الجديد برس / تقارير يعد سجن الحائر (الحاير) أكثر السجون السعوديّة تحصينا على الإطلاق حيث يخضع لرقابة أمنية مشددة. وفي حين هناك تحفّظ سعودي تام على أكبر سجن سياسي في البلاد، أكّد موقع ويكليكس في إطار وثائقه السرية التي نشرها على أنّ "المملكة تمتلك أضخم السجون حجمًا في العالم، ومن أشهرها معتقل الحائر". السجن الذي غاب عن الواجهة لسنوات، عاد إليها مع بدء حملة اعتقالات الأمير محمد بن سلمان في إطار "مكافحة الفساد" حيث نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مصدر سعودي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 "أن الأمراء والمسؤولين المعتقلين في السعودية قد ينقلون فندق الريتز كارلتون في الرياض إلى سجن الحائر، وقد يواجهون المحاكمة، إذا لم يتنازلوا عن أصول مالية " بسبب توجيه تهم فساد متعدّدة إليهم، من أبرزها: الفساد وغسيل الأموال والتلاعب بأوراق مشاريع مدن اقتصادية والاختلاس وعقد الصفقات الوهمية وترسية عقود مقابل رشوة وتوقيع صفقات غير نظامية.
في 12 سبتمبر 2013، تم نقله إلى سجن مباحث الدمام وهناك تضاعفت المعاناة وزاد انخفاض وزنه أكثر من ذي قبل، حيث أعيد التحقيق معه وتعرض للمعاملة السيئة، وصدرت بحقه سبع تهم كالتالي: 1. المشاركة في مظاهرات في محافظة القطيف وترديد شعارات مناوئة للدولة. 2. حيازة مولوتوف. 3. قذف مولوتوف على رجال الأمن بقصد الإخلال والإفساد بالأمن. 4. تستره على أشخاص قاموا بحرق سيارة شرطة. 5. تستره على أشخاص قاموا بتصنيع مولوتوف وقذفه على رجال الأمن. 6. تستره على أشخاص يقومون بالتشجيع على المشاركة في المظاهرات وتستره على آخرين بالتنظيم والتصوير. 7. تستره على أشخاص قاموا بمراقبة مركز شرطة مدينة العوامية. يقصد الادعاء العام بتهمة التستر المشاهدة أو العلم وعدم الإبلاغ، ما يعني أن آلاف الناس الذين يرون المظاهرات في السعودية هم في عداد المتسترين وينبغي محاكمتهم. سجن الحائر الجديد 2021. وقد طالب المدعي العام في نهاية التهم بتطبيق حد الحرابة وصلب عبدالله الزاهر. بدأت محاكمته في29/01/2014 وذلك بعد 20 شهرا من اعتقاله وبدون محام، في الوقت الذي ينص القانون داخل السعودية أن لا تتأخر المحاكمة لأكثر من 6 أشهر وقت الإيقاف، كما أن مضي 20 شهرا بدون محامي يعد انتهاكا لحقه في توكيل محام من بداية الاعتقال، وبعد عدة جلسات من محاكمة لم يتوافر فيها أدنى شروط المحاكمات العادلة، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياضفي 21 أكتوبر 2014، حكماً ابتدائيا بالقتل تعزيرا على عبدالله الزاهر.
انطلاقا مما سبق تطالب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الحكومة السعودية بالتالي: – إلغاء حكم الإعدام عن عبد الله الزاهر والذي بني على تهم اُرتكبت حين كان طفلا وانتزعت تحت التعذيب والإكراه. – الإفراج الفوري عن الزاهر، وإعادة محاكمته بالالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة. – التحقيق في مزاعم التعذيب الذي تعرض له الزاهر، خلال الإعتقال وأثناء فترة التعذيب، ومحاسبة المسؤولون عنه.
رواية أخرى عن السياسة وحقوق الإنسان في دول خليجنا العربي
تابعنا Instagram أرقام التوصل 98111217 روابط مساعدة من نحن سياسة الخصوصية شروط الإستخدام Menu جميع الحقوق محفوظة ©2021 | تصميم لينك ديزاين
56% خصم قميص يوفنتوس الأساسي 2020/21 تخفيضات متجر كورڤا 56% على مجموعة كبيرة اشتري الان