[١٠] أحكام أخرى متعلقة بالخنزير هناك أحكام كثيرة متعلقة بالخنزير؛ نذكرها فيما يأتي: يُعدّ الخنزير من الحيوانات التي لا يجوز بيعها، ولا بيع أيّ جزءٍ من أجزائه الداخلية أو الخارجية، وكذلك لا يجوز بيع الخنزير حياً كان أمّ ميّتاً؛ لأنّ تحريم بيع الخنزير جاء عامّاً يشمل تحريم بيع الخنزير حيّاً أو ميّتاً. تحريم الخنزير في القرآن والسنة. [١١] يُعدّ الخنزير من الحيوانات القذرة الخبيثة، وهو حيوان نجس العين، وكلّ ما ينتج عن الخنزير يعتبر نجساً، فلا يجوز أكل الخنزير ولا استخدام جلده وشعره ولا الانتفاع باللّبن الذي يخرج منه، ولا يجوز شراء الخنزير والاحتفاظ به والاعتناء به، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. [١٢] لا يجوز الانتفاع بجلد الخنزير أبداً حتى بعد الدّباغة؛ لأنّ جلد الخنزير لا يطهر عند دباغته، ويبقى جلده نجساً باتفاق الفقهاء، فالدّباغة لا تُزيل نجاسة جلد الخنزير؛ لأنّه نجس العين. [١٣] يُعدّ الخنزير من الحيوانات التي تُنجِّس الماء إذا ولغت فيه -أي شربت منه وهو في الإناء-، ويتم التّطهر من نجاسة الخنزير مثل التّطهر من سائر النجاسات؛ بغسلها مرّة واحدة أو بمقدار ما يحصل به زوال النجاسة الحاصلة من الخنزير، ولم يُلحق العلماء التطهر من نجاسة الخنزير بكيفية التطهر من نجاسة الكلب، واعتبروا نجاسة الخنزير مثل سائر النجاسات؛ واتّفق على ذلك الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، وذلك لعدم وجود نصّ صريح في الشريعة الإسلامية يُلحق غسل نجاسة الخنزير ويجعلها واجبة مثل غسل نجاسة الكلب، والأساس في غسل نجاسة الخنزير زوال النجاسة، فمتى ما زالت النجاسة؛ تحقّق مقصود الطهارة وذهب حكم النجاسة.
وكذلك كلب البر سواء لا فرق بينهما ؛ إذ كان الاسم يتناول الجميع وإن خالفه في بعض أوصافه ، والله أعلم.
وقال أبو يوسف: " أكره الخرز به " وروي عنه الإباحة. وقال الأوزاعي لا بأس أن يخاط بشعر الخنزير ويجوز للخراز أن يشتريه ولا يبيعه ". لماذا حرم الله لحم الخنزير - موضوع. وقال الشافعي: " لا يجوز الانتفاع بشعر الخنزير ". قال أبو بكر: لما كان المنصوص عليه في الكتاب من الخنزير لحمه وكان ذلك تأكيدا لحكم تحريمه على ما بينا ، جاز أن يقال إن التحريم قد يتناول الشعر وغيره ، وجائز أن يقال إن التحريم منصرف إلى ما كان فيه الحياة منه مما لم يألم بأخذه منه ، فأما الشعر فإنه لما لم يكن فيه حياة لم يكن من أجزاء الحي فلم يلحقه حكم التحريم كما بينا في شعر الميتة ، وأن حكم المذكى والميتة في الشعر سواء ، إلا أن من أباح الانتفاع به من أصحابنا فذكر أنه إنما أجازه استحسانا ، وهذا يدل على أن التحريم قد تناول الجميع عندهم بما عليه من الشعر. وإنما استحسنوا إجازة الانتفاع به للخرز دون جواز بيعه وشرائه لما شاهدوا المسلمين وأهل العلم يقرون الأساكفة على استعماله من غير نكير ظهر منهم عليهم ، فصار هذا عندهم إجماعا من السلف على جواز الانتفاع به ، وظهور العمل من العامة في شيء مع إقرار السلف إياهم عليه وتركهم النكير عليهم يوجب إباحته عندهم. وهذا مثل ما قالوا في إباحة دخول الحمام من غير شرط أجرة معلومة ولا مقدار معلوم لما يستعمله من الماء ولا مقدار مدة لبثه فيه ؛ لأن هذا كان ظاهرا مستفيضا في عهد السلف [ ص: 154] من غير منكر به على فاعليه ، فصار ذلك إجماعا منهم.
مقدمة: خلَق الله سبحانه وتعالى الإنسان وهو عالم بكل ما يصلح له، وما لا يصلح له، ما يضره وما ينفعه، وأنزل الحق تبارك وتعالى الشرائع كلها لحفظ مصالح الناس في دنياهم، ولسعادتهم في أخراهم، وهدفت هذه الشرائع السماوية إلى حفظ الضرورات الخمس: الدين والنفس، والعرض والمال والعقل. إن دين الإسلام هو خاتم هذه الشرائع السماوية وأعظمها، ففاق جميع ما سبقه من شرائع، وبلغ الذِّروة في كل تشريعاته، وأكد الإسلام حفظ الضرورات الخمس، وحرَص كل الحرص على صحة الإنسان وحمايته من كل ما يضر جسده ويُفسد رُوحه.
