بشكل غير رسمي ، كانت هناك أخبار مغلوطة خاطئة تم تداولها على الإنترنت فيما يتعلق بالسن الفعلي للموافقة في نيجيريا. للأسف ، تم تضليل العديد من النيجيريين من قبل العديد من المواقع التي يملكها ويديرها غير النيجيريين. ومن ثم ، سنكشف اليوم عن العمر الحقيقي للموافقة في نيجيريا. ولكن قبل ذلك ، من المهم جدًا أن نشرح بإيجاز ما يعنيه "سن الرشد" بحد ذاته. ما هو سن الرضا؟ يمكن تعريف سن الرضا على أنه السن الذي يُفترض فيه أن يكون الطفل من الذكور والإناث قادرين على الموافقة على الجماع الحميم أو الموافقة عليهما. وهذا يعني أن الطفل قد بلغ سن البلوغ ويمكنه الموافقة أو الموافقة على الزواج أو الجماع بمفرده. ما هو الفرق بين سن التمييز وسن الرشد ؟. تعتبر هذه المرحلة من النمو البشري سن الرشد. لكننا سننظر في بعض أحكام القانون بهذا الشأن. لماذا سن الرضا؟ إن معرفة سن الموافقة على الزواج أو الجماع الحميم كنيجيري هو أمر بالغ الأهمية. تذكر أن ممارسة الجنس مع طفل أقل من 16 عامًا يعد جريمة حتى لو وافقت. لذا فإن معرفة سن الرشد بما يتوافق مع أحكام القوانين أمر مهم للغاية. على وجه الخصوص ، حيث ازدادت حدة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال والتحرش الجنسي في مجتمعنا الآن.
من الناحية القانونية ، باستخدام قاعدة الأذى لتفسير المادة 31 من قانون حقوق الطفل لعام 2013 ، سيصل المرء إلى إدراك الضرر الذي يسعى الحكم إلى تصحيحه. شيء آخر يجب مراعاته هو حقيقة أن الدستور الذي صادف أن يكون القانون الأعلى للبلاد صامت أيضًا بشأن الحد الأدنى لسن الموافقة في نيجيريا. مهما كان الأمر ، تحظر المادة 7 من مشروع قانون الجرائم الجنسية الاتصال الجنسي مع طفل يتراوح عمره بين 0 و 18 عامًا. ويعاقب الجاني بالسجن مدى الحياة عند إدانته. تنص المادة 7 من مشروع قانون الجرائم الجنسية على ما يلي: الشخص الذي يرتكب فعلًا يتسبب في اختراق طفل يكون مذنباً بارتكاب جريمة تسمى هتك العرض. يُعاقب من يرتكب جريمة هتك العرض مع طفل يبلغ من العمر أحد عشر عامًا أو أقل ، عند إدانته ، بالسجن مدى الحياة. من يرتكب جريمة هتك العرض مع طفل يتراوح عمره بين اثني عشر وخمسة عشر عامًا ، يُعاقب عند إدانته بالسجن مدى الحياة. الشخص الذي يرتكب جريمة هتك العرض مع طفل يتراوح عمره بين ستة عشر وثمانية عشر عامًا يكون عرضة للسجن مدى الحياة عند إدانته. وعلى نفس المنوال ، فإن قانون القضايا الزوجية لا يذكر الحد الأدنى لسن الزواج في نيجيريا.
وسِن من عُشْبٍ: مُتَفَرقٌ. وسَنّوا المالَ: أرْسَلُوها في الرعْي. وسَنَ الفَحْلُ الناقَةَ سَنّاً: إذا كَبها. وسانها سِنَاناً طَوِيلاً حَتّى تَنَوَّخَها. وسَنَ اللهُ قَضَاءَ حاجَتي على يَدَيْه: أي أجْرَاه وسَبَّبَه. و " وَقَعَ في سِنَ رَأْسِه " من الخَيْرِ: وهي حُكْمُه ما احْتَكَمَ، وقيل: شَعْرُ رَأْسِه. وسِن الإنسانِ؛ لِدَتُه. وله بَنُوْنَ أسْنَانُ ابْنِكَ، وله ابنٌ سُنَيْنُ ابْنِكَ وعلى سُنَيْنَةِ ابْنِكَ. وسَنَنْتُ أسْنَانَه: كَسَرْتها؛ أسُنُّها سَنّاً. وسُنَّتِ الدابة: أُصِيْبَ أسْنَانُها، وكذلك إذا نَبَتَتْ أسْنَانُها. وسَنَها اللهُ. وأسَنَتِ الدابة: نَبَتَ لها سِن. ومن أمْثَالِهم: " لا آتِيْكَ سِنَ الحِسْلِ " أي أبداً. و " سَوَاسِيَةٌ كأسْنَانِ المُشْطِ " و " كأسْنَانِ الحِمَار ". وسَنَنْتُ إلى فلانٍ رُمْحي: أي وَجهْته إليه وسَددْته نَحْوَه. والسنْسِنُ - والجميع السنَاسِنُ -: حُرُوْفُ فَقَارِ الظَهْرِ العُلْيَا التي يَشُقُ بَعْضُها بَعْضاً بَيْنَ سَنَامِ البَعِير. والسنُوْنُ: ما يُسْتَاكُ به. والسنْسِنُ: اسْم أعْجَمي يُسَمى به أهْلُ السوَادِ. والمُسَنْسِنُ: طَرِيْق يُسْلَكُ.
