نظام الرهن العقاري الجديد 1442 يعد نظام الرهن العقاري في السعودية من أجدد الأنظمة التي طرأعليها الكثير من التغييرات، بحيث أصبح النظام يتكون من 46 مادة موافق عليها من كافة الجهات المعنية في المملكة، يتضمن النظام الجديد في السعودية كل من الأمور التالية على سبيل الذكر لا الحصر: إنشاء الرهن العقاري. آثار الرهن لكل من الرهون المرتهن. حق الغير في الرهن العقاري. الحق في الدفع المسبق. الحق في التتبع. حجز الرهن العقاري. وأبرز ما تميز فيه النظام الجديد هو المرونة في عدم ربط الرهون العقارية في نظام السجل العقاري على مستوى المملكة. أهداف نظام الرهن الجديد 1442 تأتي تعديلات النظام الجديد في صدد تحقيق الأهداف التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن جاءت كافة التعديلات على نظام الرهن العقاري السعودي الجديد في صدد تحقيق مجموعة من الأهداف، التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، فيما يلي هي أهداف نظام التمويل العقاري الجديد: تأسيس علاقة بشكل منسق بين الممول والمتلقي أو المستفيد. العمل على رفع مستوى الائتمان. إمكانية تقديم الضمان مقابل التمويل، إذ ما قبل نظام الرهن العقاري، كانت البنوك تتعامل مع الضمانات العقارية تحت مسمى الرهون العقارية (ستبقى التعاملات كذلك حتى دخول النظام حيز التنفيذ).
قد يهمك:- تردد القنوات السعودية الرياضية 1442 KSA SPORTS HD الجديدة على نايل سات العرب نظام التمويل العقاري الجديد وأهدافه تميز نظام التمويل العقاري الجديد الذي أنشأته الحكومة السعودية بالكثير من الأهداف، والتي تتمثل في. يهدف نظاما التمويل العقاري بشكل كبير إلي العمل علي تحسين العلاقة بين كلت من المستفيد والممول. يوفر هذا النظام الضمان مقابل التمويل الذي يحصل علي الشخص، فنجد أن البنوك قبل نظام الرهن العقاري كانت تعتمد الرهانات العقارية الواقعية. بهذا النظام نجد أن العقار سوف يظل في يد المالك الأصلي الذي يعرف بالراهن ، سواء كان هذا المالك هو المدين الأصلي أو الضامن أو الكفيل المدين. منصة مدرستي قد يهمك:- التسجيل في اختبار الهيئة السعودية 1443 عوائق المتقدم لطلب الرهن العقاري نجد أن تكلفة العقارات الموجودة في المناطق المختلفة بالمملكة العربية السعودية تصل إلي عشرة أضعاف الدخل السنوي الخاص بالفرد داخل المملكة، وهذا ما يولد عدد من العوائق أمام المتقدم لطلب الرهن العقاري والتي تتمثل في: يتعرض المقترض لعبء مالي كبير قد يدفعه إلي فقد كثير من الأموال التي يمتلكها. تعتبر خطوة لتشجيع الأشخاص للإستغناء عن كل ما لديهم مقابل الحصول علي قرض.
أنه عندما قيمت إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الخدمات العقارية وإدارة الأصول مشروع نظام الرهن العقاري توصلت إلى أنه برغم أن السوق العقارية السعودية الأكثر نشاطا في دول مجلس التعاون الخليجي لاعتبارات، منها حجم النمو الاقتصادي ومعدلات الدخل ومعدلات القوة الشرائية ومعدلات زيادة السكان وحجم الطلب على الوحدات السكنية وغير ذلك، إلا أن نسبة 40% من المساكن لا تنطبق عليها الشروط العالمية والقياسية للرهن العقاري. وهذا لابد أن ينتبه إليه. والأهم من هذا أن شروط التمويل العقاري التي تفرضها البنوك وشركات التمويل في غاية الصعوبة بالنسبة لشريحة العملاء المطلوب استفادتهم من النظام عند تطبيقه. كما أن شركات التمويل العقاري القائمة حاليا تعاني من عدد من المشاكل سواء من الناحية القانونية، أو من الناحية الاقتصادية في ظل عدم توفر رساميل كبيرة لتمويل إنشاء المساكن، من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الوعي اﻟﻤﺠتمعي تجاه هذا السوق الجديد لا يزال ضعيفا فلا بد من مضاعفة الجهد في رفع الوعي بهذا النظام حتى يكون المستفيد على إطلاع بمجريات الأمور, وبالله التوفيق. الشيخ /حمد بن عبد الله بن خنين المستشار الشرعي والباحث الإعلامي 07-27-2011 10:19 الأربعاء 0 40336
ولا يجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، ما لم يكن العقار مسجلا وفقا لنظام التسجيل العيني للعقار فيجوز التصرف فيه وفقا للمادة الحادية عشرة الفقرة (1) من نظام الرهن العقاري المسجل. كما يجب على الراهن المحافظة على العقار المرهون، ويجوز أن يقع الرهن على العين المرهونة وما يلحقها من مشتملات وحقوق ومنافع وبناء وغراس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تعديلات بعد توقيع وثيقة الرهن. ولا يجوز التنفيذ على الراهن إلا فيما يخص العقار المرهون فقط ما لم يكن الراهن مدينا أصيلا أو كفيلا غارما. وفيما يتعلق بالتنفيذ على الرهن فإذا لم يلتزم المدين بأداء الدين يتم بيع العقار المرهون وفقا لنظام التنفيذ ويكون للدائن الحق في التقدم على جميع الدائنين الآخرين في اقتضاء دينه. وللدائن المرتهن الحق باتخاذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار إذا لم يقم المدين بالوفاء بالدين. وإذا تم بيع العقار بالمزاد العلني فإن الذي رسا عليه المزاد يعد مالكا للعقار بموجب قرار رسو المزاد. أما فيما يخص انقضاء الرهن فإنه ينقضي عندما يقوم المدين بالوفاء بجميع التزاماته لدى الدائن المرتهن المضمونة بالرهن أو إذا تم التنفيذ على الرهن وفقا للشرح أعلاه.