يذكر أن اللجنة الدائمة المشكلة بالمرسوم الأعلى برئاسة هيئة السوق المالية وعضوية وزارة الداخلية ووزارة الإعلام ووزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي وفقًا لما يقتضيه المرسوم الأعلى، تعمل مع الأطراف ذات الصلة من أجل تقليل التسويق للاستثمار والتداول في العملات الأجنبية والعملات الرقمية من خلال الإبلاغ عن مواقع الويب الرسمية لمؤسسة النقد العربي السعودي أو هيئة أسواق المال. وأكدت اللجنة الدائمة أن الجهات الحكومية ذات الصلة بالاستثمار في القطاع المالي تقدم جميع المعلومات المطلوبة حول الجهات المصرح لها والتي يمكن للمستثمرين المهتمين الرجوع إليها لأنها تخضع لإشراف السلطات الرقابية. الرأس الرسمي لمؤسسة النقد حول العملات الرقمية للاطلاع على الإعلان الرسمي لمؤسسة النقد بخصوص العملات الرقمية: SAMA. في منشور على منصة arabnews، قيل أن مؤسسة النقد السعودية (SAMA) قررت أنه لا ينبغي أن يكون للمواطن السعودي أي تورط في الأصول المشفرة لأن العديد من أولئك الذين يتعاملون معهم هم من المجرمين. في حديثه في منتدى مبادرة الاستثمار المستقبلي في الرياض، قال فهد المبارك أنه لن يكون هناك أي ضرر على النظام المصرفي من خلال العملات الرقمية مثل البيتكوين، ولكن بدلاً من ذلك سيكون هناك توسيع للنظام المركزي من أجل تنظيم العطاء.
ما هو الرأي الرسمي لمؤسسة النقد حول العملات الرقمية في السعودية؟ ستجد هنا كل ما ينبغي أن تعرفه عن العملات الرقمية من وجهة نظر مؤسسة النقد التي تعرف اختصارا ب SAMA (البنك المركزي للمملكة العربية السعودية). العملات الرقمية من وجهة نظر مؤسسة النقد تحذر اللجنة الدائمة للتوعية ومؤسسة النقد من التعامل بالعملات الرقمية أو الانخراط في أنشطة الأوراق المالية غير المصرح بها في سوق الصرف الأجنبي، قائلة بصريح العبارة أن: "العملات الرقمية غير المصرح بها هي غير قانونية داخل المملكة العربية السعودية". [1] Crypto too Close to Criminals says SAMA, arabnews. تم الاطلاع 2022-04-25. تحذر اللجنة الدائمة ومؤسسة النقد السعودية من التداول في العملات الرقمية أو ما تعرف بالعملات الافتراضية لما لها من عواقب سلبية ومخاطر عالية على المتداولين لأنها تكون خارج إشراف الحكومة. وأكدت اللجنة أن العملة الرقمية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيتكوين هي غير قانونية في المملكة ولا يتم ترخيص أي أطراف أو أفراد للانخراط في مثل هذه الممارسات. وتحذر مؤسسة النقد جميع المواطنين والمقيمين من الانجراف وراء هذا المخطط الوهمي ووعود الثراء التي يعطيها نظرا للمخاطر التنظيمية والأمنية والسوقية العالية التي ينطوي عليها، ناهيك عن إمكانية توقيع عقود وهمية وتحويل أموال إلى أطراف غير معروفة.
علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن أعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة ضمن منصة «بادر» للعمل في القطاع النفطي شهد قفزة كبيرة خلال الشهرين الماضيين ليصل إلى 103 شركات مؤهلة رسمية ضمن 4 أنشطة رئيسية وهي التصنيع والتوريد ومقاولات الأعمال والخدمات، مشيرة الى أن «البترول» لا تزال تدرس ملفات عشرات الشركات لتأهيلها قريبا. وقالت المصادر إن 13 شركة مؤهلة ضمن قطاع التصنيع حاليا، و34 ضمن نشاط التوريد، و26 ضمن نشاط مقاولات أعمال و30 شركة ضمن نشاط الخدمات. وتمنح منصة «بادر الإلكترونية» المشاركين فيها مزايا عديدة تأتي في مقدمتها ترسية العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة متى ما كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على 20% من أقل العطاءات المقبولة، كما أنه تم إعطاء أفضلية لأصحاب المشروعات وذلك بإلزام المقاول بشراء ما لا يقل عن 10% من منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص نسبة 10% من أعمال المقاولة لتلك المشروعات من نسبة 30% مخصصة للمقاولين المحليين.