يأتي ذلك فيما أعلنت الدولة في شهر أبريل الجاري عن تطوير واستحداث تسهيلات نوعية جديدة في منظومة الإقامة بالدولة وتشمل خيارات ممكنة لرواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات الناشئة والأفكار الإبداعية بما في ذلك الإقامات الذهبية والخضراء والسياحية والاختصاصية وتأشيرات الزيارة القابلة للتمديد، والتي تيسر استقطاب المواهب والكفاءات والاستثمارات وتحافظ عليها، وتجذب الشركات وكوادرها لاتخاذ الدولة محطة دائمة لعملياتها وخطط نموها إقليمياً وعالمياً، وتسهم مجتمعةً في دعم وتطوير بيئة الأعمال المتكاملة والمنظومة التشريعية الشفافة الداعمة لها في دبي ودولة الإمارات. مراحل جديدة وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن «نموذج المناطق الحرة في دبي أثبت كفاءته في تنمية قطاعات اقتصادية قائمة وبناء قطاعات اقتصادية جديدة في تخصصات حيوية كالاقتصاد الأخضر والدائري والاقتصاد القائم على المعرفة، إضافة إلى مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع والخدمات اللوجستية». وأوضح سموه أن «خطة دبي الحضرية 2040 تشكل إطاراً عاماً ناظماً لتحقيق المزيد من التطوير لتجربة المناطق الحرة والانتقال بها إلى مراحل جديدة تؤهلها للعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية والمجتمعية والبشرية في الإمارة وتعزز تصدرها لأهم المؤشرات العالمية للتنافسية والابتكار وسهولة ممارسة الأعمال وتسهم في تحقيق قفزة تنموية نوعية لخمسين عاماً أخرى في عمر دولة الاتحاد».
9. سعادة راشد بن أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري. 10. سعادة خميس بن سالم بن خميس السويدي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى. 11. سعادة عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة. 12. سعادة الدكتور طارق بن سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية. 13. سعادة الدكتور المهندس خليفة بن مصبح بن أحمد الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية. 14. سعادة عفاف إبراهيم المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية. 15. سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية. 16. سعادة الدكتورة خولة عبدالرحمن الملا، رئيس هيئة شؤون الأسرة. 17. سعادة عبدالله بن علي محيان الكتبي، رئيس هيئة الشارقة الصحية. 18. سعادة سلطان بن عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية. 19. سعادة علي بن سالم بن عبدالرحمن المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي. 20. سعادة سعيد بن مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم. 21. حاكم أم القيوين يزور مجلس أبناء خلفان سالم الشاوي الغفلي بمنطقة فلج المعلا – اخبار الامارات ENN. سعادة خالد بن جاسم بن سيف المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي. 22. سعادة المهندس علي بن سعيد بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة. 23. سعادة المهندس خالد بن بطي بن عبيد المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة.
80 خدمة جديدة وبحث المجلس مرحلة جديدة من منصة «استثمر في دبي» تضيف أكثر من 80 خدمة جديدة، تضعها؛ من خلال الربط الإلكتروني وتوفير نظام النافذة الواحدة، في متناول أصحاب المشاريع الناشئة والمستثمرين والشركات العالمية الراغبة بتأسيس مقرات إقليمية وفروع لها في دبي، بما في ذلك خدمات التسجيل الضريبي وتصميم خطط العمل وتقييم الجدوى الاقتصادية وتوفير الخدمات وغيرها. وتمثل الخدمات الجديدة المرتقبة نقلة نوعية تواكب منتجات الاقتصاد الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي في توفير العديد من منظومات الأعمال كخدمة، بما في ذلك منظومات الإدارة المحاسبية، وإدارة العمليات التشغيلية والإنتاجية، والحوسبة السحابية، ومراكز الخدمة الذكية الافتراضية. تأثير إيجابي كما ناقش المجلس، التأثير الاقتصادي الإيجابي للمناطق الحرة في إمارة دبي ولمساهمتها في الناتج المحلي للإمارة، مشيرا إلى أن المناطق الحرة بدبي هي على المسار الصحيح لرفع مساهمتها في الناتج المحلي للإمارة، من خلال مواصلة تطوير خدماتها وتفعيل فرص الاقتصاد الجديد، ودعا إلى إجراء دراسة شاملة بالتنسيق مع «دبي الرقمية» لتقييم الأثر الاقتصادي لمساهمات المناطق الحرة في دبي.