وأجاز النظام بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناء على توصية مجالس إدارات الهيئات المختصة أو الوزير المختص أو الرئيس وضع قواعد لتحفيز الاستثمار العقاري في النطاق الجغرافي التابع لها تشمل إعفاءات من بعض الرسوم الحكومية أو المقابل المالي أو تعليقها خلال فترة معينة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، وإتاحة القروض التنموية للمستثمرين، سواء السعوديين أو غير السعوديين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الاستثمار، ووضع إعفاءات ضريبية من خلال آليات ومحددات، وذلك بالتنسيق بين وزير المالية ووزير الاستثمار. وأجاز النظام كذلك اكتساب الحقوق العقارية داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وذلك وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لكل مدينة أو منطقة اقتصادية خاصة، وبما يتماشى مع هدفها، على أن تشمل على سبيل المثال نسب التملك، والجنسيات، والمساحات، وعدد الوحدات، والرسوم، وغير ذلك. وحول التخصيص نص نظام الملكية العقارية على جواز تخصيص عقارات الدولة لغرض إحيائها أو استثمارها بما يعود بالنفع على الدولة وأصولها أو تحقيق مصلحة عامة. ومنح النظام الهيئة العامة لعقارات الدولة، أو أي جهة مختصة نظاما، مسؤولية تخصيص عقارات الدولة بناء على طلب من الجهات الحكومية، مضمنا الوثائق ووصف المبررات طبقا للإجراءات، التي تضعها الهيئة العامة لعقارات الدولة، أو أي جهة مختصة نظاما.
وأجاز النظام لغير السعودي من ذوي الصفة الطبيعية (إذا كان مسلما) والاعتبارية اكتساب حق الانتفاع على عقار من عقارات المناطق المقدسة لفترة لا تزيد على 99 عاما، ولا يخل ذلك بعدم جواز دخول أو سكنى غير المسلمين في مناطق حدود الحرم لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وبين أنه لا ينطبق ما ورد في شأن تملك غير السعوديين على الأسهم وأدوات الدين والوحدات في الصناديق العقارية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية، التي تستثمر في أصول عقارية في المناطق المقدسة، ويجوز تملكها وتداولها طبقا لما تقره هيئة السوق المالية بهذا الخصوص. ولا يجوز للدائن غير السعودي تملك عقار من عقارات المناطق المقدسة أو الانتفاع به استيفاء لدينه- في حال عدم جواز التملك أو الانتفاع طبقا لأحكام الأنظمة- في حين يجوز له التنفيذ عليه بالبيع لطرف يجوز له التملك نظاما. وحول نطاق تطبيق النظام على المناطق الخاصة أكد النظام تطبيق أحكامه على الجهات العقارية المختصة في شأن العقار الواقع ضمن النطاق الجغرافي لكل منها بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأوامر والأنظمة المؤسسة لها. ويبقى العقار والوحدات العقارية والحقوق العقارية الواردة عليها، التي تقع ضمن النطاق الجغرافي لكل هيئة مختصة ضمن الملكية العامة، ولا تنتقل إلى الملكية الخاصة إلا بناء على القرارات الصادرة من تلك الجهات طبقا للصلاحيات المناطة بها في الأوامر والأنظمة المؤسسة لها.
أكد الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية أن التخصيص سيخرج الأندية من أوضاعها التي تعيشها الآن. جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر السعودي الثالث للاستثمار والأوراق المالية والمتعلق بتخصيص القطاعات الحكومية الذي أقيم أول أمس حول تخصيص الأندية السعودية. الإدارة المالية قال: "بدأت بالتفكير في موضوع التخصيص في الرياضة حينما بدأت بمتابعة الرياضة العالمية، وفي لغة الأرقام أصبح لدي اهتمام بكيفية إدارة الرياضة من الجوانب المالية، وكذلك لمست الفرق بينها وبين العمل في رياضتنا القائم بشكل كبير على التطوع". وأشار رئيس الهيئة العامة للرياضة إلى أن التخصيص سيخرج الرياضة من بعض أوضاعها التي تواجهها الآن، خاصة أنها صناعة بمئات الملايين، إضافة إلى تهيئة الأندية للكفاءات السعودية المتخصصة في مجالات الإدارة، التسويق، والمحاماة. ديون الأندية السعودية الحجز. تقدم كرة القدم وأوضح عبدالله بن مساعد أن مشروع التخصيص إذا تم بطريقة جيدة، سيؤدي إلى تقدم كرة القدم في المملكة. وأضاف "نقوم الآن في فريق عمل تخصيص الأندية بتحديث للدراسات التي أجريناها قبل عدة سنوات بما يخص أسعار العقار الآن ومنشآت الأندية، وكذلك الزيادة التي طرأت في مداخيل الأندية، وأعتقد أن ننتهي من هذه العملية خلال شهرين أو ثلاثة، وسنقوم بعرض ما توصلنا إليه على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. "