمال (17)؟ حسب ما ذهب إليه القضاء في فرنسا لا يعتبر الإضراب قوة قاهرة إلا في الحالات التي يتحقق فيها وقف العمل لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل كما في الحالة التي تتدخل فيها السلطة العامة لمنع العمال من دخول أماكن العمل تجنبنا للاضطرابات(18). وحسب ما نرى فان العمال غير المضربين يستحقون الأجر ما داموا مستعدين لأداء العمل وان عدم أدائهم له يرجع لأسباب لا دخل لإرادتهم فيما تطبيقا لإحكام المادة (33) من قانون العمل التي تنص على انه ((اذا حضر العامل مقر العمل وكان مستعدا لأدائه وحالت دون ذلك أسباب لا يد له فيها اعتبر انه قد أدى عمله واستحق أجره)). الإضراب في العراق: كان قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 الملغى يعرف الإضراب بأنه ((اتفاق مجموع العمال أو المستخدمين أو أكثرهم في مشروع أو مشاريع على التوقف عن العمل بشان أمور تتعلق بشروط العمل والاستخدام وأحوالهما))(المادة 50 من القانون المذكور) ولم يجز القانون المذكور الإضراب أو الغلق أو الاعتصام ما لم يبلغ الوزير قبل وقوعه بعشرة أيام على الأقل من قبل الطرف الذي ينوي القيام به وإبلاغ الطرف الثاني في الوقت نفسه (المادة 54 من القانون) وفي حالة وزير العمل إي نزع للتوقيف لا يجوز الاستمرار على الإضراب أو الغلق أو الاعتصام إن كان واقعا أو القيام به إذا كان متوقعا.
[1] [2] [3] وتسمى أيضا إضرابات الحوادث التي تؤلف توقفا عن العمل غير أجراء كإضراب التجار وإضراب أعضاء المهن الحرة وإضراب الطلاب وإضراب المواطنين عن دفع الضرائب. بدأت الإضرابات تأخذ أهمية أكبر إبان الثورة الصناعية ، عندما اكتسبت مجموعات العمال أهمية أكبر في ظل وجود المصانع والمناجم. في أغلب البلدان، اعتبر الإضراب أمر غير مشروع ، ويعود ذلك للسطوة السياسية التي كان يملكها أصحاب العمل مقارنة بالعمال. أكثر البلدان الغربية شرعت الإضراب في أواخر القرن التاسع عشر أو بدايات القرن العشرين. يلجأ أحيانا للإضراب للضغط على الحكومات لتغيير سياساتها. أحيانا، تساهم الإضرابات في فقدان استقرار حزب سياسي ما. محتويات 1 خلفية تاريخية 2 تصنيف الإضرابات 3 في القانون 3. 1 الحظر في الأنظمة الماركسية 4 مراجع 5 انظر أيضا خلفية تاريخية [ عدل] أول إضراب في التاريخ كان في عهد الفراعنة في دير المدينة 1152 قبل الميلاد ضد رمسيس الثالث أشهر حاكم في الأسرة العشرين. بدأ استخدام كلمة "إضراب" في اللغة الإنجليزية عام 1768، عندما عمل بحارة في لندن على شل حركة السفن في الميناء، تعبيرا عن تأييدهم لمظاهرات انطلقت في نفس المدينة.
كيفية ممارسة تسوية النزاع الجماعي في القطاعات الممنوعة من الاضراب في القانون الجزائري: إن منع اللجوء إلى الإضراب في القطاعات الحساسة و الإستراتيجية هذا لا يعني أنها لا تقوم هناك منازعات إلا أن هناك أساليب خاصة لحل النزاع الجماعي منصوص عليها في المواد 16 إلى 20 و هي: أ- نظام المصالحة: و تتمثل في دراسة و بحث المسائل المتنازع حولها بين ممثلي العمال و ممثلي الهيئة الإدارية. ب- نظام التحكيم: و في حالة فشل محاولة الصلح بعرض النزاع على التحكيم الإجباري الذي تقوم به اللجنة الوطنية للتحكيم المنشأة لهذا الغرض و المكونة من 14 عضو دائم ( 04 منهم تعينهم الدولة و هم: ممثل وزير العمل ، ممثل وزير العدل ، ممثل وزير المالية و ممثل وزير الداخلية أما بقية الممثلين يكونون من الموظفين و الهيئات الإدارية بالتساوي على أن يتم تعيين كافة الأعضاء بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد. أثر الاضراب على علاقة العمل: نصت المادة 32 من القانون السالف الذكر أن الإضراب يوقف علاقة العمل طوال فترة التوقف الجماعي دون أن ينهيها و بالتالي يوقف العامل عن أخذ أجره و كافة المنح و الكفاءات باستثناء المنح العائلية.