الحمد لله. لا حرج في الدعاء بقول: " اللهم تقبل منا صالح الأعمال "، وليس فيه أي محذور شرعي ، بل منطوق هذا الدعاء ومفهومه صحيح مقبول ؛ لأن الله عز وجل يتقبل " صالح الأعمال "، ولا يتقبل سيء الأعمال. يقول الله عز وجل: ( لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ) ويقول سبحانه: ( أُوْلَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا) قال العلامة السعدي رحمه الله: " المراد بـ ( أحسن ما عملوا): أعمالهم الحسنة الصالحة ؛ لأنها أحسن ما عملوا ، لأنهم يعملون المباحات وغيرها ، فالثواب لا يكون إلا على العمل الحسن ، كقوله تعالى: ( لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ). " تفسير السعدي " (ص/569) ثم إن الذي يسأل الله أن يتقبل منه " صالح الأعمال " ، لا يخطر في باله أنه يسأل الله أيضا أن لا يتقبل منه سيء الأعمال ، وإنما يأتي بكلمة " صالح " لبيان سبب القبول ، وهو صلاح العمل ، وهذا أسلوب صحيح في اللغة ، ويسميه علماء الدلالات اللغوية بالوصف الكاشف ، ويمثلون له بقول الله تعالى: ( وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ) المؤمنون/117.
أستعيد هدوئي، وأعبر لأقرأ سطورا من كتاب "Ces gens qui nous empoisonnent la vie" للأمريكية Lillian Glass، لأستفيد قليلا، وأحارب جهلي، وأركن مجددا إلى صمتي. في فرنسا يشتكون من قلة الاهتمام بكتاب السيناريو الذين تخصص لهم نسبة تتراوح بين ثلاثة وخمسة بالمائة من ميزانيات الأعمال التي تصور، مقابل أكثر من عشرة بالمائة في الولايات المتحدة. عندنا، الكل يقترف السيناريو، والكل يتكلف بالإخراج، والكل يمثل، والكل ينتقد. ثم ماذا بعد؟ أتوجه بعيني نحو السماء، وأقول بصوت خافت: اللهم تقبل صيامي، وردني إليك ردا جميلا، والسلام. #CBM
سرعة الإقبال على تحقيق الفروض لله تعالى والاحساس بزيادة الحسنات والاحساس برضا الله تعالى والشهور بنيل توفيق الله تعالى و الإحساس دائما بغفران الله تعالى للذنوب والمعاصي. والأحساس من الإنسان المسلم بقوة العلاقة بين العبد وربه وحب تأدية العبادات والرغبة في المزيد من الأعمال الصالحة. وأيضا الإحساس بطعم الصيام نفسه وبلذة الصيام وبأن مشقة الصيام تتحول الى متعة طوال اليوم لحين إفطار العبد المسلم مع أذان المغرب. وفي نهاية موضوعنا هذا نسأل الله تعالى أن يتقبل صيامنا وأن نتقرب إليه بالعبادات، ونرحب بتلقى تعليقاتكم ونعدكم بالرد السريع. Mozilla/5. 0 (Windows NT 10. 0; Win64; x64; rv:53. 0) Gecko/20100101 Firefox/53. 0
[الكبريت الأحمر في مجالس أهل المنبر: ج3، ص17، ط الحجريّة].
"اللهمَّ اجعلْنا في هذه الليلةِ من الذين نظرتَ إليهِم وغفرتَ لهُم ورضِيتَ عنهُم، اللهمَّ تقبلْ منا وعلى طاعتِك أعنا وأكرِمنا ولا تُهنا". #برق_الإمارات #شهر_الخير_مع_برق_غير الثلاثاء، ٢٦ أبريل / نيسان ٢٠٢٢ المزيد من برق الإمارات منذ 8 ساعات منذ 4 ساعات منذ 7 ساعات منذ 11 ساعة منذ 3 ساعات الأكثر تداولا في الإمارات الإمارات نيوز منذ ساعة موقع 24 الإخباري صحيفة الخليج الإماراتية منذ 49 دقيقة صحيفة الاتحاد الإماراتية منذ 5 ساعات منذ 5 ساعات
ومع أني بكيت بحرقة وأنا أرى فيها كل هذا الصمود، إلا أني حمدت الله كثيرا أن العقيدة لا زالت بخير، وأن كيد المجرمين سيرتد إلى نحورهم ليعمروا قعر جهنم، بموعدهم مع شياطينهم، أما نحن رجالا ونساء فموعدنا غدا مع زينب ومع الحسين، وإن غدا لناظره قريب. صالح الطائي التنقل بين المواضيع
المادة 46 من نظام التنفيذ نص المادة ٤٦ من نظام التنفيذ ، يسر موسوعة عالم الحلول ان تقدم لكم ما تم اقراره في وزارة العدل في المملكة العربية السعودية لنظام احكام التنفيذ في المادة 46 في مجمعات المحاكم في المملكة والتي تنص علي امهال المدين خمس ايام لتسديد دينه بعد تنفيذ امر الابلاغ المقدم من قبل مركز الشرطة ، ومن يخالف النص رقم 46 من نظام التنفيذ فقد تتم ضده الاجراءات اللازمة للعقوبة. نص المادة ٤٦ من نظام التنفيذ جاء النص في المادة 46 من نظام قانون التنفيذ ، والذي تم العمل به في وزارة العمل في المملكة العربية السعودية والذي جاء علي النحو التالي: ( اذا لم ينفذ المدين او يفصح عن اموال تكفي للوفاء خلال خمسة ايام من تاريخ ابلاغه بأمر التنفيذ او نشره باحدي الصحف امر قاضي التنفيذ حالا باتخاذ الاجراءات الواردة في المادة 46 من نظام التنفيذ) تم الرد عليه أكتوبر 3، 2018 بواسطة Rooster ✭✭✭ ( 77. 5ألف نقاط)
المادة الرابعة والثلاثون: يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.