وتبلغ قيمة الجوائز التي ينالها الفائزون مجتمعين في الدورة، 7 ملايين و500 ألف درهم، حيث حافظت الجائزة على قيمة الجوائز من أجل دعم الرياضيين واستمرار تشجيعهم وتكريمهم بجوائز هي الأكبر على الإطلاق في الجوائز الرياضية على مستوى العالم ، كما حافظت على فئات التنافس في الجائزة، إلى جانب الفئات التقديرية الخاصة، وكذلك استمرار تكريم فئة الناشئين بالآلية المتبعة نفسها، وهي منح الجمهور حق التصويت لرياضييهم، وأن يكون احتساب النتيجة النهائية بنسبة 50% للجمهور ومثلها لقرار لجنة التحكيم، على أن تكون فترة تصويت الجمهور من 1 نوفمبر 2023، حتى يناير 2024. التسجيل والتحكيم الذكي أعلنت الجائزة استمرار الترشح عن بعد وبطريقة لا ورقية عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الجائزة عبر الهواتف الذكية الذي يتيح أيضاً التسجيل وتقديم ملف الترشح وتحميل المستندات المطلوبة للترشح، وهو التطبيق الذي صُمم من قبل فريق عمل الجائزة وساهم في تسهيل مهمة الرياضيين الأفراد والاتحادات والمؤسسات في تقديم ملفات الترشح. كما اعتمدت الجائزة استمرار العمل بنظام التحكيم عن بُعد من خلال وجود كل حكم في دولته ودون الحاجة إلى التجمع والتحكيم على شكل فرق عمل على يكون توزيع ملفات التحكيم عليهم بآلية تمنع أي حكم من تحكيم أي ملف لرياضي أو مؤسسة من دولته، وسيكون تجميع قرارات ونقاط كل عضو في لجنة التحكيم وحسابها ضمن برنامج مصمم من قبل فرق عمل الجائزة لضمان النزاهة والشفافية والحيادية التامة في التحكيم وقد جرى تطبيقه بنجاح منذ الدورة العاشرة من الجائزة.
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تشكيل «مجلس تجار حتّا»، والذي يأتي في إطار دعم الخطة الشاملة لتطوير حتّا المنبثقة عن خطة دبي الحضرية 2040، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وأكد سموه أن توجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تشدد على توفير كل سبل الدعم لرواد الأعمال المواطنين، لاسيما الجيل الشاب من رواد الأعمال المواطنين، بحيث يكون المواطن ليس هو فقط محور الخطط التنموية التي تشهدها دبي فقط، بل المشارك في صياغتها ونجاحها، حيث قال سموه: «رؤية وتوجيهات محمد بن راشد تركز على المواطن ليس باعتباره محور الخطط التنموية فقط، بل المشارك في صياغتها ونجاحها». وأشار سموه، إلى أن مجلس تجار حتا، والذي يندرج تحت مظلة «غرفة دبي»، سيكون بمثابة مساحة لدعم التجار المواطنين في منطقة حتا، من خلال تبادل الخبرات والتنسيق المشترك فيما بينها، من أجل استثمار الفرص الواعدة التي تستحدثها وتتطلبها مسيرة التنمية في إطار الخطة الشاملة لتطوير حتّا، والتي ستنجز بسواعد وعقول وخبرة أبنائها.
وأكد سموه ثقته بقدرة وإمكانات التجار المواطنين في مختلف مناطق دبي على الإسهام في الخطط التطويرية الشاملة التي ستشهدها إمارة دبي خلال المرحلة المقبلة، وقيادة عجلة التنمية الشاملة، حيث قال: «حريصون على توفير البيئة المثالية للشباب ورواد الأعمال... نستمع منهم ونشاركهم الأفكار التطويرية لدعم منظومة اقتصاد الإمارة للـ50 المقبلة». فيما أكد سموه ثقته بإمكانات التجار المواطنين في استثمار وصناعة الفرص التي تضمن استمرار مسيرة التنمية في دبي، وتضرب المثل وتصنع القدوة للأجيال المقبلة في مختلف مجالات الأعمال والاستثمار، حيث قال سموه: «نثق بإمكانات التجار المواطنين في استثمار وصناعة الفرص النوعية.. وابتكار أفكار وأدوات ومشروعات تجارية جديدة تسهم في رفع تنافسية الإمارة عالمياً» مشيراً سموه إلى أن مجلس تجار حتا سيكون خطوة أولى لمبادرات مشابهة ستكون بمثابة مساحة تتلاقى عندها أفكار التجار المواطنين لصالح الارتقاء بجودة أعمالهم بما يصب في صالح نموها، وفي صالح جودة الحياة لإخوانهم المواطنين وجميع المقيمين بإمارة دبي وضيوفها الزائرين. وقد اعتمد سموه تشكيل مجلس تجار حتا، برئاسة مانع أحمد الكعبي، وعضوية كل من أحمد محمد الهاشمي، خليفة علي البدواوي، بخيت محمد المقبالي، ماجد خلفان البدواوي، خليفة سعيد المطيوعي، محمد خليفة الكعبي، خالد عبدالله البدواوي، خالد على البدواوي.