المصدر: منتديات اول اذكاري - من آول آذكاري الجواب الكافي ( للفتاوي والشبهات)~ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
السؤال: تقول السائلة: إخوتي عندما أقسم عليهم بفعل شيء أو تركه لا ينفذون ذلك، فهل علي كفارة؟ وما هي كفارة اليمين بعض الناس يقولون: تكفي مائة ريال عن اليمين، فهل هذا صحيح؟ الجواب: إذا حلفت عليهم ولم يبروا يمينك فعليك الكفارة، وهي مذكورة في قوله جل وعلا: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:89]. والكفارة مثلما قال الله جل وعلا إطعام عشرة مساكين، ما هو بدراهم إطعام عشرة مساكين كل مسكين له نصف الصاع أو تعشونهم أو تغدونهم، أو عتق رقبة، أو كسوة كل واحد يعطى قميص أو إزار ورداء الكسوة الشرعية، فمن عجز عن هذا كله فعليه أن يصوم ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة، هذا هو الأفضل صيام ثلاثة أيام متتابعة، إذا عجز عن الكسوة والإطعام والعتق. فتاوى ذات صلة
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع محمد المسند ج3، ص: 474 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني والعشرون.
31 أقل من دقيقة رقم الفتوى ( 2676) السؤال: شخص حلف بالله أنه ما يفعل كذا وفعلها ماذا عليه؟ الجواب: يجب على هذا الشخص كفارة اليمين، فيطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام (600جرام) والمجموع 6 كيلو، فإن لم يستطع يصوم ثلاثة أيام. مقالات ذات صلة
وأمرَه بمُعامَلتها بالرأفة والرحمة واللين؛ فقال - عليه الصَّلاة والسَّلام -: ((إنَّ المرأة كالضِّلع؛ إنْ ذهبتَ تُقيمُها كسرْتها، وإن تركْتَها استمْتَعتَ بها على عِوَج)) [12]. ونهى الرَّسول الرجلَ أنْ يَطرُق زَوجته ليلاً وأن يُفاجئها؛ ليَعرف ما تَكون عليه مِن زلات، قال جابر - رضي الله عنه -: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنْ يَطرُق الرجل أهله ليلاً؛ يَتخوَّنهم أو يَطلُب عثراتِهم" [13]. وقال - عليه الصَّلاة والسَّلام -: ((أكمَل المؤمنين إيمانًا أحسَنُهم خُلقًا وألطَفهم بأهْله)) [14]. [1] رواه الخَمسة إلا أبا داود. [2] "صحيح مسلم". [3] "زاد المعاد"؛ لابن القيم. [4] الحاشية السابقة. [5] رواه التِّرمذيُّ. [6] رواه التِّرمذيُّ، وحسَّنه ابنُ ماجَه. [7] الإسلام في حياة المسلم؛ د/ محمد البهي. [8] متَّفق عليه. [9] متفق عليه. [10] رواه التِّرمذي. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. [11] رواه ابن ماجه والنسائيُّ. [12] متفق عليه. [13] رواه مسلم. [14] الترمذيُّ والنَّسائي.
قال الله تعالى في كتابه الكريم: (ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف وللرجال عليهنّ درجة والله عزيز حكيم). إن الشرح اللفظي للآية الكريمة "لهن" أي للنساء، من الحقوق «مثل الذي» يجب «عليهنّ» تجاه الرجال. أي إنّ حقوق النساء على الرجال مماثلة لحقوق الرجال على النساء. وهذا حكم «بالمعروف» أي في إطار المعروف. «وللرجال عليهنّ درجة» فوق النساء «والله عزيز» في ذاته «حكيم» في أحكامه. يتألف المجتمع الإنساني من شقين، الذكور والإناث. قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذه الظاهرة سارية في الحياة الحيوانية والنباتية أيضاً. فهكذا خلق الله هذا الخلق ذكوراً وإناثاً، «ومن كلّ شيء خلقنا زوجين»(1). ولكن الذكور أقلّ عدداً من الإناث غالباً، فالأنثى تمثّل النصف الأكبر عدداً في المجتمع. فما هو حكم الإسلام ونظرته لها؟ تحرير المرأة شعار خاوي المحتوى هناك في العالم حقائق وواقعيات، وهناك ظواهر وشكليات. قد ترى شخصاً يكلّمك عن موضوع ما كلاماً جميلاً ولكن هذا الكلام لا عمق له في قلبه لأنه لا يلتزم به. فمثلاً يدعوك إلى ترك شرب الخمر بينما هو رجل سكير، أو يدعو إلى الإسلام وهو أوّل المخالفين له. وربما ترى الرجل جالساً أمامك بوجه منطلق بشوش ولكن لو شقّ لك عن قلبه لرأيته مليئاً بالهموم والمشاكل.
والثَّانيةُ: عند إتمام العقْد، فإذا كانتْ بِكرًا، فلا يُجبِرها الإسلام على أن يَكونَ رأيُها صَريحًا، ولكنَّه يَكتفي بسُكوتِها عِندما يُطلَب رأيُها، أمَّا إذا كانتْ ثبِّيًا، فلا بدَّ أن يَكون رأيُها صَريحًا؛ وفي هذا يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((الثيِّب أحقُّ بنفْسِها مِن وليِّها، والبِكرُ تُستَأذنُ، وإذنُها سُكوتها)) [2]. ويوضِّح هذه المعاني حَديثان مَرويَّان عَن رسول الله؛ أحدُهُما خاصٌّ بالبِكر، والثَّاني خاصٌّ بالثيِّب؛ فالخاصُّ بالبِكر يُروى أنَّ جاريةً جاءتْ إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فذكرَتْ أنَّ أباها زوَّجها وهي كارِهةٌ، فخيَّرها النَّبيُّ بينَ فسْخِ العقْد وبَقائه [3]. والحَديث الخاصُّ بالثيِّب ما يُروى عن خنساء بنت خذام الأنصارية: أن أباها زوَّجها وهي ثيب، فكرهتْ ذلك، فأتت النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فردَّ نكاحَها [4]. شبكة الألوكة. وموجِب هذَين الحَديثَين أنَّ الفَتاة البِكرَ لا تُجبَر على الزَّواج ولا تُزوَّج إلا بِرضاها، وهذا هو رأيُ الجُمهور؛ لأنَّ أباها لا يَستطيع أنْ يَتصرَّف في أقلِّ شيءٍ مِن مالِها إلا بِرضاها، ولا يُجبِرها على إخراج اليَسير مِن مالِها، فكيف يُجبِرها على الزَّواج ممَّن تَكرَه؟!