…" كما قال بهذا الرأي الشيخ ابن عثيمين في (الشرح الممتع 218/1)، والإمام الثوري حكى عنه ابن المنذر هذا الرأي في (الأوسط في السنن والإجماع 137/1). أدلة الرأي الثاني استدل أصحاب هذا الرأي في بحديث رواه طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "خرجنا وفدًا حتَّى قدمنا علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فبايعناهُ وصلَّينا معَه فلمَّا قضى الصَّلاةَ جاءَ رجلٌ كأنَّهُ بدويٌّ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ ما ترى في رجلٍ مسَّ ذَكرَه في الصَّلاةِ قالَ وَهل هوَ إلَّا مضغةٌ منكَ أو بضعةٌ منكَ" (صحيح النسائي 165) استدلوا بتعليل النبي صلى الله عليه وسلم أن الذكر قطعة من الإنسان فلا يجب عليه الوضوء وكذلك بالقياس الدبر قطعة من الجسم. كما أن النصوص التي وردت في وجوب الوضوء من مس الذكر وقال أن الفقهاء أنه تنسخ هذا الحديث؛ لم ترد في الدبر إنما كانت في الذكر. على ما سبق وأن الأصل في المسلم الطهارة ولا يخرج عن هذا إلا بدليل يقين، يقول أصحاب هذا الرأي أن مس الدبر لا ينقض الوضوء. يمكنك أيضًا الاضطلاع على: ما حكم من استمنى في نهار رمضان متعمدًا رأي دار الإفتاء المصرية في نقض الوضوء بلمس الدبر قد أجاب الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف (الدكتور أحمد الطيب) على سؤال أحد المستفتيين على سؤال هل التدخين ينقض الوضوء بانه لا ينقض الوضوء ويستحب أن يطهر المسلم فمه بعده … إلا أن بعد هذه الفتوى قد أجاب الشيخ أحمد ممدوح (مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء) على النفس السؤال إلا إنه قد عدد نواقض الوضوء -هنا موضع شاهدنا- وهي: خروج شيء من أحد السبيلين (القبل والدبر) سيلان الدم الشديد أو القيء أو خروج القيح أو الصديد.
السؤال: هل مس القبل أو الدبر يبطل الوضوء ؟ الإجابة: نعم، الصواب أنه إذا مس القبل أو الدبر بيده بالكف بظهر الكف أو باطنه من دون حائل ينقض الوضوء في أصح القولين، في أصح أقوال أهل العلم ، مس الفرج الصواب أنه ينقض الوضوء، إذا مس القبل أو الدبر، سواء كان بظهر الكف أو ببطنها، لكن بشرط أن يكون بدون حائل، إذا لمس اللحمُ اللحمَ ينقض الوضوء، أما إذا كان هناك حائل كالقفاز أو من وراء الثوب فهذا لا يضر، هذا هو الصواب. وقال بعض العلماء: إن مس الفرج لا ينقض إلا إذا كان بشهوة، وقال آخرون: لا ينقض مطلقا، والصواب أنه ينقض مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، إذا كان بدون حائل، مس اللحم اللحم، هذا هو الصواب، أما إذا مسه بالذراع أو بالرجل ما ينبغي، المهم لا بد أن يكون بالكف، بباطن الكف أو ظهرها من دون حائل، نعم. 16 3 96, 620
عند الحنفية في: (البحر الرائق شرح كنز الدقائق 45/1) لابن نجيم، وفي كتاب (مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 35/1). عند فقهاء المالكية: الدسوقي في حاشيته صفحة 123/1. عن رأي الحنابلة قال ابن قدامة في كتابه (المغني من مستودعات الفقه الحنبلي 134/1): "… فأما مسُّ حلقة الدبر، فعنه روايتان أيضًا: إحداهما: لا ينقض الوضوء. وهو مذهب مالك. قال الخلال: العمل والأشيع في قوله وحجته، أنه لا يتوضأ من مس الدبر؛ لأن المشهور من الحديث: "من مسّ ذكره فليتوضأ"، وهذا ليس في معناه؛ لأنه لا يقصد مسّه، ولا يفضي إلى خروج خارج. الثانية: ينقض. نقلها أبو داود. وهو مذهب عطاء، والزهري، والشافعي؛ لعموم قوله: "من مس فرجه فليتوضأ" ولأنه أحد الفرجين، أشبه الذكر …". عن رأي الظاهرية وردهم على الشافعية قال ابن حزم في كتابه (المحلى بالآثار 223/1): "… أمَّا إيجابُ الشافعيِّ الوضوءَ من مسِّ الدُّبُر، فهو خطأٌ؛ لأنَّ الدُّبَر لا يُسمَّى فرجًا…. فإن قال: قِستُه على الذَّكرِ، قيل له: القياسُ عند القائلين به لا يكون إلَّا على عِلَّة جامعةٍ بين الحُكمين، ولا عِلَّةَ جامعة بين مسِّ الذَّكر ومسِّ الدُّبُر… فإن قال: كلاهما مَخرَجٌ للنَّجاسة، قيل له: ليس كونُ الذَّكر مَخرجًا للنَّجاسةِ هو عِلَّة انتقاضِ الوُضوءِ من مسِّه … مِن قوله: إنَّ مسَّ النجاسةِ لا ينقُضُ الوضوءَ؛ فكيف مسُّ مخرَجِها؟!
العلم بكيفية الصلاة. الصلوات المفروضة: صلاة الفجر ركعتان. صلاة الظهر أربع ركعات. صلاة العصر أربع ركعات. صلاة المغرب ثلاث ركعات. صلاة العشاء أربع ركعات. الصلوات المسنونة: ركعتان قبل صلاة الفجر. أربع ركعات قبل صلاة الظهر وركعتين بعدها. ركعتان بعد صلاة المغرب. سنن الصلاة القولية والفعلية - إسلام ويب - مركز الفتوى. ركعتان بعد صلاة العشاء. سنن الصلاة: والسنن هي الأفعال التي يقوم بها المسلم وليس ملزمًا بإدائها، بل فعلها يجعله يحصل على الفوز والثواب ولا يعاقب إن تركها. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. قال جمهور الحنابلة والشافعية والحنفية أن وضع اليد اليمنى على اليسرى من سنن الصلاة، ولكن المالكية اعتبروها مندوبة الاستفتاح، وتعني أن يقول المسلم عند الدخول في الصلاة بعد التكبير أحد ادعية الاستفتاح المسنونة عن النبي. التعوذ والبسلمة قبل البدء في قراءة القرآن. قول آمين بعد الانتهاء من سورة الفاتحة. قراءة سورة أو شئ من القرآن بعد سورة الفاتحة. قال جمهور الشافعية والحنابلة والمالكية أن تكبيرات الانتقال تعد من سنن الصلاة، بينما الحنفية اعتبروها واجبة. الذكر بعد الرفع من الركوع. الدعاء بين السجدتين. قال فقهاء المالكية والحنفية أن الجزء الثاني من التشهد والذي يضم الصلاة على النبي يعد من سنن الصلاة، بينما اعتبرها الشافعية والحنابلة واجبة.
والله ولي التوفيق[1]. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/153). ج: السنة للمصلي أن يرفع يديه حذاء منكبيه أو حذاء أذنيه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة، موجها بطونهما إلى القبلة. سنن الصلاة المؤكدة - ويكي عربي. هذا هو السنة وهو الثابت عن النبي ﷺ. والله الموفق[1]. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته... ج: السنة رفع اليدين عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأول لثبوت ذلك عن النبي ﷺ، وليس ذلك واجبًا، بل سنة، فعله المصطفى ﷺ وفعله خلفاؤه الراشدون، وهو المنقول عن أصحابه ﷺ، فالسنة للمؤمن أن يفعل ذلك في جميع الصلوات... ج: الدعاء مشروع ولكنه ليس بواجب، فالإنسان يدعو في صلاته وفي غير صلاته، يدعو الله ويجتهد في الخير ويسأل ربه المغفرة والرحمة وصلاح النية والعمل، ويسأل ربه الرزق الحلال والزوجة الطيبة الصالحة والذرية الصالحة، ويسأل ربه أن يدخله الجنة ويبعده عن النار...
عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال (فرضت الصلاة على النبي ليلة أسري به خمسين صلاة ثم نقصت حتى جعلن خمسًا ثم نودي يا محمد إنه لايبدل القول لدي وأن لك بهذه الخمس خمسين). قال تعالى: ( وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ).
الصلاة المؤكدة والغير مؤكدة سنن الصلوات المؤكدة هي التي تفعل مع الفرائض وعددها عشر ركعات، وأفضلها سنة الفجر، سنة المغرب، سنة الظهر، سنة العشاء، والرواتب العشر ركعات المؤكدة هي: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. [1] الصلاة المؤكدة في رأي أهل العلم هي ما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعلها ويداوم عليها، مثل السنن الرواتب والوتر. من سنن الصلاة القولية والفعلية - إسلام ويب - مركز الفتوى. [1] السنة غير المؤكدة ويطلق عليها إسم السنة المطلقة، وهي التي لم يواظب عليها النبي -صلى الله عليه وسلم-. [1] سنن الصلاة المؤكدة السنن المؤكدة وهي كما يأتي: [2] ركعتان قبل صلاة الفجر: وهما من السنن المؤكدات عن النبي؛ إستدلالاً بحديث: ( رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا) [3] ، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا، مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ). [4] أربع ركعات قبل صلاة الظهر: إستدلالاُ في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ( أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعاً قبل الظهر).
وقال الشافعية في الأظهر من المذهب: يستحب قضاء النوافل المؤقتة ، ومقابل الأظهر أن السنن المؤقتة لا تقضى إذا فاتت ، لأنها نوافل ، فهي تشبه النوافل غير المؤقتة ، وهذه لا تقضى إذا فاتت. وفي قول ثالث للشافعية: إن لم يتبع النفل المؤقت غيره كالضحى قضي لشبهه بالفرض في الاستقلال ، وإن تبع غيره كالرواتب فلا تقضى. واستدلوا للأظهر بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: { من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها} { ولقضائه صلى الله عليه وسلم سنة الفجر ليلة التعريس}. ولقوله صلى الله عليه وسلم: { من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره}. وبحديث أم سلمة السابق. وقال الحنابلة: تقضى السنن الرواتب الفائتة مع الفرائض إذا كانت قليلة، فإذا كانت كثيرة فالأولى تركها ، إلا سنة الفجر فإنها تقضى ولو كثرت. واحتجوا لأولوية ترك ما كثر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ، لم ينقل عنه أنه صلى بين الفرائض المقضية; ولأن الاشتغال بالفرض أولى. قال الحنابلة: للزوجة والأجير ولو خاصا فعل السنن الرواتب مع الفرض لأنها تابعة له ولا يجوز منعهما من السنن لأن زمنها مستثنى شرعا كالفرائض. وفي المغني لابن قدامة الحنبلي: كل سنة قبل الصلاة ، فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة ، وكل سنة بعدها ، فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها ، فإن فات شيء من وقت هذه السنن ، فقال أحمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى شيئا من التطوع ، إلا ركعتي الفجر ، والركعتين بعد العصر.
وأما سنة الظهر القبلية إذا فاتت فإنها تؤدى بعد الفرض ، وقد اختلف في تقديمها على السنة البعدية وتأخيرها عنها ، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يؤديهما بعد السنة البعدية ، وعند محمد يؤديهما قبل السنة البعدية. وأما بقية السنن الرواتب إذا فاتت مع فرائضها ، فقد اختلف فيها فقهاء الحنفية ، فقال بعضهم: لا تقضى تبعا كما لا تقضى قصدا وهو الأصح. وقال البعض الآخر: تقضى تبعا للفرض بناء على جعل الوارد في قضاء سنة الفجر واردا في غيرها من السنن الفائتة مع فرائضها إلغاء لخصوص المحل. وقد استدل أبو حنيفة وأبو يوسف على عدم قضاء سنة الفجر إذا فاتت وحدها: بأن السنة عموما لا تقضى لاختصاص القضاء بالواجب ، لأن القضاء تسليم مثل ما وجب بالأمر. والحديث ورد في قضائها تبعا للفرض ، فبقي ما وراءه على الأصل ، وإنما تقضى تبعا له. وبالحديث الذي روته أم سلمة – رضي الله عنها – قالت: { صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ، ثم دخل بيتي فصلى ركعتين ، فقلت: يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها ؟ فقال: قدم علي مال فشغلني عن الركعتين كنت أركعهما بعد الظهر ، فصليتهما الآن فقلت: يا رسول الله ، أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ فقال: لا}. وقال المالكية: لا يقضي من النوافل إلا سنة الفجر فقط ، سواء كانت مع صلاة الصبح أم لا ، ونقل عن بعضهم القول بحرمة قضاء النوافل ما عدا سنة الفجر.