منع مزود خدمة الإنترنت من التجسس عليك وتفعيل خاصية DoH في متصفحك ربما لم تكون قد سمعت عن تقنية DOH ، وهي معيار الأمان الجديد في الكثير من المتصفحات مثل Firefox و Google Chrome و Microsoft Edge وغير ذلك من المتصفحات الأخرى التي تمنع مزود خدمة الإنترنت من التجسس على المواقع التي تزورها أو تتصفحها. ما هي تقنية DOH هي إختصار لـ DNS OVER HTTPS ، ويعد بروتوكول DNS OVER HTTPS إختراعًا حديثًا تم إنشاؤه قبل بضع سنوات، وتم إقتراحه كمعيار للإنترنت تحت مسمي ( IETF RFC8484) وهو معتمد بالفعل على نظام الأندرويد، ويعمل البروتوكول نفسه عن طريق تغيير في بيئة عمل DNS ، وحتى الآن تم إجراء إستعلامات DNS في نص عادي من تطبيق إلى خادم DNS باستخدام إعدادات DNS لنظام التشغيل المحلي المستلمة من مزود خدمة الإنترنت، فعادة ما يكون مزود خدمة الإنترنت ( ISP). حيث تقوم تقنية DoH بتشفير إستعلامات DNS التي يتم إخفاؤها كحركة مرور HTTPS عادية ومن هنا يأتي إسم DNS OVER HTTPS ، ويتم إرسال إستعلامات DoH إلى خوادم DNS الخاصة بقدرة DoH ( والتي تسمى مثيلات DoH)، والتي تعمل على حل إستعلام DNS داخل طلب DoH والرد على المستخدم بطريقة مشفرة أيضًا، حيث تعتبر الشركات والمؤسسات التي لديها منتجات قادرة على DoH تعلن عن DoH كوسيلة لمنع مزودي خدمات الإنترنت من تتبع حركة مرور المستخدمين على الإنترنت وكطريقة أخري لتجاوز الرقابة في البلدان القمعية للهروب مع تتبع الحكومات وما غير ذلك.
اعد المحاولة... مزود خدمة تمرين. طباعة برنت - الاستعلام عن معلومات المركبات إضافة وإلغاء القائد الفعلي - تحويل المخالفات تفاصيل المخالفات المرورية الجديدة - لا يوجد اعتراض الاستعلام عن تأمين المركبة التفويض الدولي - مركبات الخصوصي فقط التحقق من معلومات المركبة الجديدة معرفة رقم التسلسلي للمركبة الاستعلام عن رخص القيادة إصدار وإلغاء التفويض - تحويل المخالفات التحقق من معلومات المركبة والمالك خدمة نقل الملكية - لمعارض السيارات فقط تجديد رخص السير - فقط لمركبات الخصوصي - والنقل الخاص ذات الهيكل نقل 3. 5 طن فأقل اعد المحاولة... من عملائنا
04/26 10:52 أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي، والتي تساهم في متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية لكافة فئات المجتمع بما يدعم تحقيق النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي. يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوي الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين. وقد أظهرت المؤشرات زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الست سنوات الماضية محققة معدل نمو بلغ 115% ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية– والتي تشمل الحسابات في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع - إلى 36. 8 مليون مواطن بما يعادل 56. 2% من إجمالي المواطنين 16 سنة فأكثر والبالغ عددهم 65. 4 مليون مواطن. وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات قفزة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 16 مليون سيدة في نهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 171% مقارنة بعام 2016. كما قفز عدد البطاقات مسبقة الدفع إلى39. 883 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن، فيما بلغ عدد محافظ الهاتف 38. 505 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن. وتشير المؤشرات إلى تطور عدد نقاط الإتاحة المالية - والتي تضم كل من فروع البنوك والبريد المصري ومؤسسات التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع الإلكترونية ومقدمي خدمات الدفع - ليصل إلى 1037 نقطة لكل 100 ألف مواطن.
الثلاثاء 26/أبريل/2022 - 10:43 ص البنك المركزي المصري في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين، أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي، والتي تساهم في متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية لكافة فئات المجتمع بما يدعم تحقيق النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي. معدلات الشمول المالي وقد أظهرت المؤشرات زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الست سنوات الماضية محققة معدل نمو بلغ 115% ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية– والتي تشمل الحسابات في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع - إلى 36. 8 مليون مواطن بما يعادل 56. 2% من إجمالي المواطنين 16 سنة فأكثر والبالغ عددهم 65. 4 مليون مواطن. وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات قفزة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 16 مليون سيدة في نهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 171% مقارنة بعام 2016. كما قفز عدد البطاقات مسبقة الدفع إلى39. 883 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن، فيما بلغ عدد محافظ الهاتف 38. 505 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن.
جدير بالذكر أن إصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالي من قبل البنك المركزي يسهم بشكل فعال في الفهم الجيد للسوق المصري وسلوك المواطنين ما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكينهم اقتصاديا.
ولفت محافظ البنك المركزي إلى أنه في النصف الثاني من العام 2021جاءت أزمة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي بدأ وقتها في سحب سيولة الدولار من الأسواق العالمية، الأمر الذي تسبب في سياسة انكماشية، وبالتالي بدأت السيولة تهرب من الأسواق الناشئة، ومن ضمنها مصر، ونظراً للاحتياطيات القوية نجحنا في سداد جميع التزاماتنا الدولية في توقيتاتها، وتوفير كل احتياجات السوق المصري، خلال أزمة التضييق النقدي الذي قام به البنك المركزي الفيدرالي، وفعلا حافظنا على استقرار المؤشرات النقدية. أزمة أوكرانيا وقال عامر خلال المؤتمر الصحفي إن الأزمة الروسية الأوكرانية كانت مفاجئة وفرضت ظلالها على عدم استقرار الاقتصاد العالمي، وبالتالي أثرت أيضاً على مصر باعتبارها جزءاً من السوق الدولي، "حيث نتعامل مع السوق الدولي كل عام في حدود ما بين 100 الى 150 مليار دولار، من واردات وصادرات واستثمار وغيرها ". وأكد أن ما يتم اتخاذه من إجراءات تستهدف الحفاظ على ثقة الاستثمار الاجنبي، وثقة أسواق المال الدولية في مصر، هذا إلى جانب المحافظة على موارد مصر من النقد الأجنبي من خلال استمرار تحويلات المصريين المقيمين بالخارج. وأوضح محافظ البنك المركزي أن ما حدث من إجراءات تصحيحية فيما يتعلق بسوق النقد الاجنبي، إنما يأتي انعكاساً لتطور الأوضاع والأحداث في الأسواق الاقتصادية العالمية والمصرية، مشيراً إلى تقارير المؤسسات الدولية الإيجابية، فيما يتعلق بتصحيح مستويات أسعار الصرف في مصر، حيث أصبحت تنافسية بالمقارنة بالدول الأخرى، وكذا تنافسية بالنسبة للصادرات، وأيضاً فيما يتعلق بتسعير الواردات بالأسعار المناسبة.
ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي. البنك المركزى المصرى يحافظ على استقرار الاقتصاد وحرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر. في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في إستخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
الأسماء بالخط المائل تشير إلى سيادة (غير مستقلة) لأراضي، دول سابقة، أو دول ذات اعتراف محدود