فضيلة الشيخ جابر بغدادي.. مكتبة الدروس المُسجلة، حلقة جديدة بعنوان ((ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج)) كما يمكنكم متابعة المزيد من الحلقات والدروس من خلال القناة الرسمية لفضيلة الشيخ. مدة الحلقة: 7 دقيقة. تاريخ تسجيل الحلقة: 22/07/2021 عنوان الحلقة: (ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج)
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج من القائل
من القائل ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يارب ايه ياملحده ياشرموطه الموقع كلها سنك وصل 25 سنه ومفيش شاب معبرك لانك استغفر الله بلاش اتكلم ههههههههههههههههههههههههههههههه ورسالتك الاخيره دي دليل انك انتى اللى كدا مش انا وانك مقهوره وفضحتك هنا بموقع أسال العرب وهفضحك هنا
ظن أولادك أنك مت جائوا إلي فسحبوا الناقة التي كان يسقيك الله منها.. والمسلم في ظل صدقته ، وكما قال: فجمع أولاده وقال لهم: أخسئوا.. لقد قسمت مالي نصفين نصفه لي ، ونصفه لجاري! أرأيتم كيف تخرج الرحمة وقت الشدة...!
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل. من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. موافق معرفة المزيد…
وأشارت إلى أن مشروع تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية يدعم التقليل من المشروعات الاستثمارية المستثناة من المزايدة العامة، إذ ستكون في أضيق الحدود مع توجيهها للاستثمار في بعض أنواع أسواق النفع العام والنشاط الخدمي. ولفتت الانتباه إلى أن التجربة أظهرت أن هناك حاجة لزيادة الحد الأقصى لمدد عقود الاستثمار ، ومراجعة سياسات التمديد لبعض أنواع العقود بحيث لا يخل بقواعد المنافسة مع مراعاة بعض أنواع الاستثمار الذي تؤثر فيه الظروف والأوضاع الاقتصادية، على أن يكون ذلك بناء على معايير موضوعية وواضحة ومعلنة. وشددت الوزارة على أن المشروع يولي أهمية لتعزيز الالتزام بالعقود المبرمة، سواء من حيث ضمان حقوق المستثمرين ومعالجة الصعوبات، أو الزام المستثمر على الالتزام بالعقود التي يبرمها، حيث تبنى المشروع أحكاماً جديدة تعالج إجراءات التعثر في المشروعات والتأخر في تسديد المستحقات. ، كما يفتح مشروع التحديث الجديد آفاقاً جديدة من الشراكة مع القطاع الخاص في بعض أنواع النشاط الاستثماري الذي يتطلب ذلك، على أن تكون مشاركة البلديات من خلال المساهمة في رأس المال بحصص عينية. وبينت الوزارة أن هذا الأسلوب يشكل نقلة نوعية في الاستثمار البلدي بحكم ما تملكه البلديات من أصول عينية - إذا أحسن استثمارها بالمشاركة مع القطاع الخاص - يمكن أن توفر عوائد مالية عالية تدعم إيرادات القطاع البلدي، بحيث يكون الدخول في مشاركة مع القطاع الخاص وفق قواعد المنافسة العامة.
كما تم تعديل المدة المعفية من الأجرة مع الفترة اللازمة للإنشاءات لتصل إلى 10% من مدة المشروع كحد أقصى، كما تضمنت اللائحة إمكانية التأجير المباشر للعقارات البلدية لأغراض مؤقتة بشكل فوري ولمدة تصل حتى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات لتصبح 25% من قيمة العطاء السنوي بديلاً عن 100% سابقًا، واشتملت اللائحة العديد من الضوابط الهادفة لرفع جودة الحياة في المدن. واختتم الدغيثر حديثه بأن تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية وصدور التعليمات التنفيذية المنظمة لها يأتي ضمن المسار التشريعي لمبادرات تطوير منظومة الاستثمار البلدي، والوزارة تعمل على العديد من المسارات الأخرى لتسهم جميعها بإنجاح مسيرة تطوير منظومة الاستثمار البلدي. وبالإمكان الاطلاع على جميع معلومات الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من أمانات وبلديات المملكة من خلال زيارة موقع بوابة الاستثمار البلدي «فرص» « أو من خلال تحميل تطبيق فرص.
السعودية تعتمد لائحة التصرف بالعقارات البلدية المطورة - video Dailymotion Watch fullscreen Font
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن مشروع لتحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية لأخذ رأي المستفيدين حولها ، معيدةً بهذا المشروع… أقرأ المزيد أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن المشروع الجديد للائحة التصرف في الأموال البلدية غير النقدية كمسمى جديد للائحة التصرف في… أقرأ المزيد
وأشار الخطيب إلى أن الدولة أطلقت صندوق التنمية السياحي برأس مال 15 مليار ريال، وقال: وقعنا اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع البنوك ووصلنا إلى 115 مليار ريال كاستثمارات في القطاع السياحي، وبدأنا العمل بين الدولة والقطاع الخاص على توفير أراضٍ لتكون متاحة للمستثمرين لتطويرها لتكون عوامل جذب للسائح الأجنبي، وأصدرنا أكثر من 400 ألف تأشيرة سياحية حتى الآن، ونهدف إلى الوصول إلى 100 مليون زيارة في 2030 من 41 مليوناً اليوم، مبيناً أن ذلك سيضيف للاقتصاد 20 مليار دولار.
ويتبنى المشروع الجديد فتح الباب أمام البلديات للاستثمار في الأغراض الموقتة على أساس يومي أو شهري لغرض إقامة فعالية أو تنظيم مناسبة، باعتبار أن البلديات تملك أنواعاً متعددة من العقارات، ولا يوجد مستند - في الوقت الحالي - لاستثمارها بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري، وترى الوزارة في ذلك تعطيلاً لاستثمار أصول جاهزة لمثل هذا النشاط. وطرح المشروع الجديد خياراً إضافياً في جواز استثمار بعض المواقع والواجهات المميزة بالمزايدة العلنية كما ترى الوزارة، حيث توجد لدى البلديات عقارات ذات أهمية خاصة في مواقع مميزة، يكون الإقبال عليها كبيراً، ومثل هذا النوع من العقارات أثبتت التجربة العملية أن إجراء المزايدة عليها بشكل علني يتيح فرصة أكبر للمستثمرين وخصوصاً أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن أن هذا المشروع الجديد يولي أهمية كبيرة للتعريف بالفرص الاستثمارية، والتسويق لها بشكل فاعل، وترى الوزارة أن ذلك من شأنه زيادة الوصول إلى المستثمرين وتعريفهم بالفرص البلدية على أن يكون ذلك وفق قواعد موضوعية وشفافة. توفير البيئة المحفزة من جانبه أكد المشرف العام على الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات المهندس خالد بن محمد الدغيثر أن أهم مٌمكن لإحداث نقلة في ادارة القطاع البلدي لأصوله هو إيجاد البيئة التشريعية المُمكنة والمحفزة، مما يمنح المساحة الكافية للأمانات والبلديات للاستفادة المثلى من أصولها وخدماتها وبما يحفز القطاع الخاص لضخ استثمارات رأسمالية والدخول في شراكات مع القطاع البلدي دون الإخلال بمبدأي الشفافية والعدالة بين المتنافسين وهو ما يمكن القطاع البلدي من تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للوصول لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.