وأوضح المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، أن المؤسسة ستبدأ العمل على إنشاء مركز للعلاج الإشعاعي لرفع مشقة السفر ووعثائِه عمَّن يحتاج إلى هذا العلاج.
من جانبه، أوضح مدير عامّ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة الدكتور نزار خليفة، أن تدشين المرحلة الثانية يسير وفق خطة موضوعة كامتداد للمرحلة التشغيلية الأولى التي دخلت حيز التطبيق الفعلي في 1/07/2020م، والتي قُدمت خلالها حزمة من الخدمات الطبية استفاد منها عديد من المرضى عبر العيادات الهاتفية، والعيادات الافتراضية "عن بعد" بسبب جائحة "كورونا". وأشار خليفة، إلى أنه من المرتقب أن يتم إطلاق المرحلة التشغيلية الثالثة للمستشفى في الربع الثاني من العام الجاري 2021م، والتي تأتي استكمالاً للمراحل السابقة لتشمل تشغيل قسم جراحة اليوم الواحد، وخدمات التنويم، والصيدلية المركزية، ووحدة العلاج الكيميائي، وصولاً إلى تأسيس منظومة متكاملة من خدمات الرعاية الطبية التخصصية.
يبدأ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة، اعتباراً من بعد غدٍ الأحد، انطلاق المرحلة التشغيلية الثانية لتقديم خدماته الطبية والعلاجية للمستفيدين من المرضى والمراجعين، في إطار خطة تشغيلية منتظمة من عدة مراحل. ويقدم المستشفى وفق المرحلة التشغيلية الثانية، الرعاية الطبية التخصصية، عبر العيادات الخارجية والعيادات الافتراضية لتخصصات أمراض الأورام للكبار، وأمراض الأورام للأطفال، وطب العيون، بالإضافة إلى أقسام الصيدلة الخارجية، وقسم الأشعة، وقسم المختبر.
من جانبه أوضح المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض أن المستشفى سيكون جاهزا لاستقبال المرضى والمراجعين في الأول من شهر يوليو المُقبل، والصعود تدريجياً للوصول إلى الطاقة الاستيعابية الكاملة بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى للمبنى الرئيس، ووصول الدفعة الأولى من فرق العمل التي تضم الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية. وأشار الدكتور الفياض إلى انتظام وتيرة العمل والإنجاز في المشروع بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا المستجد خلال الأشهر الماضية. وأعرب الدكتور الفياض عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على متابعته المستمرة ودعمه لخطط تنفيذ المشروع وتذليل العقبات كافة لضمان سرعة الإنجاز والتشغيل.
البرنامج الوطني للابتكار الحكومي برنامج بدأ في العام 2018، وهو يعمل على تفعيل استخدام طرق غير تقليدية لخلق أفكار وحلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها الأجهزة الحكومية، من أجل تطوير العمل الحكومي. يركز البرنامج على تطوير برامج متخصصة في الابتكار الحكومي، لبناء القدرات الوطنية، والعمل على زيادة وعي الموظف الحكومي وتشجيعه على الابتكار، وإيجاد المرافق اللازمة. معهد الادارة العامة بجدة للنساء. كما يطور البرنامج منصة إلكترونية توفر مصادر المعلومات وأدلة الابتكار، وتطرح من خلالها التحديات والأفكار والحلول، إلى جانب تطوير دليل لتوضيح مفهوم الابتكار الحكومي. مراجعة وتطوير الهياكل والأدلة التنظيمية بدأت المبادرة في العام 2018 بهدف رفع كفاءة وفاعلية التنظيم الإداري في الوزارات، عبر إجراء الدراسات الاستشارية حول الوضع الراهن داخل الوزارات، وتحليله ومقارنته بتجارب أخرى، إضافة لتطوير الهياكل والأدلة التنظيمية، واقتراح بدائل تنظيمية، وأخيرا وضع الخطط التنفيذية. البرنامج الوطني للتدريب لرؤية المملكة 2030 برنامج وطني يهدف لتوحيد الجهود والتكامل بين الأجهزة الحكومية لتنفيذ البرامج التدريبية، التي تحقق أهداف رؤية 2030، إلى جانب تحسين انتاجية الموظف وترتيب أولويات برامج التدريب.
خدمات العملاء الرقم الموحد: 8001248877
وكان الأستاذ محمد بن علي أبا الخيل أول مدير عام لمعهد الإدارة العامة وتولى إدارته خلال الفترة من 26/5/1381هـ إلى 17/11/1384هـ. وساهم معهد الإدارة العامة مساهمة فعالة خلال مسيرة تجاوزت النصف قرن من عمره في التطوير والتنمية الإدارية في المملكة العربية السعودية، وأصبح بيت خبرة في هذا المجال، واحتضن المعهد مقر الأمانة العامة للجنة العليا للإصلاح الإداري منذ إنشائها عام 1383هـ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وينوب عنه وزير الدفاع والطيران، وكذلك الأمانة العامة للجنة العليا للتنظيم الإداري التي حلت محل اللجنة العليا للإصلاح الإداري منذ عام 1420هـ إلى عام 1435هـ. وقد تجاوز المعهد دوره التنموي المحلي إلى المحيط الخليجي والعربي، حيث ساهم في إعادة تنظيم وتطوير العديد من الأجهزة الإدارية والمنظمات والهئيات الدولية. كما تقلد العديد من منسوبيه إلى مناصب قيادية في بعض المنظمات، العربية والدولية. معهد الإدارة العامة (السعودية) - ويكيبيديا. وانضم آخرون إلى مجالس إدارات تلك المنظمات والهيئات، وأصبح لهم دور مؤثر في نشاطاتها وبرامجها. كما دأب المعهد وخلال مسيرته على دعم الأجهزة الحكومية المخلتفة والقطاع الخاص، ومجلس الشورى ومجالس الإدارات في القطاعين الحكومي والخاص، بالكفاءات القيادية التي تولت مناصب رفيعة في تلك الأجهزة، وساهمت في تنميتها وتطويرها.