ولفت راشمان إلى أن هذا النوع من الخطاب أصبح علامة مسجلة لليمين القومي حول العالم. أنصار العولمة ضد الوطنيين ذكر راشمان أن السياسة التي تتمحور حول التمييز بين "أنصار العولمة" و"الوطنيين" تخل بالخطوط الفاصلة التقليدية بين اليمين واليسار. ولفت إلى أن ماكرون تبنى مواقف تنتمي تقليديًا إلى جناح اليسار في بعض القضايا الاجتماعية، مثل حقوق المثليين، لكن جهوده لرفع الضوابط التنظيمية عن الاقتصاد وخفض الضرائب تنال إعجاب المحافظين من أتباع فكر ريجان. وعلى النقيض، تتخذ لوبان مواقف يمينية متشددة في قضايا مثل الهجرة ومواقف يسارية في الاقتصاد. وأشار راشمان إلى أن الشيء نفسه حدث في الولايات المتحدة وبريطانيا. لقد حوّلت قومية ترامب المتمثلة في "أمريكا أولًا" الجمهوريين بإتجاه الحمائية والانعزالية، ما ترك جناح بايدن من الديمقراطيين حماة للمواقف الدولية التقليدية في السياسة الخارجية والتجارة. وفي بريطانيا، أعاد البريكست هيكلة السياسة البريطانية حول محور قومي دولي. د.جورج جقمان يكتب لوطن .. منظمة التحرير تُضرِب ضد نفسها، مجددا - وكالة وطن للأنباء. وحذر راشمان من أن أحد المخاطر الرئيسية لانتشار هذا النوع من السياسة حول العالم هو أنها تزيد من فرص الصراع الدولي.
وعادة ما يسمى هذا القطاع بالتمويل اللامركزي أو DeFi. تلعب المنصات دوراً مهماً في تمكين الأسواق المالية، لذلك ليس من المفاجئ ظهور فكرة إنشاء منصة لامركزية ( DEX) كبديل للمنصات التقليدية المركزية في عالم العملات الرقمية. الى حد DeX يشبه تبادل العملات المشفرة اللامركزية بعيد منصات التشفير المركزية ولكن دون تدخل طرف ثالث. لا تعتمد هذه المنصات على طرف ثالث، ايضا المنصات التي تتطلب استخدام نظام ضمان. DEX منصات التداول مميزات المنصات اللامركزية: 1- معاملات أسرع وأرخص، أي استبعاد الطرف الثالث في عملية المعاملة، وان منصات التداول العملات المشفرة اللامركزية قادرة على اداء معاملات أسرع مع رسوم منخفضة بشكل كبير. 2- الامان: هناك احتمال نسبي قليل لاختراق منصات تداول العملات المشفرة اللامركزية لان معلومات المستخدمين لا يتم تخزينها على خادم مركزي. 3- حقيقة أنها لا مركزية تعني أنه لا يوجد كيان واحد يمكن اختراقه، في حين أن منصات التداول المركزية أكثر عرضة للاستغلال، والتي بدورها يمكن أن تؤثر على مستخدميها. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ المستخدمون بإمكانية الوصول إلى محافظهم وبالتالي يحتفظون بالسيطرة على العملات الرقمية الخاصة بهم.
لقد كان واجبُ الوقت بعد السُّقوط الرَّسمي للخلافة الإسلامية سنة 1924م هو تأسيس الحركة الإسلامية المعاصرة كآليةٍ من آليات حِفظ الفكرة الإسلامية الخالدة، انسجامًا مع النَّص القرآني وعملاً بالتكليف الرَّباني في قوله تعالى: "ولتكن منكم أمَّةٌ، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. " (آل عمران:104)، وهو ما قامت به في "مئوية الصَّحوة" في محاولات استدعاء الإسلام إلى حياة الناس، حتى أصبح التديُّن ظاهرةً اجتماعية لدى الشعوب تجاوز -كَمًّا ونوْعًا- التديُّنَ الحَرَكي والقدراتِ التنظيمية للحركة الإسلامية، وهو ما يُعدُّ إنجازًا استراتيجيًّا في الحفاظ على القيم الإسلامية وترسيخ الهوية الدينية وعودة الشعوب إلى جذورها التاريخية والاعتزاز بأبعادها الحضارية. إلاَّ أنَّ تجربة الحركة الإسلامية الدعوية على مستوى الجماعة والمجتمع تختلف عن تجربتها السِّياسية على مستوى الدولة والنَّهضة والحضارة، وهو ما يفرض واجب التوقُّف عن هالةِ القداسة والنظرةِ المثالية إلى الحركة الإسلامية لأنها ليست هي الإسلام، وبالتالي فهي ليست منزَّهةً عن النَّقد والمراجعة. تعيب بعضُ الحركات الإسلامية على الأنظمةِ السياسية بأنها أنظمةٌ استبدادية مركزية وشمولية، بينما لا تنتبه إلى نفسها أنها لا تزال جامدةً ولعقودٍ من الزَّمن- على تنظيمٍ شموليٍّ مركزي ومحوري، وعلى نزعةٍ تميل إلى شخصنة الأفكار والخيارات باسم شرعية القيادة ورمزية القائد وقدسية المنصب.
عاجل.. مجمع الفقه الإسلامي السوداني غداً الاحد هو المكمل لشهر رمضان ثلاثين يوماً، وأن يوم الإثنين ٢/مايو ٢٠٢٢م هو أول أيام عيد الفطر المبارك الأول من شهر شوال ١٤٤٣ه أقرأ التالي منذ 3 ساعات الشرطة تعيد منسوبي الدفعة (70) ثانويين لاستكمال التدريب بعد موافقة السيادي منذ 5 ساعات أول توأم سيامي بالسودان تم فصلهما.. تعرف عليهما بعد 31 من العملية تعرف على عدد الاصابات خلال مواكب ذكرى فض الاعتصام منذ 19 ساعة نادي النصر الرياضي- تجملا يختتم دورته الرياضية الرمضانية منذ 20 ساعة خالد عمر يوسف.. يكتب..
وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر أعلن حزب المؤتمر السوداني، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، خالد عمر، بعد أكثر من شهرين على اعتقاله بمقر الحزب بالخرطوم. الخرطوم:التغيير وقال الحزب في صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: " السلطات الانقلابية تطلق سراح المهندس خالد عمر يوسف عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني". وفي 9 فبراير الماضي، أعادت السلطة العسكرية الحاكمة، اعتقال عمر من مقر الحزب بقلب العاصمة السودانية الخرطوم. والحجة التي ساقتها السلطات الانقلابية، لاعتقال عمر وقيادات أخرى بارزة بلجنة التمكين، أن توقيفهم يأتي وفقاً لحيثيات جنائية وليست سياسية. وفي وقت سابق، قرر قاض إطلاق سراح معتقلي لجنة إزالة التمكين، بمن فيهم عضو مجلس السيادة السابق، محمد الفكي، بالضمان العادي، لكن النيابة اشترطت دفع كفالة مالية بلغت 50 مليار جنيه سوداني.
أطلقت السلطات السودانية، الثلاثاء، سراح خالد عمر يوسف، الوزير السابق والقيادي في أبرز حركة مناهضة للانقلاب الذي نفذه الجيش على شركائه المدنيين في السلطة في أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب ما أعلن أحد محاميه. وقال المحامي هشام الجيلي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن موكله، وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، "أُطلق سراحه". من جانبه، أكد المحامي إقبال أحمد لـ"رويترز"، أن السياسيين السودانيين بابكر فيصل وطه عثمان أُمرا بدفع كفالة قدرها 25 مليون جنيه سوداني لكل منهما. وقال جعفر حسن المتحدث باسم ائتلاف "قوى الحرية والتغيير" في بيان، إن هذا القرار يشير إلى استمرار سياسة قادة الانقلاب بالاعتقالات غير القانونية والتهم الكيدية، مضيفاً أنهما لن يدفعا الكفالة. وكانت قوة أمنية اعتقلت يوسف في 9 فبراير (شباط) غداة اجتماعه في الخرطوم بمبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس، وذلك في إطار مشاورات كان المبعوث الأممي يجريها في محاولة لإعادة قطار الحكم الانتقالي إلى سكة الديمقراطية. ويوسف قيادي في "قوى الحرية والتغيير"، أبرز تحالف سياسي مدني في البلاد. ومنذ الانقلاب الذي نفذه في 25 أكتوبر (تشرين الأول) قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في الحكم، غرق السودان في أزمة سياسية حادة.
الجمعة 29/أبريل/2022 - 04:34 م دارفور دعت بريطانيا، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، السلطات السودانية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى دارفور، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية. وكان قد أعرب السفير البريطاني لدى الخرطوم جايلز ليفر، خلال الفترة الماضية، عن قلقه البالغ إزاء التقارير الصادمة التي تتحدث عن سقوط عشرات الضحايا خلال اشتباكات مدينة كرينك. وشدد في بيان نشرته السفارة البريطانية عبر «تويتر»: على أن عودة هذه الأحداث المأساوية في دارفور مرة أخرى أكدت الحاجة الملحة لإحراز تقدم سريع نحو اتفاق يعيد تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية تحظى بدعم شعبي واسع. ومع تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية تجددت المطالب بوضع الإقليم تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وكان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وجه انتقادات غير مسبوقة للأجهزة الأمنية والعسكرية في الإقليم، واتهمها بالمشاركة والتواطؤ مع أحداث العنف الدامية التي تشهدها المنطقة وابتزاز ولاة الولايات في ما يتعلق بحفظ الأمن. وكانت قد أعلنت وسائل إعلام محلية، خلال الفترة الماضية، عن عودة الهدوء إلى ولاية غرب دارفور السودانية، بعد أن عاشت أربعة أيام دامية؛ إثر اشتباكات قبلية راح ضحيتها مئات الأشخاص، فيما دعا الاتحاد الأوروبي لوضع حد للعنف بالولاية وتقديم الجناة إلى العدالة، في حين أطلقت السلطات سراح عدد من معتقلي لجنة إزالة التمكين لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير.